‌شرط قبول صيغة السماع: - تحرير علوم الحديث - جـ ١

عيينة، والشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وفقهاء الكوفة، وغيرهم (1).

وصيغة (قال لي) و (قال لنا) و (ذكر لي)، و (ذكر لنا) و (زعم لي) و (زعم لنا) هي بمنزلة السماع، وإن احتملت أن تكون مناولة.

مسألة: قول الراوي: (حدثنا فلان) لا يجوز تأوله على معنى: حدث أهل بلدنا، فهذا تكلف، ولا شاهد له في الواقع، وذُكر له مثال عن الحسن البصري أنه قال:(حدثنا أبو هريرة)، ولا يصح، إنما هو غلط من بعض الرواة عن الحسن، حسبوه سمع منه، فأبدلوا (عن) بـ (حدثنا)(2).

نعم؛ توسع بعض الرواة في صيغة (خطبنا فلان)، وعنوا خطب أهل بلدهم، ونحوها، أما التحديث والإخبار الصريحين في أمر الرواية فلا.

‌

‌شرط قبول صيغة السماع:

لا يصح التسليم لمجرد الوقوف على صيغة السماع بين الراوي وشيخه في رواية إلا عند اجتماع شروط ثلاثة:

الأول: صحة الإسناد إلى الراوي المصرح بالسماع.

وهذا يجب أن يعتبر فيه أن لا يقوم دليل على وهم أحد رواة الإسناد فيما دون الراوي المصرح بالسماع في تلك الدعوى، فإن أهل العلم ردوا التصريح بالسماع في بعض الأسانيد.

كقول أبي بكر الأثرم لأحمد بن حنبل: عراك بن مالك قال: (سمعت عائشة)؟ فأنكره، وقال:" عراك بن مالك، من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة، هذا خطأ "، قال لي:" من روى هذا؟ "،

قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء، فقال:" رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: (سمعت)، وقال غير واحد أيضاً عن حماد بن سلمة، ليس فيه (سمعت) "(1).

الثاني: أن يكون ذلك الراوي ممن يصلح الاستدلال بخبره.

فأما إذا كان ممن يحتج بخبره فظاهر.

وأما إذا كان من الضعفاء الذين يعتبر بهم، فإن الراوي ما دام صدوقاً في الأصل فإذا قال:(حدثني) فهو خبر عن شيخه المباشر لا يحتمل الكذب، نعم قد يحتمل الوهم، فقد يشبه للراوي، لكن احتمال وهمه في ذلك ضعيف، فلا يصار إليه إلا بدليل، ويكون قوله:(حدثني) اتصالاً.

الثالث: السلامة من المعرض المؤثر.

وهذان مثالان لتحقيق هذه الشروط:

المثال الأول: رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه:

اختلفوا فيها على أقوال أربعة:

أولها: لم يسمع من أبيه شيئاً.

وإليه ذهب شعبة بن الحجاج (2)، ويحيى بن معين في روايتي عباس الدوري وابن الجنيد عنه (3)، وبه جزم عبد الرحمن بن يوسف بن خراش (4)، والنسائي (5).

وثانيها: التردد في إمكان سماعه؛ لكونه كان صغيراً.

وهذا ظاهر المنقول عن أحمد بن حنبل، فإنه سئل: هل سمع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه؟ فقال: " أما سفيان الثوري وشريك فإنهم ليقولان سمع، وأما إسرائيل فإنه يقول في حديث الضب: سمعت "(1).

قلت: وهذا الذي حكى عن الثوري وشريك ليس فيه نفي السماع، إنما فيه أنهما حدثنا بحديث عبد الرحمن عن أبيه وليس فيه (سمعت).

وكان سبب تردد أحمد عائداً إلى ما حكاه عن يحيى بن سعيد القطان، قال:" مات ابن مسعود، وعبد الرحمن بن عبد الله ابن ست، أو نحو ذلك "(2).

وتعقب هذا يعقوب بن شيبة بقوله: " أخاف أن يكون هذا غلطا ً"(3).

وعلى التردد جرى الحاكم النيسابوري، فإنه خرج لعبد الرحمن في " المستدرك " في مواضع، فهو يقول:" لم يسمع من أبيه في أكثر الأقاويل "(4)، وعليه فتارة يقول بعد تخريج حديثه:" إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك "(5)، وتارة يقول:" صحيح الإسناد " دون تردد (6).

وثالثها: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً.

وهذا ذكره العجلي ممرضاً، فقال:" يقال: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفاً واحد محرم الحلال كمستحل الحرام "(1).

