‌المطلب الثاني لقطة غير الحرم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث السادس تملك اللقطة

وفيه مطلبان هما:

1 -

لقطة الحرم.

2 -

لقطة غير الحرم.

‌

‌المطلب الأول تملك لقطة الحرم

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

لقطة الحرم لا تملك ولا تحل إلا لمنشد.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تملك لقطة الحرم قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)(1).

‌

‌المطلب الثاني لقطة غير الحرم

وفيه مسألتان هما:

1 -

تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس.

2 -

تملك ما تتبعه همة أوساط الناس.

المسألة الأولى: تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

ما لا تتبعه همة أوساط الناس يملك بمجرد أخذه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس من غير تعريف ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به (1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها)(2).

3 -

أن صاحب هذا التافه لا يهتم به ولا يطلبه فيملكه آخذه من غير تعريف؛ لأن التعريف لإعلام صاحبه وصاحبه لن يطلبه إذا عرفه فلا فائدة في التعريف.

المسألة الثانية: تملك ما تتبعه همة أوساط الناس.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويملكه بعده حكمًا".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

قبل التعريف.

2 -

بعد التعريف.

الفرع الأول: تملك اللقطة قبل التعريف:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة واجبة التعريف لم تملك قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تملك اللقطة واجبة التعريف قبله ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها)(1).

ووجه الاستدلال بها: أنه رتب الاستنفاق على عدم المعرفة بعد التعريف فدل على أنها لا تملك قبله.

الفرع الثاني: تملك اللقطة بعد التعريف:

وفيه أمران هما:

1 -

التملك.

2 -

الضمان.

الأمر الأول: التملك:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا عرفت اللقطة فلم تعرف جاز تملكها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تملك اللقطة بعد التعريف الحديث السابق في الاستدلال لعدم التملك قبل التعريف، حيث أجاز التملك بعد التعريف.

الأمر الثاني: الضمان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه".

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الضمان:

تملك اللقطة بعد التعريف بنية الضمان فإذا جاء صاحبها فوصفها وجب ردها إليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان اللقطة الحديث السابق وفيه: (ولتكن وديعة عندك فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه)(1).

فإنه نص في الضمان حيث اعتبرها وديعة وأمر بدفعها إلى صاحبها متى جاء.