‌المطلب الثاني وضع اليد على الموات - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث الثاني عشر وضع اليد على الأرض

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

وضع اليد على غير الموات.

2 -

وضع اليد على الموات.

‌

‌المطلب الأول وضع اليد على غير الموات

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأول: بيان الحكم:

وضع اليد على غير الموات لا يجوز.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز وضع اليد على غير الموات: أنه إما ملك أو اختصاص، وكلاهما لا يجوز وضع اليد عليه؛ لأن أصحابه أحق به.

‌

‌المطلب الثاني وضع اليد على الموات

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا منع الإمام من ذلك.

2 -

إذا لم يمنع الإمام من ذلك.

المسألة الأول: إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام من وضع اليد على الموات لم يجز وضع اليد عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز وضع اليد على الموات إذا منع الإمام منه ما تقدم ثم الإحياء.

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام منه:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم وضع اليد.

3 -

دليله.

4 -

ما يفيده.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة وضع اليد على الأرض ما يأتي:

1 -

التحجير وهو إحاطتها بالحجارة والعقوم، أو الخليج.

2 -

الحرث من غير زرع.

3 -

إحاطتها بالأشجار.

4 -

إحاطتها بالشبوك الشائكة وغيرها.

الفرع الثاني: حكم وضع اليد:

إذا لم يمنع الإمام من وضع اليد على الموات جاز وضع اليد عليه.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة جواز وضع اليد على الموات إذا لم يمنع منه الإمام ما يأتي:

1 -

حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)(1).

2 -

أنه عين مباحة لم يتعلق بها حق لمعصوم فجاز وضع اليد عليها، كالاحتشاش والاحتطاب.

الفرع الرابع: ما يفيده وضع اليد:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يفيده.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: ما يفيده وضع اليد على الأرض:

وِضع اليد على الأرض يفيد الأحقية والاختصاص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه إفادة وضع اليد للاختصاص.

2 -

توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك.

الجانب الأول: توجيه إفادة الاختصاص:

وجه إفادة وضع اليد على الأرض للاختصاص، حديث:(من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)(1).

وذلك أن الأحقية تفيد الاختصاص.

الجانب الثاني: توجيه عدم إفادة وضع اليد للملك:

وجه عدم إفادة وضع اليد على الأرض للملك: أن الملك يفتقر إلى الإحياء؛ لحديا: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له)(2).

ومجرد وضع اليد لا يعد إحياء كما تقدم فيما يحصل به الإحياء.