‌المطلب الثاني حكم الأخذ - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه آخذه".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

1 -

مناسبة ذكره في باب اللقطة.

2 -

حكم الأخذ.

3 -

التملك بالآخذ.

4 -

إلحاق ما يترك في البحر بما يترك في البر.

5 -

إلحاق ما يترك في البلد بالمتروك في البر.

‌

‌المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة

مناسبة ذكر وهذا المبحث في باب اللقطة: أن أخذ المال المتروك رغبة عنه يشبه التقاط اللقطة، وذلك أن بعض أنواع اللقطة يملك بمجرد أخذه، والمال المتروك رغبة عنه كذلك.

‌

‌المطلب الثاني حكم الأخذ

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

أخذ الحيوان.

2 -

أخذ غير الحيوان.

3 -

الفرق بين الحيوان وغيره.

المسألة الأول: أخذ الحيوان:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم الأخذ:

أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:

1 -

حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له)(1).

2 -

حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها)(2).

3 -

أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.

4 -

أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.

المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأخذ.

3 -

التوجيه.

4 -

الفرق بين الحيوان وغيره.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الأمتعة المتروكة ما يأتي:

1 -

الكفرات التي تبدل وتترك رغبة عنها.

2 -

الفرش التي تترك في المنتزهات أو في الشوارع رغبة عنها.

3 -

بعض الأواني المنزلية التي تترك في المنتزهات أو في الشوارع.

4 -

بعض الملابس التي تترك رغبة عنها.

الفرع الثاني: الأخذ:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها.

2 -

إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها.

الأمر الأول: إذا كان ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الأخذ:

إذا كانت الأمتعة المتروكة ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها جاز أخذها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الأمتعة المتروكة الميؤوس من رغبة أهلها فيها: أن أخذها مفيد وتركها لا يفيد، وما يفيد مقدم على ما لا يفيد.

الأمر الثاني: إذا لم يكن ميؤوسًا من رغبة أهلها فيها:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.