‌ حرف الميم - تاريخ الإسلام - ت تدمري - جـ ٢٣

-‌

‌ حرف الميم

-

476-

محمد بن إبراهيم بْن البّطال اليَمَانيّ.

نزيل المصّيصة.

حدَّثَ في هذه السنة، عن: محمد بن حميد الرازي، ومحمد بن قُدَامة، ومحمد بن آدم المصِّيصيّ، وإِسْحَاق بْن وهْب العلّاف.

وعنه: أبو بَكْر المفيد، ومحمد بن سليمان الرّبعيّ، وحمزة الكِنَانيّ، وحبيب القزّاز.

وهو من أهل صَعْدَة.

477-

محمد بن إبراهيم بْن آدم [1] .

أبو جعفر الصِّلْحيّ.

سكن بغداد، وحدَّثَ عَنْ: بِشْر بْن هلال الصّوَّاف، ومحمد بن الصّبّاح الْجَرْجَرائيّ.

وعنه: عُمَر بْن جعفر الْبَصْرِيّ، وعثمان بْن أحمد الرّازيّ، ومحمد بن المظفّر، وآخرون.

وكان ثقة يُعرف بابن أَبِي الرجال.

478-

محمد بن أحمد بْن حمّاد بْن سعيد بن مسلم [2] .

أبو بِشْر الْأَنْصَارِيّ الدُّولابيّ الحافظ الورَّاق.

من أهل الرِّيّ.

سمع: أحمد بْن أَبِي سُرَيْج الرّازيّ، ومحمد بن منصور الجوّاز، وموسى بْن عامر المُرِّيّ، وبُندارًا، وزياد بْن أيّوب، وهارون بْن سَعِيد الأَيْليّ، وخلْقًا كثيرًا ببلده، وبالكوفة، والبصرة، وبغداد، ودمشق، والحَرَمين.

وصنَّف التّصانيف.

وعنه: عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حاتم، وعَبْد اللَّه بن عديّ، والطّبرانيّ، ومحمد بن عَبْد اللَّه بْن حَيَّوَيْه النَّيْسابوريّ الْمَصْرِيّ، وأبو بَكْر بْن المهندس، وابن المقرئ.

ومولده سنة أربعٍ وعشرين ومائتين.

قَالَ الدَّارَقُطْنيّ: تكلّموا فيه، وما يتبيّن من أمره إلّا خير.

وقال ابن عديّ: ابن حمّاد مُتَّهم فيما يقوله في نُعَيْم بْن حمّاد لصلابته في أهل الرّيّ.

قلتُ: رمَى نُعَيْم بْن حمّاد بالكِذب.

وقال ابن يونس: كَانَ من أهل الصَّنْعة، وكان يُضَعَّف.

تُوُفّي رحمه اللَّه تعالى بين مكّة والمدينة بالعَرج في ذي القعدة من السنة.

قلت: وأما:

479-

محمد بن أحمد بْن حمّاد الكوفي الحافظ، فمن طبقة أصحاب الدّولابيّ.

480-

محمد بن أحمد بْن عُبَيْد بْن فَيّاض [1] .

أبو سَعِيد العثمانيّ الزّاهد.

دمشقي مُسْنِد.

سمع: صفوان بن صالح، وهشام بن عمار، وعيسى بْن زُغْبة، وخلقًا سواهم.

وعنه: ابن عديّ، ومحمد بن سليمان الرّبعيّ، وجُمَح بْن القاسم، وابن السُّنّي، وحمزة الكِنَانيّ، وابن المقرئ.

قَالَ الدَّارَقُطْنيّ: لَيْسَ بِهِ بأس.

وقال غيره: تُوُفِيّ فِي ربيع الآخر.

481-

محمد بن أَحْمَد بْن أَبِي عَون [2] .

أبو جعفر النَسَويّ.

سمع: عليّ بْن حُجْر، ويعقوب بْن حُمَيْد بْن كاسب.

وعنه: الإسماعيليّ، وعَبْد اللَّه بْن عديّ، وأبو أحمد الغِطْريفيّ.

