‌المطلب الثاني اعتبار الإذن - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء

تقدم قول المؤلف: "بإذن الإمام وعدمه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -

المراد بالإمام.

2 -

اعتبار الإذن منه.

‌

‌المطلب الأول المراد بإذن الإمام

المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.

‌

‌المطلب الثاني اعتبار الإذن

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.

2 -

إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.

المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الإحياء من غير إذن.

2 -

توقف الملك عليه.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإحياء بغير إذن الإمام إذا منع الإحياء إلا بإذنه: أن طاعته في غير معصية واجبة لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (1).

ومنعه الإحياء بغير إذنه ليس معصية، فتجب طاعته وتحرم معصيته، فمن أحيا بغير إذنه صار عاصيًا.

الفرع الثاني: توقف الملك بالإحياء على إذن الإمام:

وفيه أمران هما:

1 -

التوقف.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: توقف الملك على الإذن:

إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه توقف التملك بالإحياء على الإذن، فإذا حصل الإحياء من غير إذن الإمام لم يحصل الملك به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول التملك بالإحياء من غير إذن الإمام إذا منع الإحياء إلا بإذنه ما يأتي:

(أ) أن سبب التملك وهو الإحياء غير مأذون فيه فلا يرتب أثرًا.

(ب) أن الحكم بالتملك بالإحياء من غير إذن يسبب إشكالات كثيرة منها ما يأتي:

1 -

يجرّئ على الإحياء من غير إذن.

2 -

يؤدي إلى الاستخفاف بطاعة ولي الأمر ويجرئ على معصيته.

3 -

يفتح باب الفوضى والتعديات.

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الإحياء.

2 -

التملك.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء إلا بإذنه فالإحياء بغير إذنه صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإحياء من غير إذن الإمام إذا لم يمنع الإحياء إلا بإذنه: أن الإحياء مأذون فيه شرعًا بحديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له)(1).

ولم يترتب عليه معصية للإمام؛ لأنه لم يمنع من الإحياء بغير إذنه، فيكون الإحياء بغير إذنه صحيحًا.

الفرع الثاني: التملك:

وفيه أمران هما:

1 -

حصول التملك.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حصول التملك:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه حصل التملك بالإحياء ولو من غير إذنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حصول التملك بالإحياء بغير إذن الإمام إذا لم يمنع منه بغير إذنه: أن سبب التملك وهو الإحياء حصل من غير مانع فيحصل التملك به؛ لوجود السبب وانتفاء المانع.