‌المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث السابع التصرف في اللقطة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

إذا كانت تملك من غير تعريف.

2 -

إذا كانت واجبة التعريف.

‌

‌المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف

وفيه مسألتان هما:

1 -

التصرف.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: التصرف:

إذا كانت اللقطة تملك من غير تعريف جاز التصرف فيها بمجرد الالتقاط.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز التصرف في اللقطة بمجرد الالتقاط إذا كانت تملك من غير تعريف: أنها تدخل في الملك بمجرد الالتقاط فتصير كسائر أملاك الملتقط التي يجوز له التصرف فيها بما يجوز من وجوه التصرف.

‌

‌المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف

وفيه مسألتان هما:

1 -

الحيوان.

2 -

غير الحيوان.

المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:

وفيها فرعان هما:

1 -

التصرف.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: التصرف:

إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:

1 -

الذبح بقيمته.

2 -

البيع والاحتفاظ بقيمته.

3 -

إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:

1 -

أنه عرضة للتلف.

2 -

أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.

المسألة الثانية: غير الحيوان:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يسرع إليه الفساد.

2 -

ما لا يسرع إليه الفساد.

الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم التصرف فيه.

3 -

الضمان بترك التصرف.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:

1 -

الفواكه.

2 -

الخضار.

3 -

الطماطم.

4 -

العنب.

5 -

الرطب.

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:

1 -

استنفاقها بقيمتها.

2 -

بيعها والاحتفاظ بقيمتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد. أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.

الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.

الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم التصرف.

3 -

الضمان بالتصرف.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة اللقطة التي لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:

1 -

النقود.

2 -

الملابس.

3 -

الأواني.

4 -

الساعات.

5 -

الأدوات الكتابية.

الأمر الثاني: التصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذاا كانت اللقطة لا يسرع إليها الفساد لم يجز التصرف فيها قبل انتهاء التعريف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز التصرف في اللقطة قبل انتهاء التعريف إذا كانت لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:

1 -

حديث: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه رتب التصرف على عدم العلم بعد التعريف، وذلك دليل على عدم جواز التصرف قبله.

2 -

أن التصرف فيها قبل التعريف تصرف بمال الغير من غير إذن منه ولا من الشرع فلا يجوز.

الأمر الثالث: الضمان بالتصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تصرف الملتقط باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف لزمه ضمانها سواء تعدى أو فرط أم لا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان بالتصرف باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف: أن التصرف فيها قبل انتهاء مدة التعريف غير مأذون فيه فيكون تعديًا والتعدي يوجب الضمان.