‌سادسها: التصحيف إذا حدث من كتبه - تحرير علوم الحديث - جـ ١

الكوفة أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه ويقول له: حصين، فيقول: حصين، فيقول رجل آخر: ومغيرة، فيقول: ومغيرة، فيقول آخر: والشيباني، فيقول: والشيباني (1).

قال قتادة بن دعامة السدوسي: " إذا سرك أن يكذب صاحبك فلقنه "(2).

وقال الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي: " ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثاً في حفظه لا يعرف به قديماً، وأما من عرف به قديماً في جميع حديثه فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن "(3).

وقال ابن حزم: " من صح أنه قبل التلقين ولو مرة، سقط حديثه كله "(4).

قلت: وليس كما قال ابن حزم، وإنما العبرة بثبوت أثر التلقين على حديثه، فإن ادعي أنه كان كذلك وكان موصوفاً بالثقة والصدق، ولم يثبت عليه في مثال فلا يرد حديثه بمجرد الدعوى، وإن ثبت عليه في بعض حديثه وتميز، فلا يرد سائر حديثه الذي لم يتأثر بالتلقين:

و‌

‌سادسها: التصحيف إذا حدث من كتبه

.

ويقع بسبب عدم الضبط الكتاب، فيحدث من كتابه فيخطئ الأسماء أو في المتون.

وقلة ذلك شأنها شأن الوهم اليسير من الراوي لا يقدح في ثقته إن غلب حفظه وإتقانه، فإن كثر أضر به.

سئل أبو حاتم الرازي عن (مؤمل بن إسماعيل) و (أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي) صاحبي سفيان الثوري؟ فقال: " في كتبهما خطأ كثير، وأبو حذيفة أقلهما خطأ "، وقال كذلك في (أبي حذيفة أقلهما خطأ "، وقال كذلك في (أبي حذيفة) وقد وصفه بالصدق: " كان يصحف "(1).

وممن ضعف بالتصحيف: مصعب بن سعيد المصيصي، ضعفه بذلك ابن عدي (2).

ومن الثقات ممن ذكروا بالتصحيف جماعة، منهم:

عبد الوارث بن سعيد، وكان حافظاً متقناً فصيحاً، لكن أخذ عليه الخطأ في كتابه في الإسناد وأسماء الرجال، جاء ذلك عن علي بن المديني قال:" في كتابه في الإسناد وأسماء الرجال، جاء ذلك عن علي بن المديني قال: " في كتاب عبد الوارث بن سعيد خطأ كثير "، فقيل له: في الحديث؟ قال: " في الإسناد وأسماء الرجال " (3).

ومنهم: محمد بن إسحاق صاحب " المغازي "، فعن صاحبه يحيى بن سعيد الأموي، قال:" كان ابن إسحاق يصحف في الأسماء؛ لأنه إنما أخذها من الديوان "(4).

فالثقة إذا ذكر بالتصحيف فإنه وإن لم يقدح ذلك في صحة حديثه، لكن يوجب الاحتياط في أسانيده ومتونه فيما حدث به من كتبه.

والحال أن الأخذ من الكتب يوجب الاحتياط مطلقاً، فإن مظنة