‌المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

1 -

أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

2 -

أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

3 -

أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.

‌

‌المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "

…

ولا لكافر على مسلم".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.

1 -

قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.

وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج.

يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم ما يأتي:

1 -

أن يهدى للكافر والمسلم أرض مشاعة بينهما فيبيع المسلم حصته على مسلم.

2 -

أن يبيع أحد الكافرين حصته على مسلم.

3 -

أن يشتري الكافر والمسلم أرضاً مشاعة بينهما فيبيع المسلم حصته على مسلم.

4 -

أن يرث الكافران أرضاً فيسلم أحدهما ويبيع حصته على مسلم.

الفرع الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج شفعة الكافر على المسلم بشرط عدم كون الشفعة للكافر على المسلم ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.