‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث الجساسة: - دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

‌

‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث الجساسة:

من المتحقَّق علمُه بين نُقّاد الحديث: صحّة إسناد حديث فاطمة بنت قيس، وبراءة متنه ممّا يُستنكر. ولا أعلم حتى ساعتي هذه - بحسب قاصر نظري - مَنْ ردّه وطعَن فيه من الأئمة المعتبَرين؛ بل إن الإمام البخاري رحمه الله مع إعراضه عن إخراج الحديث، واكتفائه بإخراج حديث جابر عن عمر

(1)

} الوارد في ابن الصّيّاد؛ سالكًا في ذلك مسْلك الترجيح

(2)

= إلاّ أنه مع ذا نطق بتصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛ كما نقله عنه تلميذه الإمام الترمذي رحمه الله؛ حيث قال: (سألتُ محمدًا عن هذا الحديث [يعني: حديث الجسّاسة] فقال: يرويه الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس.

قال محمد: وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجّال = هو حديث صحيح)

(3)

.

فلم يحملْه رحمه الله رجحان حديث جابر رضي الله عنه عنده على الطعن في حديثنا هذا.

وعلى هذا؛ ينبغي النظر فيما ثوَّره الشيخ محمد رشيد رضا وغيرُه على متن الحديث من الاعتراضات العقلية، فيقال:

أما دعوى المعترضين: أنّ كُلًا من البحرين قد مَسَحَهُ البحّارة في هذه الأزمنة مسحًا

…

الخ ما قالوا.

فالجواب عن ذلك يتحصّل بالنظر في أحد أمرين:

الأوّل: أن العلم الحديث مع بلوغه في الاتساع والتطوُّر شأوًا عظيمًا؛ إلاّ أنّه مع هذا الترقّي في العلوم ما زال الحس يقضي بقصور منجزاته عن الإحاطة بكل شيء. وما مَثَل هؤلاء البحّارة، وما حصلوه من أَسباب العلوم؛ إلا كمثل شخصٍ حلَّ في فِناءٍ قد أضاءَ له بعض أرجائه، وجرَّ الظلامُ أذيالَه على ما أكَنَّه الجانب المظلم من أصناف الموجودات التي حالت الظلمة دون اكتشافها في الجانب الآخر من هذا الفناء؛ فأخبر - لقصور مداركه - أنه لا يوجد شيءٌ ألبتّة سوى ما رأى. فهذا أخبر بما علم، وليس عدمُ علمه بما غُبِّي عليه بقاضٍ لأن ينفي ما لم يعلم؛ لأن عدم العِلم بالشيءِ لا يسْلِبُه حقيقة الوجوديّة؛ إن كان كذلك.

فقبول أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس مرهونًا بتصحيح علوم البشر القاصرة لها؛ بل علوم البشر مرهونٌ قبولها بألاّ تخالف ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُترك المقطوع بصحّته لأمرٍ تعتوره الظنون، وتحيط به من كل جانب.

والمتأمل في أحوال العلوم - مع تطوّرها نسبيًّا - يجدُ أنّها في طور المَهْد بالنسبة لما يخْفى علينا. وبرهان ذلك: ما نراه من اكتشافات للكهوف، ومعالم، وآثار كانت في حيّز المجهول عجزت التكنولوجيا من قبل عن اكتشافها؛ مع وقوع هذه المكتشفات في دائرة أراضي هؤلاء المكتشفين

(1)

. فلأن يخفى عليها ما هو خارجٌ عن أرضها أَوْلى.

وقد نشرت بعض الصحف خبرًا يتضمّن اكتشاف جزيرة مغمورة تحت البحر، وهذا نصّ الخبر:

(تم اكتشاف جزيرة جديدة في الشواطئ السياحية الواقعة بمحافظة أبْيَن

(1)

من قِبَل أحد صيّادي المحافظة. وتقع تلك الجزيرة التي اكتُشِفت مؤخَّرًا عن طريق الصدفة في المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة أصور

(2)

، وأمام وادي البرك. وهي من أودية باكازم. وقد أُطلِق على تلك الجزيرة المغمورة تحت مياه البحر اسم:" جزيرة الحوت " نسبةً إلى مكتشفها، واسمه " الحوت "، وهو من ساكني مدينة أصور)

(3)

.

فانظر؛ كيف قاد الله هذا الصيّاد لاكتشاف هذه الجزيرة، وأعمى عنها التكنولوجيا التي تتبجّح بأنها أحاطت بكل شيء خُبْرًا! ولا يظنّنّ عَجِلٌ أن الشرع يأمر المكلَّف بالإيمان بأمرٍ لا واقع له؛ فإن هذا مُنتَفٍ في تضاعيف الأدلة الشرعية، لكن الشرع يأمر امتحانًا و ابتلاءً بالإيمان لواقع مُغيَّب غير مشهود. والمغالطة تنشأ حين يخلط بين البابين. هذا أمرٌ ..