وقيل: تُوُفّي سنة ثلاث عشرة.

482-

محمد بن أحمد بْن هلال [3] .

أبو بَكْر الشَّطَويّ.

سمع: أبا كُرَيْب، وأحمد بْن مَنِيع، وأبا هشام الرّفاعيّ.

وعنه: عَبْد العزيز الخرقيّ، وابن المظفّر، والحربيّ.

وثّقه الدّارقطنيّ.

483-

محمد بن أحمد بْن سهل [1] .

أبو عبد الله البركاني، القاضي المالكيّ.

حدث عن: بندار، وحوثرة المنقري، ومحمد بن المثنّى، ونصر بْن عليّ، وجماعة.

وعنه: أحمد بْن كامل القاضي، والطَّبَرانيّ، ويوسف المَيَانِجيّ، والرَّبعيّ، وحمزة الكِنَانيّ، ومحمد بن عديّ المِنْقَريّ.

وولي قضاء دمشق سنة ستّ وثلاثمائة بعد عُمَر بْن الْجُنَيْد، ثم عُزل في أوّل السنة سنة عشر، فرجع إلى البصرة وتُوُفّي بها في سلْخ هذه السنة.

484-

محمد بن أحمد [2] .

أبو عبد الله القرطبي.

سمع: بقيّ بن مَخْلَد، ومحمد بن وضاح.

وكان إمامًا في مذهب مالك، قد صنَّفَ «مختصر المدوَّنة» [3] .

485-

محمد بن بُنان بْن معن [4] .

أبو إسحاق الخلّال.

بغداديّ، توفّي في شعبان.

سمع: محمد بن معاوية بْن مالج، ومحمد بن المُثَنَّى، وهارون بْن إِسْحَاق، ومُهنَّا بْن يحيى الشّاميّ.

وعنه: عُمَر بْن أحمد الوكيل، وأبو الفضل الزُّهْرِيّ، وعليّ الحربيّ.

ولم يكن بهِ بأس.

486-

محمد بن جرير بْن يزيد بْن كثير بْن غالب [1] .

أبو جعفر الطَّبَرِيّ. الْإِمَام صاحب التّصانيف. مِن اهلِ آمُل طَبَرِسْتان.

طوَّفَ الأقاليم، وسمع: محمد بْن عَبْد المُلْك بْن أَبِي الشَّوارب، وإِسْحَاق بْن أَبِي إسرائيل، وإسماعيل بْن موسى الفَزَاريّ، وأبا كُرَيْب، وهنّاد بْن السَّرِيّ، والوليد بْن شجاع، وأحمد بْن مَنِيع، ومحمد بن حُمَيْد الرّازيّ، ويونس بْن عَبْد الأعلى، وخلقًا سواهم.

وقرأ القرآن عَلَى: سليمان بْن عَبْد الرَّحْمَن الطّلْحيّ صاحب خلّاد.

وسمع الحروف من: يونس بْن عَبْد الأعلى، وأبي كُرَيْب، وجماعة.

وصنَّف كتابًا حسنًا في القراءات، فأخذَ عَنْهُ: ابن مجاهد، ومحمد بن أحمد الدّاجونيّ، وعبد الواحد بْن أَبِي هاشم.

وروى عَنْهُ: أبو شعيب الحرّانيّ، وهو أكبر منه سِنًّا وسندا، ومخلد الباقرحيّ، والطَّبَرانيّ، وعبد الغفار الحُضَيْنيّ، وأبو عَمْرو بْن حمدان، وأحمد بْن كامل، وطائفة سواهم.

قَالَ أبو بكر الخطيب [1] : كان ابن جرير أحمد الأئمّة، يُحْكَمُ بقوله ويُرْجَعُ إلى رأيه لمعرفته وفضله.

جمع مِن العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهِ، فكان حافظًا لكتاب اللَّه، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، وعارفا بأقوال الصّحابة والتّابعين، وبصيرا بأيّام النّاس وأخبارهم، لَهُ الكتاب المشهور في «تاريخ الأمم» ، وكتاب «التّفسير» الّذي لم يصنف مثله، وكتاب «تهذيب الآثار» ، لم أرَ مثله في معناه، ولكن لم يتمه.

