‌المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

بيان من تكون له الولاية.

2 -

ما يثبت له.

‌

‌المطلب الأول بيان من تكون له الولاية

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان من تكون له الولاية.

2 -

التوجيه.

المسألة الأول: بيان من تكون له الولاية:

ولي اللقيط حين قتله الحاكم سواء قتل عمدًا أم خطأ.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ولاية الحاكم للقيط إذا قتل ما يأتي:

1 -

حديث: (السلطان ولي من لا ولي له)(1).

2 -

أن اللقيط لا ولي له بنسب ولا سبب وليس بعض المسلمين أولى من بعض فيكون وليه السلطان؛ لأنه النائب عنهم.

3 -

أن الحاكم هو المسؤول عن بيت المال فيكون هو المسؤول عن موارده، ومنها دية من لا وارث له من المسلمين، ومن هؤلاء اللقيط.