‌المطلب السادس مؤنة الرد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

1 -

أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

2 -

أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.

‌

‌المطلب الخامس الإشهاد

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم الإشهاد.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الإشهاد:

الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.

المسألة الثانية: التوجيه.

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه عدم لزوم الإشهاد.

2 -

توجيه استحباب الإشهاد.

الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:

وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.

الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:

وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.

‌

‌المطلب السادس مؤنة الرد

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان من تلزمه.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: بيان من تلزمه:

إذا احتاج رد اللقطة إلى مدعيها إلى مؤنة فهي على مدعيها. وقيل على الملتقط.

المسألة الثانية: التوجيه.

وفيه فرعان هما:

1 -

توجيه القول: بأنها على مدعيها.

2 -

توجيه القول: بأنها على الملتقط.

الفرع الأول: توجيه القول: بأن المؤنة على المدعي:

وجه هذا القول: بأن الملتقط أمين فلا تلزمه مؤنة الرد كالوديع.

الفرع الثاني: توجيه القول: بأن المؤنة على الملتقط:

وجه هذا القول: بأن الملتقط هو سبب وجود اللقطة تحت يده فيلزمه إبراء ذمته منه بالرد ومؤنته من لوازمه فتلزمه.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح: أن الملتقط محسن وما على المحسنين من سبيل.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الخروج من عهدة اللقطة يحصل بتمكين مدعيها من استلامها وذلك لا يتوقف على تحمل مؤنة ردها.