‌المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الملك المقارن ما يأتي:

1 -

أن يشترك اثنان في شراء جزء من أرض تثبت فيها الشفعة، فإنه لا يثبت لأحدهما شفعة على الآخر؛ لعدم المميز لأحدهما على الآخر.

2 -

أن يشتري كل واحد شقصاً من أرض تثبت فيها الشفعة، ويتم البيع لكل منهما في آن واحد، فإنه لا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق.

‌

‌المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي على الفور وقت علمه فإنه لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت".

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

المراد بالطلب على الفور.

2 -

المثال.

3 -

توجيه الاشتراط.

4 -

ما يخرج.

5 -

ما يستثنى.

المسألة الأولى: المراد بالطلب على الفور:

معنى الطلب على الفور: أن يعلن الشفيع الآخر الأخذ بالشفعة أول ما يبلغه خبر البيع.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة طلب الشفعة على الفور ما يأتي:

1 -

أن يتصل المشتري بالشفيع ويخبره بالشراء فيبلغه أنه مشفع عليه.

2 -

أن يتصل البائع بالشفيع ويبلغه بأنه قد باع حصته فيبلغه بأنه مشفع.

3 -

أن يأتي من يثق به الشفيع ويبلغه بأن شريكه قد باع حصته فيبلغه أنه مشفع.

المسألة الثالثة: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الفورية في طلب الشفعة: أن التأخير يضر بالمشتري؛ لأنه يمنعه من التصرف ومن استقرار الملك.

المسألة الرابعة: ما يخرج:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان الخروج:

يخرج بشرط طلب الشفعة على الفور الطلب المتراخي.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تأخير طلب الشفعة ما يأتي:

1 -

أن يعلم الشفيع بالبيع فلا يطلب الشفعة وبعد فترة يطلبها.

2 -

أن يخبر المشتري الشفيع بالشراء فيقول: سأفكر وأرد لك.

3 -

أن يخبر البائع الشفيع بالبيع فيقول: سأشاور وأرد لك.

الفرع الرابع: توجيه الخروج:

وجه خروج طلب الشفعة المتأخر بشرط الطلب على الفور: ما تقدم في توجيه اشتراط الفورية.