وله في الأصول والفروع كتب كثيرة، واختيار من أقاويل الفُقَهاء. وتفرد بمسائل حُفِظَتْ عَنْهُ.

وقال غيره: مولده بآمل سنة أربعٍ وعشرين ومائتين.

قَالَ أبو أحمد الفرغانيّ: كتب إليَّ المراغيّ يذكر أنّ المكتفي قَالَ للحسن بْن العبّاس: إنّي أريد أنّ أوقفُ وقفًا يجتمع أقاويل العلماء عَلَى صحّته ويَسْلَم مِن الخِلاف.

قَالَ: فأحْضِر ابن جريرى، فَأَمْلى عليهم كتابًا بذلك. فَأُخْرِجَتْ لَهُ جائزة سنيّة، فأبى أن يقبلها، فقيل له: لا بدّ من جائزةٍ أو قضاء حاجة.

فقال: نعم. الحاجةُ أسأل أمير المؤمنين أنّ يتقدَّم إلى الشّرط أن يمنعوا

السؤال من دخول المقصورة يوم الجمعة.

فتقدَّم بذلك وعظُمَ في نفوسهم [1] .

قَالَ أبو محمد الفرغاني صاحب ابن جرير: وأرسل إِلَيْهِ العبّاس بن الحسن الوزير: قد أحببت أن أنظر في الفقه. وساله أنّ يعمل لَهُ مختصرًا. فعمل لَهُ كتاب «الخفيف» وأنفذه إليه. فوجّه إِلَيْهِ بألف دينار فلم يقبلها، فقيل لَهُ: تصَّدقْ بها. فلم يفعل [2] .

وقال الخطيب [3] : سَمِعْتُ عليّ بْن عُبَيْد اللَّه اللُّغَويّ يَقُولُ: مَكَثَ ابن جرير أربعين سنة يكتب كلّ يومٍ أربعين ورقة.

وأمّا أبو محمد الفرغاني فقال في «صلة التاريخ» لَهُ: إنّ قومًا من تلامذة أَبِي جعفر الطَّبَريّ حَسبوا لأبي جعفر منذ بلغ الحُلم، إلى أنّ مات، ثمّ قسَّموا عَلَى تِلْكَ المدّة أوراق مصنفاته، فصار لكلّ يوم أربع عشرة ورقة [4] .

وقال الشَّيْخ أبو حامد الإسفرائينيّ شيخ الشّافعيّة: لو سافر رجل إلى الصَّين حتّى يحصّل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرًا [5] .

وقال حُسَيْنك بْن عليّ النَّيْسابوريّ: أوّل ما سألني ابن خزيمة قَالَ: كتبت عَنْ محمد بن جرير؟

قلت: لَا.

قَالَ: ولِمَ؟

قلت: لأنّه كَانَ لَا يظهر. وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه.

فقال: بئس ما فعلت، ليتك لم تكتب عَنْ كلّ من كتبت عنهم، وسمعت منه [6] .

وقال أبو بَكْر بْن بالوَيْه: سَمِعْتُ إمام الأئمّة ابن خُزَيْمة يَقُولُ: ما أعلم عَلَى أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. ولقد ظلمتْه الحنابلة [1] .

وقال أبو محمد الفرغانيّ: كَانَ محمد بن جرير ممّن لَا تأخذه في اللَّه لَوْمَةُ لائم، مَعَ عظيم ما يلْحقه من الأذى والشّناعات من جاهلٍ وحاسدٍ وملحِد. فأمّا أهلُ الدّين والعِلم فغير منكرين عِلمه وزُهده في الدّنيا ورفضه لها، وقناعته بما كَانَ يرِد عَلَيْهِ من حصّةٍ خلّفها لَهُ أَبُوهُ بطَبَرِسْتان يسيرة.