وأمرٌ آخر؛ أن يقال: إن الربّ تبارك وتعالى إذا أراد شيئًا هيّأ أسبابه. فالله جلّ وعلا من حكمته أن أطلع تميمًا الداري رضي الله عنه، ومَن معه على أمر الدجّال؛ ليكون ذلك توكيدًا لما كان يُحدِّث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من شأن الدجّال،

فالذي قدر على إطلاع تميم رضي الله عنه على هذه الجزيرة قادرٌ على أن يُضِلّ الناس عنها؛ ليجري قدرُه على وِفق ما قضى وأراد، لا معقّب لحكمه سبحانه وتعالى.

الجواب عن المعارض الثاني:

أمّا ما اعترض به الشيخ أبو الأعلى المودودي، فدون النّاظر إنعام الفكر فيه: هل يصلح لأن يكون علة للقدح في الحديث، أو لا؟

وإنّي لأعجب من استرواح المودودي - عفا الله عنه - إلى هذه الشبهة المتهافتة، وارتكازه عليها. فليس في تأخُّر خروج المسيح الدجال إلى ساعتنا هذه ما يكون باعثًا للطعن في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بمثل هذه المعارضات تُبطل الأخبار. نعم؛ ينقدح الاستشكال، لا الإبطال: لو أنه جاء في الحديث تعيين وقت خروجه، ثمّ لم يخرج في الوقت المخبَر به = فحينئذ يتّجه النظر لحلّ هذا المشكل.

وبعد نقض هذين الاعتراضين، ينصرف الحديث إلى تعقُّب بعض ما جاء في كلام الشيخ محمد رشيد رضا في إبطال بعض ما تضمّنه كلامه رحمه الله من الحيدة عن الصواب. يغني ذلك عن تعقُّب كلام محمود أبي رية؛ لأنه لا يخرج في كلامه عمّا قرّره محمد رشيد رضا.

فأمّا الشيخ محمد رشيد رضا؛ فإنّه جعل حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لما قصّه عليه

…

تميم رضي الله عنه لا يعدُّ تقريرًا لخبره، ولا تصديقًا لقوله. واعتضد رحمه الله بما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد - رحمهما الله تعالى - في تحريره مسألة: ما لو أُخبِر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمرٍ ليس فيه حكم شرعي؛ هل يُعدّ سكوتُه من قبيل التقرير لما أخبر، أو لا؟ وقبل مناقشته رحمه الله في قوله، وفيما اعتضد به؛ فإنّه يَحسن ابتداءً سوقُ كلام ابن دقيق العيد من مصدره، دون الاقتصار على ما نقله الحافظ ابن حجر، الذي نقله عنه الشيخ محمد رشيد رضا.

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله:

(

…

الثالثة: في قاعدة التقرير والسكوت. ذكر في فن الأصول من ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سُئل عن واقعةٍ، فسكت عن جوابها، فيدلّ

ذلك على أنه لا حُكم لله تعالى فيها. فأمّا إنْ فُعل فِعْلٌ عنده، أو في عصره، وعَلِم به - قادرًا على الإنكار

(1)

- فلم ينكره؛ فإن كان مُعتَقَدًا لكافرٍ؛ كالمصلّي إلى الكنيسة، فلا أثر للسكوت إجماعًا. وإلاّ دلّ على الجواز إن لم يسبق تحريم، وعلى النسخ إن سبق؛ لأنّ تقريره - مع تحريمه - ارتكاب محرَّم، وأيضًا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، لإيهام الجواز والنسخ.

وقد تصدّى النظرُ، ورأى ذلك في صور:

…

رابعُها: أن يُخبَر بحضرته عن أمرٍ ليس بحكم شرعي، يحتمل أن يكون مطابقًا، ويحتمل أن لا يكون؛ فهل يكون سكوته دليلًا على مطابقته؟

مثاله: حلف عمر بحضرته صلى الله عليه وسلم أنّ ابن صيّادٍ الدّجالُ، ولم ينكر عليه ذلك؛ فهل يدلّ ذلك على كونه هو أم لا؟ وفي ترجمة بعض أهل الحديث ما يُشعِر أنه ذهب إلى ذلك.

والأقرب عندي: أنه لا يدلّ؛ لأن مأخذ المسألة ومناطها - أعني: كون التقرير حجة - هو العصمة من التقرير على باطل، وذلك يتوقّف على تحقق البطلان، ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحّة؛ إلاّ أن يدّعي مُدّعٍ أنّه يكفي في وجوب البيان عدم الصحّة؛ فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو عاجزٌ عنه. نعم التقرير يدلّ على جواز اليمين على حَسَب الظنّ، وأنه لا يتوقف على العلم؛ لأن عمر رضي الله عنه حلَف على حسب ظنّه، وأُقرَّ عليه)

(2)

.