وإلى قريب منه ذهب ابن سعد، فبعد أن أسند إليه هذا الأثر وفيه قوله:(سمعت عبد الله بن مسعود)(2) قال ابن سعد: " كان ثقة، قليل الحديث، وقد تكلموا في روايته عن أبيه، وكان صغيراً "(3).

ورابعها: سمع من أبيه وإليه ذهب علي بن المديني، ويحيى بن معين في رواية معاوية بن صالح عنه (4)، والبخاري، وأبو حاتم الرازي (5).

قال علي بن المديني: " قد لقيَ أباه "(6).

وقال: " سمع من أبيه، وكان شعبة يقول: لم يسمع من أبيه، وهو عندي قد أدركه "(7).

واستدل له البخاري بما رواه عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه (يعني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود):

أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة، فانكفأ ابن مسعود إلى مجلسه، وأنا مع أبي.

قال البخاري: " شعبة يقول عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وحديث ابن خثيم أولى عندي "(1).

وقال في " تاريخه الكبير ": " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "(2).

قلت: فإذا جئت للنظر أولاً في دليل نفي السماع أو التردد فيه، فأحسن ما يمكن التعلق به أمران:

أولهما: أن بعض من روى حديث عبد الرحمن لا يذكرون له فيما رووا سماعا من أبيه.

وهذا فيما لم يقل فيه الراوي: (سمعت) وما في معناها، فروايته بتلك الصيغة محلها (المبحث الثالث)، وإنما الشأن في روايته الصريحة بالاتصال، فحيث جاء نقل السماع من وجه صحيح سالم من المعارض الراجح، فيجب المصير إليه، ويكون من أتى به زاد علماً لم يأتي به الآخر.

وثانيهما: أن عبد الرحمن كان صغيراً يوم مات أبوه، وهو ابن ست سنين في قول يحيى القطان، فكيف لابن ست سنين أن يحفظ كالذي رواه عبد الرحمن عن أبيه؟

وهذا شكك فيه يعقوب بن شيبة، كما تقدم، كما أن ابن سعد مع إقراره بصغره، فإنه أورد له خبره الصريح في السماع من أبيه، وهو صحيح، فهو صغر لم يحل دون الحفظ.

وتحديد سنه يوم مات أبوه بست سنين يحتاج إلى نقل صحيح، حيث قابل الثابت، إذ السماع ثبت به الإسناد، أما تحديد السن فمنقطع، القطان لم يدرك ذلك العهد.

وأما النظر في القول الثالث، فإن القائل به قد حضر السماع في تلك الرواية الخاصة، وكان ينبغي أن تكون مظنة راجحة على السماع في الجملة، كما سيأتي في (المبحث الثالث)؛ وذلك لعدم ثبوت المعارض، ولما جرى عليه عمل الجميع أن الراوي إذا ثبت سماعه من الشيخ ولو مرة، ولم يثبت عنه التدليس، فكل ما حدث به عن ذلك الشيخ بالعنعنة فهو متصل.

وهذا القول في التحقيق وارد في نصرة القول الرابع.

ثم يزيد عليه القول الرابع من الأدلة ما ذكره البخاري، وهو ثابت إلى عبد الرحمن من جهة الإسناد،

فهو وقصة الضب الصحيحة الإسناد دليلان.

ينضم إليهما ثالث:

وهو ما حدث به عبد الملك بن عمير، قال: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن سعود أوصى ابنه عبد الرحمن، فقال:" يا بني، إني أوصيك بتقوى الله، وأمسك عليك لسانك، وابك من خطيئتك، وليسعك بيتك "(1).

وهذه رواية صحيحة، فمن كان في سن يعقل فيه مثل هذه الموعظة، فجدير أن يكون أهلاً لحمل العلم وحفظ الحديث.

ومن خلال القولين الرابع والخامس تعلم خطأ قول الحاكم: " لم يسمع من أبيه في أكثر الأقاويل "، وأبين منه خطأ قوله في موضع آخر:" مشايخ الحديث اتفقوا على أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه "(2)!!

فها هي الأسانيد قد صحت عن عبد الرحمن بتصريحه بالسماع من أبيه

وإدراكه له وهو ثقة مقبول القول أنه سمع أباه، ولم يقم دليل على ضد ذلك، إذا: حديثه عن أبيه عبد الله بن مسعود متصل صحيح، إما يقينا، وذلك فيما جاء بالصيغة الصريحة بالاتصال، وإما رجحاناً، وذلك في سائر ما حدث به دون تصريح بالسماع.