وذكر عُبَيْد اللَّه بْن أحمد السمسار وغيره أنّ أبا جعفر بْن جرير قَالَ لأصحابه: هَلْ تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟

قَالُوا: كم قدرُه؟

فذكرَ نحو ثلاثين ألف ورقة. قَالُوا: هذا ممّا تَفْنَى الأعمار قبل تمامِهِ.

فقال: إنا للَّه، ماتت الهِمَم. فأملاه في نحو ثلاثة آلاف ورقة [2] .

ولما أراد أنّ يملي التفسير قَالَ لهم كذلك، ثم أملاه بنحوٍ من التاريخ.

قَالَ الفَرَغانيّ: وحدَّثني هارون بْن عَبْد العزيز قَالَ: قَالَ لي أبو جعفر الطَّبَريّ: أظهرتُ مذهب الشّافعيّ واقتديت بهِ ببغداد عشر سنين، وتلقّاه منّي ابن بشّار الأحْوَل شيخ ابن سُرَيْج.

قَالَ الفَرَغانيّ: فلما اتَّسَعَ عِلْمه أدّاه بحثه واجتهاده إلى ما اختاره في كُتُبه. وكتبَ إليَّ المراغيّ أنّ الخاقانيّ لما تقلّد الوزارة وجّه إلى المُرّيّ بمالٍ كثير، فأبى أنّ يقبله، فعرض عَلَيْهِ القضاء فامتنع، فعاتبه أصحابه وقالوا: لك في هذا ثواب، وتحيى سنة قد دَرَسَتْ.

وطمعوا في أنّ يقبل ولاية المظالم، فانتهرهم وقال: قد كنتُ أظنّ أنّي لو رغبت في ذَلِكَ لنهيتموني عَنْهُ.

وقال محمد بن عليّ بْن سهل الْإِمَام: سَمِعْتُ محمد بن جرير وهو يكلّم.

ابن صالح الأعلم، فقال: من قَالَ إنّ أبا بَكْر وعمر ليسا بإماميْ هديً، إيش هُوَ؟

قَالَ ابن صالح: مبتدع! فقال ابن جرير: مبتدع مبتدع، هذا يقتل.

قَالَ أبو محمد الفَرَغانيّ: تَمَّ من كتبه كتاب «التّفسير» ، وتمّ كتاب «القراءات» ، و «العدد» ، و «التنزيل، وتَمَّ لَهُ كتاب «اختلاف العلماء، وتَمَّ كتاب «التاريخ» إلى عصره، وتَمَّ كتاب «تاريخ الرجال من الصّحابة والتّابعين» إلى شيوخه، وتَمَّ كتاب لطيف القول في أذكار شرائع الإسلام، وهو مذهبه الّذي اختاره وجوّده واحتجّ لَهُ، وهو ثلاثة وثمانون كتابًا.

وتَمَّ كتاب «الخفيف» وهو مختصر، وتَمَّ كتاب «التبصير في أصول الدّين» . وابتدأ بتصنيف كتاب «تهذيب الآثار» ، وهو من عجائبه، كتبه ابتداءً بما رواه أبو بَكْر الصّدِّيق ممّا صحّ عنده بسنده، وتكلم عَلَى كلّ حديث منه بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب، فتم منه «مُسْنِد العشرة وأهل البيت والموالي» ، ومن «مُسْنِد ابن عَبَّاس» قطعة كبيرة، فمات قبل تمامه.

وابتدأ بكتاب «البسيط» فخرج منه كتاب الطّهارة في نحو ألف وخمسمائة ورقة، وخرَّج منه أكثر كتاب الصّلاة، وخرّجَ منه آداب الحكام، وكتاب المحاضر والسِّجِلّات، وغير ذَلِكَ [1] .

ولمّا بلغه أن أبا بَكْر بْن أَبِي دَاوُد تكلّم في حديث غدير خُمّ. حمل كتاب الفضائل فبدأ بفضل الخلفاء الراشدين، وتكلّم عَلَى تصحيح حديث غدير خمّ، واحتجّ لتصحيحه.

