‌المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

الفرع الأول: التملك:

مالا يجوز أخذه من الأمتعة المتروكة لا يحصل تملكها بمجرد أخذها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تملك ما لا يجوز أخذه من الأمتعة المتروكة ما يأتي:

1 -

أنه لا يحل مال الشخص إلا بطيب نفس منه، لحديث:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1). وطيب نفس تارك المتاع من متاعه مجهول فلا يستباح محظور مع الجهل بالمبيح.

2 -

أنه إذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة قدم الحظر؛ لأن الأصل في مال الغير الحظر.

الفرع الثالث: التعويض عن النفقة:

تعويض الآخذ لما لا يجوز أخذه من الأمتعة المتركة عما انفقه كتعويضه عما انفقه على ما لا يجوز أخذه إذا حكم به لتاركه وقد تقدم تفصيل ذلك.

‌

‌المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر

وفيه مسألتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الإلحاق.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة ما يترك في البحر ما يأتي:

1 -

أن تغرق المركبة ويتفرق حملها فيؤخذ شيء منه.