‌المطلب التاسع الوصية بالشقص - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

1 -

أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: قد وهبته لفلان وقبضه.

2 -

أن يقول المشتري بعد لزوم البيع للحاضر معه: هو لك يا فلان.

3 -

أن يقول المشتري بعد لزوم البيع؛ قد تصدقت به على الجمعية.

المسألة الثانية: توجيه السقوط.

وجه سقوط الشفعة بالهبة ما تقدم في سقوطها بالوقف.

‌

‌المطلب التاسع الوصية بالشقص

تقدم قول المؤلف -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها.

2 -

سقوط الشفعة بالوصية بعد قبولها.

المسألة الأولى: سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها:

وفيها فرعان هما:

1 -

السقوط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: السقوط:

الوصية قبل القبول لا تسقط الشفعة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الشفعة بالوصية قبل القبول: أن الوصية قبل القبول باقية في ملك المشتري؛ لأن الملك لا ينتقل فيها قبل القبول، فيكون وجود الوصية وعدمها قبل القبول سواء؛ لعدم تعلق حق الموصي له بها.

المسألة الثانية: سقوط الشفعة بالوصية بعد القبول:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

السقوط.

الفرع الأول: المثال:

مثال قبول الوصية قبل طلب الشفعة: أن يوصي المشتري بالشقص ثم يموت ويقبل الموصي له قبل أن يطلب الشفيع الشفعة.

الفرع الثانى: السقوط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في سقوط الشفعة بالوصية بعد القبول على قولين:

القول الأول: أنها تسقط.

القول الثاني: أنها لا تسقط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن ثبوت الشفعة يضر الموصي له؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع، والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموصي له شيء.