المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول العمل من غير جعل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الرابع والعشرون الشفعة

- ‌المبحث الأول تعريف الشفعة

- ‌المطلب الأول تعريف الشفعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشفعة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني صيغ الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروطها

- ‌المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

- ‌المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة

- ‌المطلب الثالث كون العقد بعوض

- ‌المطلب الرابع كون العوض مالياً

- ‌المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

- ‌المطلب السادس كون العقار يمكن قسمته إجباراً

- ‌المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق

- ‌المطلب الثامن طلب الشفعة على الفور

- ‌المطلب التاسع الأخذ بكل الثمن

- ‌المطلب العاشر أخذ كل المبيع

- ‌المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

- ‌المبحث الخامس ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الدليل

- ‌المبحث السادس ما لا تثبت الشفعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تثبت فيه الشفعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث الخلاف في ثبوت الشفعة فيه

- ‌المبحث السابع من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الأول بيان من تثبت له الشفعة

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المطلب الثالث الشفعة للوقف

- ‌المبحث الثامن ما تسقط به الشفعة

- ‌المطلب الأول تأخير طلب الشفعة مع إمكانه

- ‌المطلب الثاني طلب بعض الشقص

- ‌المطلب الثالث طلب الشفعة ببعض الثمن أو العجز عنه

- ‌المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري

- ‌المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة

- ‌المطلب السادس تكذيب العدل

- ‌المطلب السابع وقف الشقص

- ‌المطلب الثامن هبة المشترى للشقص

- ‌المطلب التاسع الوصية بالشقص

- ‌المطلب العاشر رهن الشقص

- ‌المطلب الحادى عشر جعل الشقص صداقاً

- ‌المطلب الثاني عشر جعل المبيع عوض خلع

- ‌المطلب الثالث عشر موت الشفيع قبل الطلب

- ‌المبحث التاسع إسقاط الشفعة

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإسقاط

- ‌المطلب الثالث السقوط

- ‌المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الشفعة

- ‌المطلب الثالث نسبة الشفعة

- ‌المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها

- ‌المبحث العاشر الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الأول بيان الصور الواردة في كلام المؤلف

- ‌المطلب الثاني أمثلة الشفعة على أكثر من واحد

- ‌المطلب الثالث حكم الشفعة

- ‌المبحث الحادي عشر تفريق الشفعة

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم التفريق

- ‌المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني ما يأخذ به

- ‌المطلب الثالث مسؤولية من لم يشفع عليه

- ‌المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر

- ‌المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يسبق أحد المشتريين الآخر

- ‌المبحث الرابع عشر إرث الشفعة

- ‌المطلب الأول إرث الشفعة إذا طالب بها المورث

- ‌المطلب الثاني إرث الشفعة إذا لم يطالب بها المورث

- ‌المبحث الخامس عشر نماء الشقص ما بين البيع والشفعة

- ‌المطلب الأول النماء المتصل

- ‌المطلب الثاني النماء المنفصل

- ‌المبحث السادس عشر تصرف المشترى بالشقص

- ‌المطلب الأول التصرف بعد طلب الشفعة

- ‌المطلب الثاني التصرف قبل طلب الشفيع للشفعة

- ‌المبحث السابع عشر بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها

- ‌المطلب الأول البناء والغرس والزرع بعد الأخذ بالشفعة

- ‌المطلب الثاني إذا بنى المشترى أو غرس فى الأرض أو زرع فيها قبل طلب الشفعة

- ‌المبحث الثامن عشر تأجيل الثمن المؤجل على الشفيع

- ‌المطلب الأول حكم التأجيل إذا كان الشفيع مليئاً

- ‌المطلب الثاني إذا كان الشفيع غير مليء

- ‌المبحث التاسع عشر الخلاف في الثمن

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إذا وجد بينة لأحدهما

- ‌المطلب الثالث إذا وجد بينة لكل واحد منهما

- ‌المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما

- ‌المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

- ‌المبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيع

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الشفعة

- ‌المطلب الثالث تحديد الثمن

- ‌المبحث الحادي والعشرون في عهدة الشفيع وعهدة المشتري

- ‌المطلب الأول معنى العهدة

- ‌المطلب الثاني عهدة الشفيع

- ‌المطلب الثالث عهدة المشتري

- ‌الموضوع الخامس والعشرون الوديعة

- ‌المبحث الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الوديعة

- ‌المطلب الثاني معنى المودع بكسر الدال

- ‌المطلب الثالث معنى المودع بفتح الدال

- ‌المطلب الرابع معنى الإيداع

- ‌المطلب الخامس معنى الاستيداع

- ‌المبحث الثاني صيغ الوديعة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع (*) حكم الوديعة

