‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث الدالة على بقاء الجنة والنار: - دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

‌

‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث الدالة على بقاء الجنة والنار:

ومجمل القول في نقض دعوى الجهم، وأبي الهذيل في دعواهما: بامتناع وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل؛ بأن يقال:

1 -

إنّ هذه الدعوى قول مبتدَع، لم يشهد له نَصٌّ من كتاب أو سنة ، ولم يُعرف القول به عند الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا عند التابعين

(1)

. فكيف تُجعَل المحدثات ميزانًا توزن به الحقائق الشرعية؟!.

2 -

إنَّ هذا القول الذي نَصَرهُ الجهم تشبّث به من جاء بعدُ؛ إنما جاء ليكون دعامة لتوطيد أصلهم بأن: " ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث "؛ إذْ الدليل هو الطريق الوحيد عند المتكلمين للبرهنة على حَدَثِ العالم؛ ومِنْ ثَمَّ إثبات قِدَمِ الصانع. وهذا الدليل مع خفاء مقدماته، وصعوبته ووعورته على كثير من النظّار؛ فضلًا عن غيرهم = لا حاجة لأهل الإيمان إليه؛ لأنّ الضرورة تدرك أن أعيان المحدثات لا بُدَّ لها من مُحْدِث ، وأن هذه المحدثات تفتقر إلى ربٍّ غني لذاته، مستغنٍ عن غيره ، متّصِفٍ بالكمال

(2)

. فإذا انضاف إلى هذه الضرورة، الدلائل الشرعية المتضمنة للبراهين العقلية والتي تُبِينُ أنَّ كلَّ ما سوى الله حادث = أغنت تلك البراهين عن مثل هذه الطريقة البدعية، التي تخلو عن البرهان، ولا تُفْضي في الوقت نفسه إلى يقين.

3 -

أنه لا يلزم من القول بوجود ما لا يتناهى من الحوادث أن يكون كل فردٍ من تلك الحوادث قديمًا؛ فإن الغَلَط دخل على هؤلاء

المتكلمين حين ظنوا التسوية بين حكم المجموع وحكم الفرد، وأن الحكم المعطى للفرد يلزم منه إعطاؤه للجملة؛ في حين أنه لا يلزم مطلقًا أن الحكم الذي يوصف به الفرد يوصف به الجملة ، فإذا وصف كل فَرْدٍ من الأفراد المتعاقبة بفناءٍ أو حدوث = لم يلزم أن يكون هذا الوصف منطبقًا على المجموع والنوع؛ بأن يلحقه فناء أو حدوث.

حاصل هذا: أنَّ (النص والعقل دلّ على أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق حادث؛ كائن بعد أن لم يكن. ولكن لا يلزم من حدوث كل فردٍ فرد، مع كون الحوادث متعاقبة = حدوثُ النوع. فلا يلزم من ذلك أنّه لم يزل الفاعل المتكلم معطّلًا عن الفعل والكلام، ثم حدث ذلك بلا سبب. كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل؛ فإن كل فردٍ فرد من المستقبلات المنقضية فانٍ ، وليس النوع فانيًا؛ كما قال تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} الرعد: 35 وقال: {إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54)} ص: 54. فالدائم الذي لا ينفد - أي: لا ينقضي - هو النوع؛ وإلاّ فكلُّ فردٍ من أفراده نافدٌ مُنْقَضٍ، ليس بدائم)

(1)

.

4 -

أن القول بامتناع حوادث لا تتناهى = يلزم منه لوازم باطلة؛ من أَعظمها تعجيز الرَّبِّ تبارك وتعالى. فإن الجهم بن صفوان يرى أن الفعل كان ممتنعًا على الله تعالى، ثم صار ممكنًا. وفساد هذا اللازم يدل على فساد ملزومه - بلا شكّ -؛ لذا فإن الجهم بن صفوان ومن تابعه على أصله من المتكلمين أرادوا بتقريرهم لامتناع حوادث لا تتناهى الردَّ على الفلاسفة القائلين بقِدَمِ العالم؛ في حين أن الفلاسفة اتخذوا من فساد قول هؤلاء ذريعة للشَّغَب عليهم ، والتمسك بقولهم في قِدَم العالم؛ ذلك أنّه من المُحال أن يكون الشيءُ ممتنعًا لذاته في وقت ثم يكون

