‌المطلب الأول: سوق حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات): - دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

‌

‌المطلب الأول: سوق حديث (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات):

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله {إِنِّي سَقِيمٌ} الصافات: 89 وقوله: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} الأنبياء: 63. وقال: (بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إنَّ ها هنا رجلًا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإنَّ هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، فأرسل إليها فلما دخلت عليه، ذهب يتناولها بيده، فأخذ فقال: ادْعي الله لي، ولا أضرك، فدعت الله، فأُطْلِقَ، ثم تناولها الثانية فأُخِذَ مثلَها أَو أشدّ، فقال: ادعي الله لي، ولا أضرك فدعت فأُطلق، فدعا بعض حَجَبَتِه فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، إِنَّما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتته، وهو يصلي فأومأ بيده مهيم

(1)

؟ قالت: ردَّ الله كيدَ الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر) قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء

(2)

) متفق عليه

(3)

تمهيد:

اختلفت أَقاويل أَهلُ العلم في حقيقة الكذبات الواردة في هذا الحديث، وأجابوا عن ذلك بعدَّة أَجوبةٍ، ترجع في جملتها -بالنظر إلى الكذب المضاف إلى إبراهيم عليه السلام إلى أمرين:

الأول: أنَّ ما صدر من إبراهيم عليه السلام، إِنَّما هو من باب المعاريض المرخص له فيها.

الثاني: أنه كذبٌ محضٌ في ذات الله أراد به إبراهيم عليه السلام إذلال أهل الكفر والضلال.

فأمَّا القول الأول: فقد ذهب إليه جَمهرةٌ من أَهل العلم رحمهم الله:

كالماوردي

(1)

،

والقاضي عياض

(2)

، وأبو عبد الله القرطبي

(3)

، وزكريا الأنصاري

(4)

، وابن حجر العسقلاني

(5)

، وابن قتيبة

(6)

،

والقسطلاني

(1)

، وابن عطية الأندلسي

(2)

، وابن تيمية

(3)

، وابن القيم

(4)

، والطوفي

(5)

، وغيرهم.

وقد أجابوا عن وجه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها "كذبات"، بأن قالوا: للكلام نسْبتان:

- نسبة إلى قصد المتكلم وإرادتِهِ من الكَلامِ.

- ونسبةٌ إلى السَّامع، وما أراد المتكلمُ إفهامَه إيَّاه.

وعلى ذلك فلا يخلو حال المُتكلم بالخبر من ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يخبر بما هو مطابق للواقع، مع إرادة إفهام السامع ما قَصَد من الخبر = فهذا صدقٌ من الجهتين.

الثانية: أن يخبر المُتكلم بخبر خلاف الواقع، و رَمى إلى إفهام السَّامعِ خلافَ ما قَصَد = فهذا كذبٌ من الجهتين.

الثالثة: أن يقصد من الخبر معنى صحيحًا مُطابقًا، لكن أَراد إفهام السامع خلاف ما قَصَد = فهذا صدقٌ من جهة إخباره بالمعنى الصحيح المطابق، وكذب من جهة إيهام السامع ما هو خلاف غرضه.

يقول الإمام ابن القيم: (فإن قيل: كيف سمَّاها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح؟!

قيل:

…

لم أجد في هذا المقام للنَّاسِ جوابًا شافيًا يسكن القلب إليه .. وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه، فنقول: الكلام له نسبتان؛ نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته، ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إيَّاه مضمونه، فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب

فهو صدق من الجهتين، وإن قصد خلاف الواقع وقَصَد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد، بل معنى ثالثًا لا هو الواقع ولا هو المُراد = فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معًا.

وإن قصد معنى مطابقًا صحيحًا، وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قَصَده = فهو صدق بالنسبة إلى قصده، كذب بالنسبة إلى إفهامه.

