‌المطلب الثاني التوجيه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأخذه فرض كفاية".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

‌

‌المطلب الأول بيان الحكم

أخذ اللقيط فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثم الجميع ممن علم به.

‌

‌المطلب الثاني التوجيه

وفيه مسألتان هما:

1 -

توجيه الفرض.

2 -

توجيه الكفاية.

المسألة الأولى: توجيه الفرض:

وجه كون أخذ اللقيط فرضًا ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).

أمر الله بالتعاون على البر، وحفظ اللقيط من البر فيكون واجبًا.

2 -

أنه لو ترك لمات وهو آدمي معصوم ومن كان كذلك وجب إنقاذه فيكون أخذه واجبًا.

المسألة الثانية: توجيه الكفاية:

وجه سقوط الالتقاط بفعل البعض: أن المقصود يحصل به وذلك أن المقصود إنقاذ الطفل وهو يحصل بفعل البعض فيسقط به.