ممكنًا لذاته في وقتٍ آخر؛ دون سبب حادثٍ تعلق به فجعله ممكنًا. لذا يقول الفيلسوف ابن رشد الحفيد - مُفوِّقًا سهامه لهذا القول -: (إذا فرضنا أن العالم مُحْدَثٌ لزم - كما يقولون - أن يكون له - ولا بُدَّ - فاعل مُحْدِث. ولكن يَعْرضُ في وجود هذا المحدث شكٌّ؛ ليس في قوة صناعة الكلام الانفصال عنه ، وذلك أن هذا المُحْدِث لسنا نقدر أن نجعله أزليًا ، ولا محدثًا. أما كونه محدثًا؛ فلأنه يفتقر إلى مُحْدِث ، وذلك المُحدِث إلى محدث، ويمر الأمر إلى غير نهاية ، وذلك مستحيل.

وأمَّا كونه أزليًا؛ فإنه يجب أن يكون فعله بالمفعولات أزليًا ، فتكون المفعولات أزلية ، والحادث يجب أن يكون وجوده متعلقًا بفعل حادث. اللهم إلَاّ لو سلموا أنه يوجد فعل حادث عن فاعل قديم ، فإن المفعول لا بد أن يتعلق به فعل الفاعل ، وهم لا يسلمون ذلك؛ فإن من أُصولهم أنّ المقارن للحوادث حادث.

وأيضًا: إن كان الفاعِلُ حينًا يفعل، وحينًا لا يفعل = وجب أن تكون هنالك علة صيَّرته بإحدى الحالتين أولى منه بالأخرى ، فَيُسأل أيضًا في تلك العلة مثلُ هذا السؤال، وفي عِلّة العِلّة ، فيمر الأمر إلى غير نهاية.

وما يقوله المتكلمون في جواب هذا ، من أن الفعل الحادث كان بإرادة قديمة ، ليس بمُنجٍ و مُخلِّص من هذا الشك؛ لأن الإرادة غير الفعل المتعلق بالمفعول ، وإذا كان المفعول حادثًا فواجب أن يكون الفعل المتعلق بإيجاده حادثًا

…

)

(1)

.

وما ذكره ابن رشد مُلزِمٌ للمُتكلمين ، وإن كان ما يَرْمي إليه ابن رشد من إلزامه أشنع مما يقصده المتكلمون؛ فإنَّ ابن رشد يتوخَّى إثبات قِدَم

العالم ، والمتكلمون مع خطأ دليلهم؛ إلَاّ إنّهم راموا من دليلهم هذا حقًا.

ومع هذا؛ فإنّه يُقال للقائلين بأن الفعل كان ممتنعًا على الله لذاته ثم صار ممكنًا لذاته: لا يخلو الحال في الوقت الذي انقلب فيه الفِعلُ من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من أمرين:

- إمّا أن يَصحّ أن يُفْرَض قبل هذا الوقت وقتٌ يُمْكن فيه الفعل، أو لا. فإن منعوا؛ فهذا تحكُّمٌ بلا برهان. وإن أجازوا = لزمهم أن يطردوا هذا الإمكان في الوقت الذي قبله أيضًا لا إلى نهاية

(1)

.

فإذا صَحَّ جواز حوادث لا نهاية لها = بطل المنع من وجود حوادث لا نهاية لها في المستقبل.

- وإمَّا تفريق كثير من أهل الكلام بين الماضي والمستقبل؛ بأنّ الماضي قد دخل في الوجود دون المستقبل. ففاسد، ذلك أن الماضي والمستقبل أمران إضافيان نِسبيّان؛ فما من مستقبل إلا سيفنى ويصير ماضيًا، وما من ماضٍ إلا كان مستقبلًا. فليس ما ذكروه من الفرق يعود إلى صفات كُلٍّ منهما حتى يمكن القول بأن أحدهما ممكن والآخر ممتنع.

فما يقع في الوجود من الحركات هو المتناهي، ثم يعدم فيصير ماضيًا؛ كما أنه كان معدومًا لما كان مستقبلًا (فوجوده بين عدمين ، وكلما انقضت جملة حدثت بعدها جملة أخرى ، فالذي صار ماضيًا هو بعينه الذي كان مستقبلًا ، فإن دَلَّ الدليل على امتناع ما لا يتناهى شيئًا قبل شيء = فهو بعينه دالٌّ على امتناعه شيئًا بعد شيء)

(2)

.