ومن هذا الباب التورية والمعاريض، وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم اسمَ الكذب، مع أنه الصادق في خبره، ولم يخبر إلَاّ صدقًا .. )

(1)

لكنَّ هذا الجواب، قد أُورد عليه عدة اعتراضات:

الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على تلك الكلمات "كذبات" وكذا إبراهيم عليه السلام أطلق على ذلك كما في حديث الشفاعة: (إنِّ ربي قد غضب اليوم

…

وإني كنت كذبتُ ثلاثة كذبات)

(2)

فاتفاق الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام على نعتها بذلك = يدفع قول من قال أنها معاريض لا شائبة للكذب فيها.

ومما يؤكد ذلك:

الثاني: ما عُلِم من توقير وتعظيم نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم لأَبيه إبراهيم عليه السلام، فقد صحَّ عنه أنه قال: (نحن أَحق بالشكِّ من إبراهيم عليه السلام

(3)

وقال له رجل: (يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم)

(1)

فكيف مع هذا التوقير والتعزير يُطلقُ النبيُ صلى الله عليه وسلم على كلمات إبراهيم عليه السلام أنَّها: (كذبات) وهو يعلم أنها ليست من الكذب في شيء، ومما يؤكد ذلك:

الثالث: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سماها خطيئة كما في الحديث "

ونظمها مع خطايا الأنبياء الآخرين كأكل آدم من الشجرة، وقتل موسى للقبطي، وحكى إبراهيم أنها تقصر به عن مقام الشفاعة.

(2)

ولكن يمكن الإجابة عن تلك الاعتراضات:

بأنَّ المتأمِّل فيما قصه الله عن إبراهيم عليه السلام، وما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه يجد أنَّ كلمات إبراهيم عليه السلام لا تخرجُ عن رَسْمِ المعاريض والتورية، فأعلامُ الصدق من جهة قصده ومرامه لائِحةٌ باديةٌ، وأمَّا كون النبي صلى الله عليه وسلم مع توقيره الشديد لنبي الله إبراهيم عليه السلام، أطلق عليها"كَذبات".

فيقال: فبالنسبة لما أطلقه نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام كذلك، فهو لا شكَّ أَنَّه حق وصدق، لا ينكر، ولم يمنع المحققون القائلون بأنها من باب المعاريض والتورية، من إطلاق ما أطلقه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبوا إلى تخطئة من قال إنَّه لا يجوز إطلاق الكذب على تلك الكلمات، فترى مثلًا الإمام المازري ينصُّ على ذلك بقوله: (وقد تأوَّل بعضهم هذه الكلمات، وأخرجها عن كونها كذبًا. قال: ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظٍ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت

(3)

: أما إطلاق اللفظ عليها فلا يمتنع لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه .. )

(4)

أَمَّا تأويلها بما يُخرجُ اللفظ عن مضمونه، فلا يصحُّ، ولكن تأويل الحديث بما سبق بيانه من أن نسبة الكذب إليها من جهة إيهام السامع بخلاف مراده عليه السلام فهذا حمل يقْبله الحديث، وتأتلفُ به الدَّلائلُ.

وأمَّا كون النبي صلى الله عليه وسلم نَظَمَها في سِلْكِ خَطَايا الأَنبياء عليهم السلام؛ فلأن كلمات إبراهيم عليه السلام قد تضمنت كما سبق كذبًا من جهة إفهام السامع خلاف ما قصد، هذا من جِهة .. ومن جهة أُخرى فإنَّ الأنبياء لعظيم وَجَلِهم من الله تعالى، وتعظيمهم مقامه=يرون أن مثل هذه المعاريض -مع كونها كانت لمصلحةٍ راجحة - من الخطايا العِظَام التي يُستحي منها لعِظيم إجلالهم وخوفهم من الله تعالى لذا رأى إبراهيم عليه السلام أنَّ تلك الكلمات مما تَقْصُر به عن القيام في أجلِّ المقامات يوم القيامة، وهو مقام الشفاعة.

أمَّا القول الثاني: أن كذبات إبراهيم عليه السلام كانت كذبًا محضًا في ذات الله.

واعتلّوا في ذلك بما تقدم ذكره بالإضافة إلى أن الوقوف عند لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول إبراهيم عليه السلام أَولى من التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره.

