‌المطلب الثاني حكم التفريق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

‌

‌المطلب الأول المثال

من أمثلة تفريق الشفعة ما يأتي:

1 -

أن يبيع الشريك على اثنين.

2 -

أن يبيع الشريكان على واحد.

3 -

أن يبيع الشريك حصتين من أرضين فيهما الشريك نفسه.

4 -

أن يبيع الشريك حصته من الأرض مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة.

5 -

أن يبيع الشريك حصته من الأرض المشتركة مع حصته من أرض أخرى صفقة واحدة.

‌

‌المطلب الثاني حكم التفريق

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا تعدد البائع أو المشتري أو اختلف المبيع كما تقدم في الأمثلة جاز للشفيع أن يأخذ بالشفعة البعض ويدع البعض.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تفريق الشفعة إذا تعدد البائع أو المشتري أو المبيع: انتفاء الضرر؛ لأن كل واحد في حكم المستقل عن الآخر.