‌المطلب الثاني دفع الوديعة إليه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم

قال المؤلف رحمه الله: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -

بيان المراد بالحاكم.

2 -

دفع الوديعة إليه.

‌

‌المطلب الأول بيان المراد بالحاكم

المراد بالحاكم: قاضى البلد الذي فيه الوديعة.

‌

‌المطلب الثاني دفع الوديعة إليه

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا أذن له المودع.

2 -

إذا لم يأذن له المودع.

المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع.

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن المودع بذلك: أن المنع من الدفع إليه من حق المودع فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه محض حقه.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم فلا ضمان على الوديع بدفعها إليه ويأخذ الحاكم حكمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بإذن المودع: أنه قد أذن له في الدفع إليه والإذن ينافي الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يأذنه المودع بالدفع إلى الحاكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

الضمان.

الفرع الأولى: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم لم يجز دفعها إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا لم يأذن المودع فيه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا والتعدي لا يجوز.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -

ضمان الوديع.

2 -

ضمان الحاكم.

الأمر الأول: ضمان الوديع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه، والتعدي يوجب الضمان.

الأمر الثاني: ضمان الحاكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان لا يعلم أنها وديعة.

2 -

إذا كان يعلم أنها وديعة.

الجانب الأول: إذا كان لا يعلم أنها وديعة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الحاكم لا يعلم أن ما استلمه من الوديع وديعة فلا ضمان عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم الضمان للحاكم إذا لم يعلم أن ما استلمه وديعة أنه معذور، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.

الجانب الثاني: إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له في استلامها:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

توجيه المطالبة بالضمان إليه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

وفيه جزئيتان:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له فيها لزمه الضمان كالوديع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للحاكم إذا كان يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له فيها: أنه متعد باستلامها والتعدي يوجب الضمان فلزمه.

الجزء الثاني: توجيه المطالبة بالضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجه المطالبة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: توجيه المطالبة:

إذا كان الحاكم يعلم أن ما استلمه وديعة غير مأذون له في استلامها جاز للمودع الأول أن يطالبه بالضمان.

الجزئية الثاثية: التوجيه:

وجه توجه المطالبة إلى الحاكم بالضمان: أنه متعد وقد تلفت الوديعة تحت يده فتتوجه المطالبة إليه.