وعلى ذلك جرى طائفة من الأئمة، كالترمذي في مواضع من " الجامع "(1)، وابن خزيمة (2)، وابن حبان (3).

والمثال الثاني: رواية عبدِ الجبار بن وائل بن حُجر، عن أبيه:

اختلف فيها على قولين:

الأول: متصلة، من جهة مجيء ذكره السماع من أبيه في شيء من الرواية عنه.

وهذا روي فيه ما قاله البخاري: " قال فطر: عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار، سمعت أبي ".

لكن قال البخاري: " ولا يصح "(4).

وقال ابن حبان: " وقد وهم فطر بن خليفة "(5).

ولا يوجد لدينا ما يستدل به صراحة في إثبات السماع غير هذا.

والثاني: منقطعة؛ لانتفاء ثبوت رواية في كونه سمع، ولقيام المعارض الصحيح.

وقال يحيى بن معين: " ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئاً، إنما كان يحدث عن أهل بيته عن أبيه "(1).

وقال: " لم يسمع من وائل، يقولون: إنه مات وهو حبل " يعني أن أمه به حبلى (2).

وقال ابن حبان: " ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، مات وائل بن حجر وأم عبد الجبار حامل به، وهذا ضرب من المنقطع الذي لا تقوم به الحجة "(3).

قلت: وأصل هذه الحكاية التي ذكر يحيى بن معين ما حدث به البخاري، قال: قال لي ابن حجر: " ولد عبد الجبار بعد موت أبيه بستة أشهر "(4).

وابن حجر هذا هو محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل، وهو هنا يخبر عن نبأ جده، لكن محمد هذا لين الحديث، وقد قال البخاري فيه:" فيه نظر "، ثم هو لم يدرك جده إنما يروي عن عمه عنه، فالرواية ضعيفة إذاً لا يصلح الاعتماد عليها في نفي إدراك عبد الجبار لأبيه.

ومع ذلك فكأن البخاري حين لم يقف على ضده يقاومها قد استند إليها، فقال:" عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر "(5).

وابن حبان استدل بهذه الحكاية على توهيم فطر بن خليفة في الرواية التي فيه تصريح عبد الجبار بالسماع من أبيه (1).

وقال أبو حاتم الرازي: " روى عن أبيه، مرسل، ولم يسمع منه "(2).

وكذلك قال الترمذي (3)، والنسائي (4)، وابن حبان كما تقدم، ولذا أورده في ثقات أتباع التابعين، حيث لم تثبت عنده تابعيته.

كذلك ذكر ابن حجر نفي سماعه من أبيه عن جماعة من الأئمة (5).

فالخبر إذاً بإثبات سماعه من أبيه لم يصح؛ لضعف فطر، وكذلك لم يقم دليل على اتصال ما بين عبد الجبار وأبيه.

لكن هل لأجل أنه كان حملاً حين مات أبوه؟ أم لصغره يومئذ؟

دليل الأول لا يثبت من جهة النقل.

ورده المزي، فقال:" وهذا القول ضعيف جداً، فإنه قد صح عنه أنه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي، ولو مات أبوه وهو حمل، لم يقل هذا القول "(6).

فتعقَّبه ابن حجر فقال: " نص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي، هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار "(7).

قلت: وهذا تعقب ضعيف، فإن المحفوظ أن علقمة كان في سن

يعقل فيه صلاة أبيه، وقد سمع منه، ثم إن الرواية المشار إليها ترد هذا الاحتمال، فإن عبد الوارث بن سعيد (وهو ثقة)، قال: حدثنا محمد بن جحادة (وهو ثقة) قال: حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر، قال:" كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي "، على هذا اتفق جميع من رواه عن عبد الوارث (1).

وهذا صريح في أن قائل ذلك هو عبد الجبار، فكيف يصح ما نقله ابن حجر عن البزار ولا اختلاف في الرواية أصلاً من الوجه المذكور؟

فهذه الرواية كما أفاد المزي تدل على أن عبد الجبار كان قد ولد في حياة أبيه، وأدركه ورآه، لكنه لم يكن يميز يومئذ، ولذلك لم يسمع منه، إنما أخذ صلاة أبيه وروايته عن أخيه علقمة وغيره من أهل بيته.

لذا فروايته عن أبيه منقطعة، إلا ما تبين أنه مما حدثه به ثقة عن أبيه، وهذا موجود في بعض حديثه.

* * *