- ‌المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الوديعة الوضعي

- ‌المبحث الخامس حرز الوديعة

- ‌المطلب الأول معنى الحرز

- ‌المطلب الثاني ما تحفظ فيه

- ‌المبحث السادس ضمان الوديعة

- ‌المطلب الأول إذا تلفت بتعد أو تفريط

- ‌المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

- ‌المبحث السابع دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث الثامن دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي

- ‌المطلب الأول المراد بالأجنبي

- ‌المطلب الثاني حكم الدفع

- ‌المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحاكم

- ‌المطلب الثاني دفع الوديعة إليه

- ‌المبحث الحادي عشر رد الوديعة إلى ربها للخوف أو السفر

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر السفر بالوديعة

- ‌المطلب الأول السفر بالوديعة مع إمكان ردها إلى ربها

- ‌المطلب الثاني السفر بالوديعة إذا لم يمكن ردها إلى ربها

- ‌المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في الرد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في التلف

- ‌المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف بين المودع وورثة الوديع

- ‌المطلب الأول الخلاف في وجود الوديعة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة

- ‌المبحث الخامس عشر الخلاف بين الوديع وورثة المودع

- ‌المطلب الأول الخلاف في الإيداع

- ‌المطلب الثاني الخلاف في رد الوديعة وتلفها

- ‌المبحث السادس عشر رد نصيب بعض المودعين

- ‌المطلب الأول إذا أذن الشريك بإعطاء شريكه نصيبه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

- ‌المبحث السابع عشر مطالبة الأمين لغاصب الأمانة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالأمين

- ‌المطلب الثاني حق الأمين في مطالبة غاصب العين

- ‌المبحث الثامن عشر ضمان الوديعة

- ‌الموضوع السادس والعشرون إحياء الموات

- ‌المبحث الأول معنى الموات

- ‌المطلب الأول تعريف الموات لغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الموات اصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني معنى إحياء الموات

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث حكم إحياء الموات

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم إحياء الموات الوضعي

- ‌المبحث الرابع ملك الأرض بالإحياء

- ‌المطلب الأول الملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الخامس من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الأول بيان من يعتبر منه الإحياء

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء

- ‌المطلب الأول المراد بإذن الإمام

- ‌المطلب الثاني اعتبار الإذن

- ‌المبحث السابع ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يملك بالإحياء

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما لا يملك

- ‌المطلب الثالث توجيه عدم التملك لما ذكر بالإحياء

- ‌المبحث الثامن إحياء الأرض المفتوحة

- ‌المطلب الأول إحياء ما فتح عنوة

- ‌المطلب الثاني ما فتح صلحًا

- ‌المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر

- ‌المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر

- ‌المبحث التاسع ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياء

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر حريم البئر

- ‌المطلب الأول معنى الحريم

- ‌المطلب الثاني مقدار الحريم

- ‌المبحث الحادي عشر إقطاع الإمام للمباحات

- ‌المطلب الأول إقطاع الموات

- ‌المطلب الثاني إقطاع الإمام لغير الموات

- ‌المبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرض

- ‌المطلب الأول وضع اليد على غير الموات

- ‌المطلب الثاني وضع اليد على الموات

- ‌المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح

- ‌المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق

- ‌المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد

- ‌المبحث الرابع عشر الفصل في تنازع الماء المباح

- ‌المطلب الأول أمثلة الماء المباح

- ‌المطلب الثاني الفصل في النزاع

- ‌المبحث الخامس عشر حمى المراعي

- ‌المطلب الأول حمى الإمام

- ‌المطلب الثاني حمى غير الإمام

- ‌الموضوع السادس والعشرون (*) الجعالة

- ‌المبحث الأول معنى الجعالة

- ‌المطلب الأول معنى الجعالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الجعالة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الجعالة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الجعالة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الجعالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع شروط الجعالة

- ‌المطلب الأول شروط رب العمل (الجاعل)

