‌المطلب الثاني حكم الدفع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي

تقدم قول المؤلف: "وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يضمنان إن جهلا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

المراد بالأجنبي.

2 -

حكم الدفع.

‌

‌المطلب الأول المراد بالأجنبي

المراد بالأجنبي ما عدا من تقدم ذكرهم ممن يحفظ مال الوديع أو مال رب الوديعة.

‌

‌المطلب الثاني حكم الدفع

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا أذن المودع فيه.

2 -

إذا لم يأذن فيه.

المسألة الأولى: إذا أذن المودع بالدفع للأجنبي:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي جاز للوديع أن يدفعها إلى أجنبي أمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الدفع إلى الأجنبي إذا أذن فيه المودع: أن المنع من الدفع إلى الأجنبي من حق المودع فإذا أذن فيه جاز.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا دفع الوديع الوديعة إلى أجنبي أمين بإذن المودع فلا ضمان عليه وأخذ الأجنبي حكمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي أمين بإذن المودع: أنه قد أذن له في هذا الدفع والإذن ينافي الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الدفع.

2 -

الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الأجنبي لم يجز دفعها إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفِع الوديعة إلى الأجنبي إذا لم يأذن به المودع: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا فلا يجوز.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -

ضمان الوديع.

2 -

ضمان الأجنبي.

الأمر الأول: ضمان الوديع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا دفع الوديع الوديعة إلى الأجنبي من غير إذن المودع لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي من غير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه والتعدي يوجب الضمان.

الأمر الثاتي: ضمان الأجنبي:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان لا يعلم.

2 -

إذا كان يعلم.

الجانب الأول: إذا كان لا يعلم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الأجنبي لا يعلم أن ما سلمه إياه الوديع وديعة لم يلزمه الضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم الضمان للأجنبي إذا لم يعلم أن ما تسلمه وديعة: أنه معذور بالجهل؛ لأن الأصل أن ما بيد الشخص ملكه، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.

الجانب الثاني: إذا كان الأجنبي يعلم أنها وديعة وأنه غير مأذون بتسليمه إياها:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

توجيه المطالبة إليه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الأجنبي يعلم أن ما تسلمه وديعة وأنه غير مأذون له في استلامها لزمه الضمان كالوديع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للأجنبي إذا كان يعلم أن ما تسلمه وديعة وأنه غير مأذون له بتسلمها: أنه متعد باستلامها والتعدي يوجب الضمان فيلزمه.

الجزء الثاني: توجيه المطالبة إليه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الطالبة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: توجيه المطالبة:

إذا كان الأجنبي يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له في استلامها جاز للمودع الأول مطالبته بالضمان.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه توجه المطالبة للأجنبي بالضمان: أنه متعد وقد تلفت الوديعة تحت يده فتتوجه الطالبة بها إليه.