‌3 _ تقسيم علوم الحديث: - تحرير علوم الحديث - جـ ١

وتطوَّر وكثر الكلام في تلك العلوم فيمن بعده، لكنَّها بقيت دون أن تخصَّ مصطلحاتها بتصنيف بعد، إلى زمان الإمام أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرَّامُهرمزيِّ (المتوفى سنة: 360) فصنَّف أول كتاب مفرد في علوم الحديث سمَّاه: " المحدِّث الفاصل بين الرَّاوي والواعي " ثم توالى الناس على التصنيف فيه.

وأنفع المؤلفات فيه كتب الخطيب البغدادي، وأجلها:" الكفاية " ثم مؤلف الإمام أبي عمرو ابن الصَّلاح: " علوم الحديث " المعروف بـ (المقدِّمة).

‌

‌3 _ تقسيم علوم الحديث:

علوم الحديث من حيث الإجمال تنقسم إلى قسمين كلِّيِّين:

القسم: الأول علم رواية.

وموضعه: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من صحابي أو تابعي، من جهة العناية بنقل ذلك وضبطه وتحرير ألفاظه.

وبعبارة أخرى: هو العناية بمتن الخبر من جهة نصِّه خاصة:

ويندرج تحته أصناف من علوم الحديث، منها: المرفوع، والموقوف، والمقطوع، وغريب الحديث، ومختلف الحديث.

والقسم الثاني: علم دراية.

وموضعه: من السَّند والمتن من جهة العلم بأحوالهما.

ويندرج تحته: تمييز المقبول من المردود، وعلم الجرح والتَّعديل وتواريخ الرواة، وعلل الحديث، وغيرها.

تعريف السند والمتن:

السند: هو سلسلة الرواة التي حصل بها تلقِّي الخبر.

ولك أن تسمِّيه: (الإسناد) والفرق بينهما في علم الحديث صوريٌّ.

المتن: هو الكلام (أو النَّص) الذي انتهى إليه السند.

واعلم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، وقد أخبرت النصوص النبويَّة الثابتة عن وقوعه قبل

…

أن يعرفه الناس، كما في حديث عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسمعون، ويُسمع منكم، ويسمع ممَّن يسمع منكم "(1)

وقال عبد الله بن المبارك، " الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء "(2)

والإسناد هو الطريق الموصل إلى ثبوت المتن ولا خيَر في متن بلا إسناد.

عن يحي بن سعيد القطَّان، قال: لا " تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغترَّ بالحديث إذا لم يصح الإسناد "(3)

والذي يحتاج إليه من الإسناد قد فرغ منه، حين دوِّنت الكتب في

الرواية، وصار مرجع الناس إليها، وبقى اعتبار صحة تلك الكتب إلى من نسبت إليه.

قال ابن الصلاح: " إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد، والتي خصت بها هذه الأمة (1).

قلت: خصت الأمة بالإسناد، وقد تحقق ذلك، والحمد لله، لا ببقائه للتبرك المحض، حتى صارت طوائف تحتفظ بدفاتر فيها أسماء كتب من الأصول الكبار في الحديث وغيرها، قد أجيز أحدهم بها من شخص ما، فصاحب الدَّفتر يجيزها لمن شاء، وهو في الواقع لم يجز، ولا يجيز، إلا عناوين لتلك الكتب، ما سمعها ولا سمعت منه، ولا قرأها ولا قرئَت عليه، ولو بحثت كاشفاً عن بعض رجال إسناده لتعسر عليك ولم تصل إلى كشفهم، ثم يريد هذا أن يرفع بذلك رأساً، وكأن لسان أحدهم يقول: انقطعت سلسلة الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقي.

فليس في الأمة حاجة إلى هذه الأسانيد، وحتى لو كان لها بعض اعتبار يوم ابن الصلاح، فإنه اليوم قد زال، حيث صار منتهى الناس إلى صحة الوجادات من كتب السنة، واصطلاح (الحديث المسند)

عند أهل الحديث، قال الخطيب:" يريدون أن إسناده متصلٌ بين راويه وبين من أسْند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهى ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة "(2).

قلت: وبهذا المعنى الذي عند أكثرهم عرَّف الحاكم (المسند)(1).

لكن ابن عبد البرِّ جعله مرادفاً لـ (المرفوع)، فلم يشترط فيه الاتصال. حكاه عن طائفة (2).

وليس وصفه بالاتصال عند من ذكره يعني الصحة، وإنما المراد مجرد الإحالة، وقد يكون ضعيفاًَ.

* * *