‌المطلب الثاني حكم الجعالة الوضعي - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث الثاني حكم الجعالة

وفيه مطلبان هما:

1 -

حكمها التكليفي.

2 -

حكمها الوضعي.

‌

‌المطلب الأول حكم الجعالة التكليفي

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

الجعالة من المباحات فيباح للشخص أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يحصل له عملًا.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه كون الجعالة من المباحات: أنها بذل الإنسان شيئًا من ماله لمصلحته في ماله وذلك غير لازم ولا ضرر فيها، وليس فيها محذور شرعي، فتكون من قبيل المباحات.

‌

‌المطلب الثاني حكم الجعالة الوضعي

قال المؤلف رحمه الله: "ولكل فسخها".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأول: بيانه الحكم.

الحكم الوضعي للجعالة الصحة والجواز.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه كون الجعالة من العقود الجائزة: أنها تجوز مع الجهالة فلا يلزم المضي فيها لما في ذلك من الضرر.