حكى التّنُوخيّ، عَنْ عثمان بْن محمد السّلميّ: حدّثني ابن منجو القائد قَالَ: حدَّثني غلامٌ لابن المزوّق قَالَ: اشترى مولاي لي جاريةً وزوجنيها، فأحببتها وأبغضتني، وكانت تنافرني دائما إلى أن أضجرتني، فقلت لها: انتِ طالقٌ ثلاثًا، لَا خاطبتني بشيء إلّا قلت لك مثله، فكم أحتملك.

فقالت في الحال: انتَ طالقٌ ثلاثًا.

قَالَ: فأُبْلِسْتُ وحِرْتُ. فَدُلِلْتُ عَلَى محمد بن جرير فقال: أقم معها بعد أن نقول لها: أنت طالقٌ ثلاثًا إنّ طلقتك.

قَالَ ابن عقيل: وله جوابٌ آخر أنّ يَقُول كقولها: أنتَ طالقٌ ثلاثًا، بفتح التّاء، فلا يحنث.

وقال ابن الجوزيّ: وأيضًا فما كَانَ يلزمه أنّ يَقُولُ لها ذَلِكَ عَلَى الفور، فكان لَهُ أنّ يتمادى إلى قبل الموت.

قلتُ: ولو قَالَ لها أنتِ طالقٌ ثلاثًا، وعني بالاستفهام، لم تطلق.

ولو قَالَ: طالقٌ ثلاثًا، ونوى بهِ الطلق لَا الطّلاق لم تطلق أيضًا في الباطن.

وجوابٌ آخر عَلَى قاعدة من يراعي سبب اليمين ونية الحالف أنّه لَيْسَ عَلَيْهِ أنّ يَقُولُ لها كقولها، فإنّ نيّته كانت إذا آذته بكلام أنّ يَقُولُ لها ما يؤذيها، وهذه ما كانت تتأذى بالطلاق لأنها ناشزة مضاجرة، ولأنّ الحالف عنده هذه الكلمة مستثناه بقرينة الحال من عموم إطلاقه، كقوله تعالى: وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 27: 23 [1] وتُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ 46: 25 [2] فخرج من العموم أشياء بالضرورة، وهذا فصيح في كلام العرب سائغ، لأنه الحالف لم يرده، ولا قصد إدخاله في العموم أصلًا، كما لم يقصد إدخال كلمة الكفر لو كفرت فقالت لَهُ: أنت ولد اللَّه تعالى اللَّه، أو سبّت الأنبياء. فما كَانَ يحنث بسكوته عَنْ مثل قولها.

وجوابٌ آخر عَلَى مذهب الظاهرية كداود، وابن حزم، ومذهب سائر الشيعة إن من حلف على شيء بالطلاق لَا يلزمه طلاق ولا كفارة عَلَيْهِ في حلفه، وهو قول لطاوس.

وذهب شيخنا ابن تيمية، وهو من أهل الاجتهاد لاجتماع الشرائط فيه أنّ

الحالف عَلَى شيء بالطلاق لم تطلق منه امرأته بهذه اليمين، سواء حنث أو بر.

ولكن إذا حنث في يمينه بالطلاق قَالَ: يكفر كفارة يمين.

وقال: إنّ كَانَ قصد الحالف حضًا أو منعًا ولم يرد الطلاق فهي يمين.

وإنّ قصد بقوله: إنّ دخلت الدار فأنت طالق، شرطًا وجزاءً فإنّها تطلق ولا بد.

كما إذا قَالَ لها: إنّ أبريتني من الصداق فأنت طالق، وإن زنيت فأنت طالق. وإذا فرغ الشهر فأنت طالق، فإنها تطلق منه بالإبراء، والزنا، وفراغ الشهر، ونحو ذَلِكَ. لكن ما علمنا أحدًا سبقه إلى هذا التقسيم ولا إلى القول بالكفارة، مَعَ أنّ ابن حزم نقل في كتاب «الإجماع» لَهُ خلافًا في الحالف بالعتاق والطّلاق، هَلْ يكفر كفارة يمين أم لا؟ ولكنّه لم يسمّه من قَالَ بالكفارة. واللَّه أعلم.

