‌المبحث السابع فسخ الجعالة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث السابع فسخ الجعالة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئًا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

ما يترتب على الفسخ.

‌

‌المطلب الأول حكم الفسخ

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

فسخ الجعالة جائز لكل واحد من الطرفين العامل والجاعل.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز فسخ الجعالة: أنها من العقود الجائزة التي يجوز لكل فسخها.

‌

‌المطلب الثاني ما يترتب على الفسخ

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان الفسخ من العامل.

2 -

إذا كان الفسخ من رب العمل.

المسألة الأولى: إذا كان الفسخ من العامل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما يترتب.

2 -

التوجيه.