‌المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

(ج) ترك البهائم خارج أحواشها.

(د) ترك البضائع خارج الدكان.

المسألة الثالثة: الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت الوديعة بتعد أو تفريط من الوديع لزمه ضمانها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوديعة إذا تلفت بالتعدي أو التفريط: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان؛ لأن كل إتلاف غير مأذون فيه يلزم به الضمان.

‌

‌المطلب الثاني إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط

وفيه مسألتان هما:

1 -

أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.

2 -

الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -

أن يحترق السوق فتحترق ضمن ما احترق.

2 -

أن يحصل سطو على البلد فتذهب ضمن ما ذهب.

3 -

أن تهجم السباع على الماشية فتفترسها رغم مقاومة الوديع.

4 -

أن تسرق البضاعة من الدكان رغم إغلاقه بما جرت العادة بإغلاقه به.

5 -

أن يعين المودع حرزاً فيحفظها الوديع في أحرز منه، كأن يعين كمه أو يده فيحفظها في جيبه أو يعين دولاب الملابس فيحفظها في الصندوق التجوري.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم.

إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه عدم ضمان الوديع إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (1). وذلك أن الوديع محسن، وقد نفى الله السبيل عن المحسنين فلا يكون عليه ضمان؛ لأنه لو ضمن لكان عليه سبيل.

2 -

حديث: (ليس على المودع ضمان)(2).

3 -

أن الوديع قبض الوديعة لحظ صاحبها متبرعاً فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من الودائع مع دعاء الحاجة إليه.