والذي عرفناه من مذهب غير واحد من السلف القول بالكفّارة في الحلف بالعتق وبالحجّ، وبصدقة ما يملك. ولم يأتنا نص عَنْ أحدٍ من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق. وقد أفتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدّة أشهر، ثمّ حرَّم الفتوى بها عَلَى نفسه من أجل تكلم الفُقَهاء في عرضه. ثم منع من الفتوى بها مطلقًا.

انتهى.

وقال الفَرَغانيّ: رحل ابن جرير لمّا ترعرع من آمُل، وسَمَحَ لَهُ أَبُوهُ في السفر. وكان طول حياته ينفذ إِلَيْهِ بالشيء بعد الشيء إلى البلدان، فسمعته يَقُولُ: أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أنّ فتقت كمي القميص فبعتهما.

وقال ابن كامل: تُوُفّي عشية الأحد ليومين بقيا من شوّال سنة عشر، ودفن في داره برحبة يعقوب، ولم يغير شيبه. وكان السّواد في رأسه ولحيته كثيرًا.

وكان أسمر إلى الأدَمَة، أعين، نحيف الجسم، مديد القامة، فصيحًا.

واجتمع عَلَيْهِ مَن لَا يحصيهم إلّا الله، وصلّى عليه قبره عدّة شهور ليلًا ونهارًا، ورثاه خلق كثير من أهل الدّين والأدب، من ذَلِكَ قول ابن سَعِيد ابن الأعرابي:

حدَّثَ مُفظعٌ وخَطْبٌ جليل

…

دقَّ عَنْ مِثْلِهِ اصْطِبَارُ الصَّبورِ

قامَ ناعِي العلومِ أجمع لمّا

…

قامَ ناعِي محمد بْن جريرِ

[1]

وقد رثاه ابن دريد بقصيدة بديعة طويلة، يَقُولُ فيها:

إنّ المِنيَّة لم تُتْلفْ بهِ رَجُلًا

…

بَلْ أَتْلَفَتْ عَلَمًا للدَّين مَنْصُوبًا

كَانَ الزَّمانُ بهِ تصفو مَشَاربُهُ

…

والآنَ أصبحَ بالتَّكْدِيرِ مَقْطُوبًا

كلَّا وأيَّامُهُ الغُرُّ الّتي جُعِلَتْ

…

لِلْعِلْم نورًا ولِلتّقْوَى مَحَارِيبا

[2]

487- محمد بن الحَسَن بْن قُتَيْبة [3] بْن زيادة اللخميّ العسقلاني.

أبو العبّاس.

محدث كبير. حدَّثَ في أواخر سنة تسعٍ.

وأظنه تُوُفّي في سنة عشر.

سمع: إبراهيم بْن هشام بْن يحيى الغسّانيّ، وصَفْوان بْن صالح، وهشام بن عمّار، ويزيد بْن عَبْد اللَّه الرمليّ، ومحمد بن رُمْح، وعيسى بْن حمّاد، ومحمد بن يحيى الرماني، وحَرْمَلَة، وطائفة سواهم.

روى عَنْهُ: أبو عليّ النَّيْسابوريّ، وابن عديّ، وأبو هاشم المؤدب، ويوسف المَيَانِجيّ، وأبو بَكْر بْن المقرئ، وآخرون.

وكان ثقة مشهورًا. أكثر عَنْهُ ابن المقرئ والرحّالون لحفظه وثقته.

488-

محمد بن حمدان بن مهران.

أبو بكر النّيسابوريّ.

سمع: أبا عمّار بْن حريث، ومحمد بن رافع، وإِسْحَاق الكَوْسَج.

وعنه: أحمد بْن هارون الفقيه، وجماعة.

تُوُفّي في شَعْبان.

489-

محمد بن حنيف بْن جعفر [1] .

أبو عبد الله الْبُخَارِيّ الخيّاط.

سمع: بجير بْن النَّضْر، ويحيى بْن جعفر البيكنديّ، وأسباط بْن اليسع.

وعنه: أبو نصر أحمد بْن أحمد الْبُخَارِيّ، وأبو نصر أحمد بْن أَبِي حامد الباهليّ. ذكره ابن ماكولا.

ويقال لَهُ اليسارغيّ، نسبة إلى يسارغ بْن يهوذا بْن يعقوب عليه السلام.

490-

محمد بن العبّاس بْن محمد [2] بن يحيى بْن المبارك اليزيديّ.

البغداديّ.

من بيت علم ولغة.

حدث عن: أَبِي الفضل الرياشيّ، وثعلب.

وكان صدوقًا، راوية للأخبار.

روى عَنْهُ: الصولي، وأبو الطاهر بْن أَبِي هاشم، وعمر بْن محمد بن سيف.

له تصانيف.

مات في شوّال.

491-

محمد بن عَبْد الله بن بشير.

أبو بَكْر الهاشميّ. مولاهم الحذاء الْمَصْرِيّ.

حدَّثَ عَنْ: دحيم، والشّاميّين.

قَالَ ابن يونس في تاريخه: لم يكن بالثقة.

مات في سابع المحرَّم.

492-

محمد بن عُمَر بْن يوسف بْن عامر [1] .

أبو عبد الله الأندلسيّ.

توفّي بمصر في شوّال.

وروى عَنْ: الحارث بْن مسكين.

وقيل في أَبِيهِ: عَمْرو.

روى عَنْهُ: حمزة بْن محمد الكِنَانيّ.

493-

معافى بْن عُمَر بْن حفص.

أبو عبد الله الْمَصْرِيّ.

أخو سالم وسلامة.

سمع: يونس بْن عَبْد الأعلى.

وتُوُفّي في رجب.

كتب ابن يونس عَنِ الثلاثة إخوة.

494-

موسى بْن جرير [2] .

أبو عمران الرقي المقرئ النحويّ الضَّرير.

تلميذ أَبِي شعيب السُّوسيّ، وأجلّ أصحابه.

قرأ عَلَيْهِ: الحسين بْن محمد بن حبش الدِّيَنَوَريّ، والحسن بن سعيد

المطَّوِّعيّ، وعَبْد اللَّه بْن الحسين السّامّريّ في قول الداني، عَنْ فارس، عَنْهُ.

وتُوُفّي قريبًا من سنة عشر.

وقرا عَلَيْهِ أيضًا أبو الحَسَن نظيف بْن عَبْد اللَّه ختمةً بالرقة، وختمةً بحلب لما قدمها.

وقرأ عَلَيْهِ: مُسْلِم بْن عَبْد العزيز، وكلاهما من شيوخ عَبْد الباقي بْن الحَسَن، وأبو القاسم عَبْد اللَّه بْن اليسع الأنطاكيّ، وآخرون كثيرون.

وكان حاذقًا بالقراءة والإدغام الكبير، بصيرًا بالعربية وافر الحرمة.

قَالَ أبو الحسين بْن المنادي: لمّا مات أبو شعيب خلفه ابنهُ أبو معصوم وأبو عمران موسى بْن جرير الضّرير. وكانت الرئاسة بالرقة في أَبِي عمران، وله بها أصحاب إلى الآن.

وقال عَبْد الباقي بْن الحَسَن عَنْ نظيف: قرأتُ عَلَى موسى بْن جرير النّحويّ الضّرير بالرّقّة سنة خمس وثلاثمائة. ثمّ بعد ذَلِكَ قدم حلب.

قَالَ عَبْد الباقي: وكان لأبي عمران اختيارات يخالف فيها قراءته عَلَى السوسي، وكان يعتمد في ذَلِكَ عَلَى العربية. فممّا كَانَ يختاره ترك الإشارة إلى حركة الحروف مَعَ الإدغام وتفخيم فتحه الراء إذا كَانَ بعدها ياء قد سقطت لساكن.

قَالَ الدانيّ: مات أبو عمران حول سنة عشر وثلاثمائة.