فالمتأمل في سياق ما حرّره الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله يجده لا يُسْعِف الشيخ محمد رشيد رضا فيما توخّاه من الاعتضاد؛ بل هو دالٌّ على نقيض مقصوده. وبيان ذلك: إن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ساوى بين أمرين مختلفين = سكوتُه صلى الله عليه وسلم عن حلف عمر رضي الله عنه على أن ابن الصياد هو الدجّال، وبين تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تميم رضي الله عنه.

والأمران مختلفان قطعًا لمن تأمّل هاتين الحادثتين، فقول الشيخ محمد رشيد رضا: " هل يجب أن تكون حكايته صلى الله عليه وسلم لما حدَّث به تميم تصديقًا له؟

…

وفي معناه: إقراره صلى الله عليه وسلم لعمر على حلفه بأن ابن الصيّاد هو الدجّال

…

)

(1)

= قولٌ غير سديد؛ ذلك أن سكوته صلى الله عليه وسلم هو لعدم تحقُّقه من بطلان ما حلف عليه عمر رضي الله عنه، فلا يُعد هذا السكوت في هذه الحالة تقريرًا خصوصًا إذا علمت أَنّ من شرْط العمل بالتقرير: ألَّا يعارضه تصريحٌ يخالفه؛ كما هو بيّنٌ في تحديثه صلى الله عليه وسلم. وأمّا تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تميم رضي الله عنه فهو وإن كان تقريرًا إلَاّ أنّه في أعلى مراتبه؛ لكونه نُطْقٌ لا مجرّد سكوت، هذا النَّطقُ خْرج مخرج الرِّضا والموافقة لِمَا كان يُخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابَه، بعد تجلِّي أمر ابن الصيّاد له عليه الصلاة والسلام = فكيف يُجعل هذان الأمران المتباينان بمنزلة واحدة؟

ثم؛ إنّ عدّه لخبر تميم من قبيل الأخبار التي لا يتعلق بها مسائل شرعية = ليس بجيّد؛ لأنه إذا لم تكن أشراط السَّاعة منها؛ فما هي الأمور الشرعية إذنْ؟

وأمّا قوله رحمه الله: (وهل كان [يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم] معصومًا من تصديق كلّ كاذبٍ في خبره، فيُعد تصديقه لحكاية تميم [رضي الله عنه] دليلًا على صدقه فيها؟).

وقوله: (ثم إنّ رواية الرسول صلى الله عليه وسلم له عن تميم الداري - إنْ سلم سندُها من العِلل -: هل تجعل الحديثَ مُلحقًا بما حدّث به النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، فيُجزم بصدق أصله؟

…

والظاهر لنا: أنّ هذا القياس لا محلّ له هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب؛ فهو كسائر البشر يحمل كلام الناس على الصدق .. ). الخ ما سبق نقلُه.

فيقال: قد انطوى كلامُه رحمه الله على مآخذ، منها::

أنّ انتفاء علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مُطلَقًا؛ كما يظهر من كلام الشيخ وإن كان هذا خلاف مقصوده - قطعًا -؛ بل هو مقصور على ما لم يعلّمه الله جلّ وعلا. هذا أوَّلًا.

ثانيًا: أنّه لا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب - إلاّ ما علّمه الله إيّاه - = أن يصدّق خبرَ كلّ أحدٍ؛ فإن هذا لا يليق بآحاد العقلاء من الناس؛ فضلًا عن أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم.

فـ (لم يكن - بأبي وأمي - مغفّلا، ولم يصدّق المنافقين؛ أي: يعتقد صِدْقهم، بل ولا ظنَّه، وإنما كان الأمر عنده على الاحتمال. ولهذا عاتبه الله عز وجل على الإذن لهم. وهذا واضح بحمد الله.

والعُرَنيون لم يتحقق منهم كذبٌ؛ فلعلّهم كانوا صادقين في إسلامهم، وإنما بدا لهم أن يرتدّوا لمّا وجدوا أنفسهم مُنْفردين بالإبل والراعي؛ بعيدًا عن المدينة.

وقصّة بئر معونة اختُلِف فيها؛ فلم يتحقّق فيها شاهدٌ على ما نحنُ فيه)

(1)

.

الثالث: على فرْض أنه صلى الله عليه وسلم يحْمل كلام كلٍّ أحدٍ على الصدق = فإنّ ذلك لا يدوم؛ لنزول الوحي بتكذيب مَنْ كذبَ عليه في حديثه. وقد

كان هذا معلومًا لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلّف عن تبوك: (والله، ما أنعم الله عليّ من نعمةٍ بعد إذْ هداني أعظَمَ من صِدقِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أنْ لا أكون كَذَبْتُه فأهلَك؛ كما هلك الذين كذبوا حين أُنزِل الوحي:{سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ .. }

…

التوبة: 95 (الآية

(1)