- ‌المطلب الثاني شروط العمل

- ‌المطلب الثالث شروط الجعل

- ‌المبحث الخامس استحقاق الجعل

- ‌المطلب الأول العمل من غير جعل

- ‌المطلب الثاني العمل حين الجعل

- ‌المبحث السادس الاشتراك في الجعل

- ‌المطلب الأول حكم الاشتراك

- ‌المطلب الثاني توجيه التشريك

- ‌المبحث السابع فسخ الجعالة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني ما يترتب على الفسخ

- ‌المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل

- ‌المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم

- ‌المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

- ‌المبحث التاسع الفرق بين الجعالة والإجارة

- ‌المطلب الأول الفرع بين الجعالة والإجارة في الشروط

- ‌المطلب الثاني الفرق بين الجعالة والإجارة في اللزوم

- ‌الموضوع الثامن والعشرون اللقطة

- ‌المبحث الأول تعريف اللقطة

- ‌المطلب الأول تعريف اللقطة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقطة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول إذا كان الملتقط يثق من نفسه

- ‌المطلب الثاني إذا كان الملتقط لا يثق من نفسه على اللقطة

- ‌المبحث الثالث شروط الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الشروط

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يجوز التقاطه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني توجيه المنع

- ‌المبحث الخامس التعريف باللقطة

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني ما لا يعرف

- ‌المطلب الثالث ما يعرف

- ‌المبحث السادس تملك اللقطة

- ‌المطلب الأول تملك لقطة الحرم

- ‌المطلب الثاني لقطة غير الحرم

- ‌المبحث السابع التصرف في اللقطة

- ‌المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف

- ‌المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

- ‌المبحث الثامن دفع اللقطة إلى مدعيها

- ‌المطلب الأول حكم الدفع

- ‌المطلب الثاني شروط الرد

- ‌المطلب الثالث طلب البينة

- ‌المطلب الرابع طلب اليمين

- ‌المطلب الخامس الإشهاد

- ‌المطلب السادس مؤنة الرد

- ‌المبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانها

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع

- ‌المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة

- ‌المطلب الثاني حكم الأخذ

- ‌المطلب الثالث التملك بالأخذ

- ‌المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر

- ‌المطلب الخامس إلحاق ما يترك في البلد بما يترك في البر

- ‌الموضوع التاسع والعشرون اللقيط

- ‌المبحث الأول تعريف اللقيط

- ‌المطلب الأول تعريف اللقيط في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف اللقيط في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث الإشهاد على الالتقاط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الرابع استرقاق اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس حكم ما يوجد معه

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس نفقته

- ‌المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي

- ‌المبحث السابع ديانة اللقيط

- ‌المطلب الأول إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام لا كافر فيها

- ‌المطلب الثاني إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيها

- ‌المطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفار

- ‌المطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمون

- ‌المبحث الثامن حضانة اللقيط

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالحضانة

- ‌المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط

- ‌المبحث التاسع ميراث اللقيط وديته

- ‌المطلب الأول إذا وجد للقيط وارث

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد للقيط وارث بنكاح ولا نسب

- ‌المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه

- ‌المطلب الأول بيان من تكون له الولاية

- ‌المطلب الثاني ما يثبت له تقريره على الجناية على اللقيط

- ‌المبحث الحادي عشر إدعاء اللقيط

- ‌المطلب الأول إدعاء رقه

- ‌المطلب الثاني ادعاء نسب اللقيط

- ‌المبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر

- ‌المطلب الأول الاعتراف بالرق

- ‌المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر

الفصل: ‌المطلب الأول العمل من غير جعل

‌المبحث الخامس استحقاق الجعل

وفيه مطلبان هما:

1 -

العمل من غير جَعْل.

2 -

العمل حين الجَعْل.

‌المطلب الأول العمل من غير جعل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملًا بغير جعل لمٍ يستحق عوضًا، إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

رد الآبق.

2 -

غير رد الآبق.

المسألة الأولى: رد الآبق:

وفيها فرعان هما:

1 -

وجه إيراده.

2 -

التعويض عنه.

الفرع الأول: وجه الإيراد:

أورد رد الآبق وإن كان لا وجود له في هذا العصر؛ لأنه كان موجودًا في كلام المؤلف وغيره من الفقهاء.

الفرع الثاني: التعويض عنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

مقدار التعويض.

2 -

التوجيه.

3 -

النفقة.

ص: 226

الأمر الأول: مقدار التعويض:

كان التعويض عن رد الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد التعويض عن رد الآبق بما ذكر ما يأتي:

- ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدده بذلك (1).

