الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق بعد سبق مناف له: أن إقراره بالرق يستلزم إبطال حق الله تعالى وهو الحرية فلا يقبل.
المسألة الثانية: إذا لم يسبق إقرار اللقيط بالرق مناف:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإقرار:
إقرار اللقيط بالرق لا يقبل ولو لم يسبق بمناف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق إذا لم يسبق بمناف ما يأتي:
1 -
أنه يستلزم إبطال حق الله وهو الحرية المحكوم بها قبل إقراره وذلك لا يجوز.
2 -
أنه لا يعلم رق نفسه ولا حريته؛ لأنه حين التقاطه لا يعقل ولم يتجدد له رق بعد التقاطه فكان إقراره باطلاً.
المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإقرار:
إذا أقر اللقيط بالكفر بعد الحكم بإسلامه لم يقبل منه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول اعتراف اللقيط بالكفر بعد الحكم بإسلامه ما يأتي:
1 -
أنه محكوم بإسلامه فلا يقبل منه العدول عنه كغير اللقيط.
2 -
أن اللقيط حين التقاطه لا يعرف دينه فلا يقبل إقراره بما لا يعرفه، وقد حكم بإسلامه فثبت له حكم الإسلام فلا يقبل رجوعه عنه كالمرتد.
انتهى والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.