وهذا القول، هو ظاهر اختيار الإمام الطبري، والإمام البغوي -رحمهما الله-

يقول الإمام الطبري: (وقد زعم بعض من لا يصدِّقُ بالآثار، ولا يقبل من الأَخبار إلَاّ ما استفاض به النَّقلُ من العَوام: أَنَّ معنى قوله: {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا (63)} الأنبياء. إِنَّما هو: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم، أي إن كانت الآلهة المكسورة تنطق، فإن كبيرهم هو الذي كسرهم

(5)

وهذا قول خلاف تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لم يكذب إلاّ

ثلاث كذبات كلها في الله

…

وغير مستحيل أن يكون الله -تعالى ذِكْره- أذن لخليله في ذلك، ليُقَرِّع قومه به، ويحتج به عليهم، ويُعرِّفهم موضع خطئهم، وسوء نظرتهم لأنفسهم، كما قال مؤذن يوسف لإخوته {أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70)} يوسف. ولم يكونوا سرقوا شيئًا)

(1)

لكن يَرِد على هذا القول: أن من تأمَّل كلمات إبراهيم عليه السلام وجَدَ أنها ليست من الكذب المَحْضِ الذي لا رائحة للمعاريض فيها،

وعليه، فإن القول الذي يترجح في هذا المقام - والعلم عند الله -:

هو أنَّ تلك الكلمات الصادرة من نبي الله إبراهيم عليه السلام = منها ما هو كذب محضٌ في ذات الله؛ كقوله عليه السلام: {قال بل فعله كبيرهم هذا} ، فإنه لا شائبة للتعريف فيه وإنَّما بدر منه عليه السلام -ذلك؛ لكونه تعيَّن طريقًا لدفع مَفسدةِ الشِّرك الذي لابَسَه قومُهُ، وهذا - أي: الشرك - مفسدة تربو على مفسدة الكذب؛ فيكون مأذونًا فيه، ومُثابًا من جهة المصلحة التي تضمنها هذا الكذب. وهذا ما قرَّره المحققون من أهل العلم كالعزِّ ابن عبد السلام (2)، فقد ذهب إلى أن الكذب مع كونه في أصله مفسدةً محرَّمةً، إِلَّا أنَّه يباح الإقدام عليه مني تضمَّن مصلحة تُربي على مفسدته وقبحه إحرازًا لتلك المصلحة؛ فيجوزُ تارة، ويجب أُخرى.

فإن قيل: لو كان الكذب الصادر من نبي الله إبراهيم عليه السلام مأذونًا له فيه = فَلِمَ اعتذر في موقف الشفاعة عن القيام بها؟

فيقال: الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ أرباب الرُّتب العليَّة والمقامات السَّنية قد يقع منهم مثل ذلك بناء على إضافتهم الخطأ

(1)

جامع البيانا للطَّبري (13/ 41).

(2)

انظر: "القواعد الكبرى لابن عبد السلام (1/ 152 - 153).

والتقصير إلى أنفسهم لمَّا لم يقع منهم التحرُّز من الكذب ابتداء وإن كان الواقع منهم في ذات الله تعالي.

ومنها: ما هو من باب التورية والمعاريض، وليست كذًا محضًا؛ كقوله عليه السلام:{إني سقيم} ، وقوله: إن سارة أخته، فالكذب فيهما من جهةٍ إيهام السامع بخلاف قصده، وهو كَذبٌ ممدوح منه لا مذموم لما انبني عليه من المصالح ودَفْع المفاسد هذا أولًا.

وثانيًا: لكونه هو المتعيِّن في تلك المقامات من جهة أنه لا سبيل إلى تحقق تلك المصالح التي من أعظمها ما تعلَّق بالضروريات الخمس = إِلَّا من جهة ما اختاره له عليه السلام التورية.

وهي أيضًا صدق لما قصده وأراده عليه السلام من كلماته، من المعاني المطابقة للواقع. وبذا تتسق الأدلة ولا تتعارض.

وقد طعن طائفةٌ في هذا الحديث، بعلل عليلة لا تنهضُ لردِّ ما ثبت وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن طعن في هذا الحديث من المتقدِّمين: الرازي، ومن المتأخرين: الموردي.

وسيأتي - إن شاء الله - سوق طعونهما في هذا الحديث في المطلب التالي.

* * *