‌المطلب الثاني الحكم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث التاسع ما يجده من أخذت حاجته مكانها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

‌

‌المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة أخذ الحاجة وترك غيرها مكانها ما يأتي:

1 -

الحذاء في المساجد وأماكن التجمعات.

2 -

العبايات في أماكن التجمع.

3 -

الشنط في المطارات ووسائل النقل.

4 -

الذبيحة مع الذبائح في المجزرة.

‌

‌المطلب الثاني الحكم

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

المسألة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف فيما يجده من أخذت حاجته مكانها على قولين:

القول الأول: أن حكم ذلك حكم اللقطة.

القول الثاني: ينتظر من أخذت حاجته رجوع من أخذها، فإذا آيس من رجوعه أخذ ما وجده مكانها وتصدق بفضله على حاجته - إن وجد - عمن تركه وأخذ الباقي.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن معنى اللقطة ينطبق على المتروك فيأخذ حكمها.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

يمكن توجيه هذا القول: بأن فيه تحقيقًا لمصلحة الطرفين. مصلحة من أخذت حاجته بتعويضه عنها بما وجد مكانها، ومصلحة الآخذ بتصحيح تصرفه والتصدق عنه بفضل حاجته.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، والأولى لمن أخذت حاجته أن يترك ما وجده مكانه، ويستخلف الله في حاجته.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح هذا القول: أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يحل إلا برضاه ورضا تارك حاجته مجهول واستباحة المحظور مع الجهل بالمبيح لا يجوز.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق المصلحة يحتاج إلى مستند ولا مستند لتحقيق هذه المصلحة فلا يصح.