‌المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا لم يكن بالقسمة ضرر.

2 -

إذا كان بالقسمة ضرر.

المسألة الأولى: إذا لم يكن بالقسمة ضرر:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة نصيبه منها ولم يكن بإعطائه نصيبه ضرر جاز إعطاؤه إياه ولو لم يستأذن شريكه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز إعطاء أحد الشريكين نصيبه من الوديعة إذا لم يكن بذلك ضرر على شريكه: أنه لا يأخذ إلا حقه ولا ضرر على أحد في أخذه فجاز له أخذه؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع.

المسألة الثانية: إذا كان بالقسمة ضرر:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة وجود الضرر بالقسمة.

2 -

حكم إعطاء الشريك نصيبه.

الفرع الأول: أمثلة وجود الضرر بالقسمة:

من أمثلة وجود الضرر بالقسمة ما يأتي:

1 -

أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب غير متساوية الوزن.

2 -

أن تكون الوديعة قطعًا من الذهب المخلوط بخلط غير متساوي.

الفرع الثاني: حكم إعطاء الشريك نصيبه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على إعطاء الشريك نصبه ضرر لم يعط نصيبه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم إعطاء الشريك نصيبه إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام)(1).