‌ الرأي الأول: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤١

وَيَخْطُبَ وَلَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُل حَتَّى يَحِل.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ "(1) وَقَالُوا: إِذَا كَانَتْ حُرْمَةُ الصِّيَامِ لَا تَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ فَكَذَلِكَ حُرْمَةُ الإِْحْرَامِ لَا تَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ أَيْضًا.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهم أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَزَوُّجِ الْمُحْرِمِ (2) .

‌

‌الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَلَاّ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُكْرَهًا:

74 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ النِّكَاحِ غَيْرَ مُكْرَهٍ عَلَى عَقْدِهِ إِلَى رَأْيَيْنِ:‌

‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

يَرَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْوَلِيِّ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (3) .

وَيُسْتَدَل لَهُمْ بِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللَّهَ

وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " (1) .

‌

‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

يَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ نِكَاحُ الْوَلِيِّ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ.

فَيَصِحُّ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ، لأَِنَّ النِّكَاحَ مِمَّا لَا يَحْتَمِل الْهَزْل، وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُل مَا يَصِحُّ مَعَ الْهَزْل يَصِحُّ مَعَ الإِْكْرَاهِ، لأَِنَّ مَا يَصِحُّ مَعَ الْهَزْل لَا يَحْتَمِل الْفَسْخَ، وَكُل مَا لَا يَحْتَمِل الْفَسْخَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الإِْكْرَاهُ (2) .

‌

‌أَسْبَابُ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ:

‌

‌ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَسْبَابًا لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَهِيَ:

‌

‌أ - الْقَرَابَةُ:

75 -

سَبَبُ ثُبُوتِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ هُوَ أَصْل الْقَرَابَةِ وَذَاتُهَا لَا كَمَال الْقَرَابَةِ وَإِنَّمَا الْكَمَال شَرْطُ التَّقَدُّمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنْكِحُوا الأَْيَامَى مِنْكُمْ (3) } ، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا