الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التنبيه الثالث: يغلب على صفة الحديث القدسي التذكير والموعظة، لا إثبات الأحكام، وإن كان ربما دلَّ على الحكم.
التنبيه الرابع: الأحاديث القدسية الصحيحةُ ليست كثيرة، وصنِّف في جمعها مصنَّفات، اشتملت على الصحيح والسقيم من جهة الإسناد، ولما كان بابها المواعظ كثر فيها الواهي والموضوع.
2 _ الحديث الموقوف:
تعريفه: ما أضيف إلى الصحابي من قول أوفعل أو تقرير أو صفة.
وأجمل ذلك الخطيب، فقال:" الموقوف: ما أسنده الراوي إلى الصحابي، ولم يتجاوزه "(1).
وقال الحاكم: " أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال: إنه كان يقول كذا كذا، وكان يفعل كذا كذا، وكان يأمر كذا كذا "(2).
قلت: اشترط الحاكم عدم الانقطاع إرسالاً أو إعضالاً، ليس هو المشهور في تعريف (الموقوف).
3 _ الحديث المقطوع:
تعريفه: هو ما أضيف إلى التابعي من قول أوفعل أو تقرير أو صفة. ويسمى: (الأثر) كذلك.
(1) الكفاية (ص: 58)، وبنحوه تعريف ابن عبد البر في " التمهيد "(1/ 25).
(2)
معرفة علوم الحديث (ص: 19).
مثاله: قول مسروق بن الأجدع: " كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه "(1).
مسائل:
المسألة الأولى: قد تجد القول يؤثر عن التابعي مسنداًَ إليه لا يتجاوزه، وتراه يروى من طريقه تارة عن الصحابي موقوفاً، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، وتارة يروى عن ذلك التابعي قوله، ويرويه غيره بإسناد موقوفاً على صحابي أو مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما لم تقم الحجة في ذلك على خطأ راوٍِ فيه، فالوجه فيه: أن التابعي حين حدث به من قوله فهو استشهاد منه بما انتهت إليه الرواية فيه عمن قبله، وهو مقطوع لما حدث به من قوله، وموقوف أو مرفوع من الوجه الذي انتهى إلى صحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا أمثلة، منها ما يندرج تحت علم علل الحديث.
ومن مثاله فيما هو مقطوع ومرفوع، وهو الصحيح من الوجهين:
ماصح عن مسرق بن الأجدع، قال:" أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد "(2).
وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء "(3).
(1) أثر صحيح. أخرجه الدارمي (رقم: 319، 389) وابنُ سعد في " الطبقات "(6/ 80) وأبو نُعيم في " الحلية "(2/ 111 رقم: 1603) والبيهقي في " الشعب "(1/ 472 رقم: 748، 749) من طريقين صحيحين عن مسروق.
(2)
أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (13/ 404) وأبو نُعيم في " الحلية "(2/ 112 رقم: 1610) وإسناده صحيح.
(3)
أخرجه مسلم (رقم: 482) وغيره.
وليس هذا مما يعل به الآخر فإن أثر مسروق بإسناد كوفي، وحديث أبي هريرة بإسناد مدني.
المسألة الثانية: ربما وجدت في كلام أهل الحديث يقولون: (وقفه فلان على عطاء) يستخدمون الفعل من (الموقوف)، مع، أن عطاء تابعي وهو ابن أبي رباح.
المسألة الثالثة: قول التابعي: (من السنة كذا).
اختلفوا فيه:
فمنهم من قال: هو مرفوع مرسل، وذلك على اعتبار أنه يريد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من قال: هو مقطوع، من أجل أن التابعي عنى به سُنَّة أهل البلد.
والذي أراه في ذلك التَّفصيل: فإذا وجدنا التابعي قال ذلك فيما هو معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صالح، قلنا في خبره ذلك: هو مرسل، وأراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا وجدناه أطلق ذلك الوصف على مالم نجد له في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعله منها، قلنا: هو قوله، أراد به سنة البلد وما رأى عليه الناس.
* * *