‌المطلب الرابع كون العوض ماليا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المطلب الرابع كون العوض مالياً

تقدم قول المؤلف: "ممن انتقلت إليه بعوض مالي".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

توجيهه.

2 -

ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون العوض مالياً: أن الشفعة بالعوض فإذا كان العوض غير مالي لم يمكن الأخذ به.

المسألة الثانية: ما يخرج به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون العوض مالياً: العوض الذي ليس بمالي.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العوض الذي ليس بمالي.

1 -

الصداق.

2 -

عوض الخلع.

3 -

الصلح عن دم العمد.

الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي على قولين:

القول الأول: أنها لا تثبت فيه.

القول الثاني: أنها تثبت فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما وجه به الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الانتقال بالعوض غير المالي على الانتقال بالعوض المالي؛ لأن علة ثبوت الشفعة وهي دفع الضرر عن الشفيع - موجودة فيه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو ثبوت الشفعة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بعوض غير مالي: أن علة ثبوت الشفعة - وهي دفع الضرر - موجودة فيه والحكم يدور مع علته.