2 -

ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجعلون فيه ذلك (2).

الأمر الثالث: الرجوع بالنفقة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

المقدار.

الجانب الأول: الرجوع:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرجوع:

من حق الذي يرد الآبق أن يرجع بنفقته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع بنفقة الآبق: أنها واجبة على من هو تحت يده؛ لأنه معصوم ولو لم ينفق عليه هلك وإنقاذ المعصوم واجب.

الجانب الثاني: المقدار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200).

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب الجعالة (6/ 200).

ص: 227

الجزء الأول: بيان المقدار:

إذا حصل الخلاف في مقدار النفقة رجع إلى العرف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في نفقة الآبق عند الخلاف إلى العرف: أنها لم تحدد في الشرع وهي تختلف فيرجع فيها إلى العرف كنفقة الزوجة والقريب.

المسألة الثانية: غير الآبق:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التعويض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة العمل من غير جعل ما يأتي:

1 -

التقاط اللقطة.

2 -

رد الضالة.

3 -

بناء الحائط.

4 -

خياطة الثوب.

5 -

إصلاح السيارة.

الفرع الثاني: التعويض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

التعويض إذا كان العمل إنقاذًا لمال معصوم.

2 -

التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل.

3 -

التعويض إذا لم يكن إنقاذًا لمعصوم ولا من معد نفسه للعمل.

الأمر الأول: التعويض إذا كان العمل إنقاذًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم التعويض.

3 -

مقدار التعويض.

ص: 228

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إنقاذ مال المعصوم من الهلكة ما يأتي:

1 -

تخليص المال من اللصوص.

2 -

تخليص الماشية من السباع.

3 -

انقاذ البضاعة من السيول.

الجانب الثاني: حكم التعويض:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

من أنقذ مال المعصوم من الهلكة استحق التعويض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق منقذ مال العصوم من الهلكة للتعويض: أنه لو لم يعوض المنقذ لتساهل الناس في إنقاذ الأموال فتتلف وإتلاف الأموال لا يجوز فتعين التعويض تشجيعًا على إنقاذها وحمايتها من التلف.

الجانب الثالث: مقدار التعويض:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المقدار:

من انقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقدير تعويض من أنقذ مال المعصوم بأجرة المثل: أنه ليس هناك عقد يرجع إليه وليس له مقدر في الشرع. فيرجع فيه إلى أجرة المثل.

الأمر الثاني: التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل:

وفيه ثلاثة جوانب:

ص: 229

1 -

مثاله.

2 -

التعويض.

3 -

مقداره.

الجانب الأولى: الأمثلة:

من أمثلة من أعد نفسه للعمل الذي قام به.

(أ) الحلاق.

(ب) الغسال.

(جـ) الخياط.

الجانب الثاني: التعويض:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم التعويض.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التعوبض:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم التعويض.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم التعويض:

من عمل لغيره عملًا بإذنه من غير عقد استحق التعويض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق من أعد نفسه للعمل للتعويض: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

الجانب الثالث: مقدار التعويض:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المقدار:

يعوض من أعد نفسه للعمل إذا عمل عملًا من غير تحديد الأجرة، أجرة المثل.

ص: 230

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعويض من أعد نفسه للعمل بأجرة المثل: أنه لا يوجد عقد يرجع إليه وليس له محدد في الشرع فيرجع فيه إلى أجرة المثل.

الأمر الثالث: التعويض إذا كان العمل ليس إنقاذًا لمال معصوم ولا من معد نفسه للعمل:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكم التعويض.

الجانب الأول: الأمثلة.

من أمثلة من عمل لغيره عملًا من غير جَعْل ما يأتي:

1 -

مهندس وجد سيارة معطلة على الطريق فأصلحها من غير خوف عليها.

2 -

شخص وجد فتحة في جدار جاره فبناها.

3 -

شخص وجد رجلًا واقفًا على الطريق فأركبه وهو غير معد نفسه للنقل.

الجانب الثاني: التعويض:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم.

من عمل لغيره عملًا من غير جعل لم يستحق تعويضًا غير ما تقدم من رد الآبق وإنقاذ المعصوم وعمل من أعد نفسه للعمل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق من عمل لغيره عملًا من غير جعل أجرة: أنه لا يوجد عقد يرتب الأجرة ولم توجد قرينة أو عرف يدل على استحقاقها.

ص: 231