وما ضربه الجويني وغيره من النُّظَّار من المثال، للتفريق بين

الماضي والمستقبل = ليس عندالتحقيق بمطابق لما يقع من التسلسل؛ إذ قول القائل: " لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله درهمًا " ليس بمثالٍ صالحٍ لما قرره السلف من جواز وجود حوادث لا أوَّل لها. وبيان ذلك: أن قول القائل: لا أُعطيك إلا وأعطيك نَفْيٌ للمستقبل؛ حتى يحصل مثله في المستقبل، ويكون قبله ، وهذا ممتنع. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى؛ إنّ العطاء المُسْتقبل، ابتداءوه من المعطي ، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء = مُحَالٌ أن يكون لا نهاية له؛ إذْ كيف يصح وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى؟

(1)

.

لذا كانت الموازنة العادلة أن يقال - تمثيلًا لما لا يتناهى في الماضي -:

لا أعطيك درهماً إلا أعطيتك قبله درهمًا. فيكون ماضيًا قبله ماضٍ؛ وهذا ممكن ليس بممتنع ، كما أنه لا يمتنع وجود مستقبل بعد مستقبل إلى ما لا نهاية.

وأمًّا زعم ابن الزغواني أن القياس والعقل يصحح منع وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل - كما هو الشأن في الماضي -؛ فهو زَعمٌ فاسد مبني على اعتقادهم جواز أنْ يَرِدَ السمع بخلاف ما تُقرّره الضرورة العقلية. وفساد ما زَعَم قد تَجلَّى فيما سبق بيانه من فساد الأصل الذي قاس عليه من جهة الدلائل النقلية والعقلية.

نقض دعوى أن دوام الإحراق مع بقاء الحياة فهو خروج عن مناهج العقول:

يقال: قد تقدم مِرارًا أَن الآخرة وأحوالها وكيفياتها تَجْرى على خلاف ما يشهده العباد في الدَّنيا = غيب يجب الإيمان به. وذا يحتمه

العقل المهْدي، الذي يعلم قصوره عن الإحاطة بكل شيء. ثم لا يخلو حال هذا المعترض من حالتين:

- إِمَّا أن يكون مؤمنًا بقدرة الرب تبارك وتعالى على كل شيءٍ. أو لا.

فإن كان مقرًّا مؤمنًا؛ فلن يعجز عن تصور وقوع الإحراق لأَجساد المعذبين مع بقاء الحياة وعدم انتفائها؛ فالذي خلق الأجساد في الدنيا، وجعل حياة تلك الأجساد تزول بانعدام البنية = قادر على أن يبقي حياتها في تلك الدار مع استمرار العذاب والإحراق وبقائه. ونظير هذا الاعتراض: ما سئل عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال له رجل: يا رسول الله ، كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال:(أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة؟!)

(1)

.

ولست مندفعًا إلى ذكر أمثلة هي من هذه القبيل؛ فكثير من أحوال الآخرة الإيمان بها مُناط بالإيمان بكمال قدرة الرب تعالى. ومن ضاقت حوصلته عن ذلك؛ فالحديث معه يتجه إلى تقرير دلائل كمال قدرة الرب تبارك وتعالى ، ثم في متعلقاتها.

ثُمَّ يُقال: إنَّ الحياةَ معنىً، والأَلَم والعذاب والإحراق مَعَانٍ غيره =فبقاءُ هذه المعاني مع انتفاء الحياة ليس مناقضًا لمقتضى العقل، كما أنَّ انتفاء هذه المعاني مع بقاء الحياة ليس خارجًا أيضًا عن ضرورة العقل، ذلك أنَّ كُلَّ غَيْرَين لابد أن يصحَّ من بعض الوجوه وجود أحدهما مع عدم الآخر؛ وإلَاّ انتفت الغيرية والَّتبس حالُهما بحال المعنى الواحد.

يقول الإمام ابن جرير رحمه الله: ( .. ذلك أنَّ الحياة معنى، والآلام واللَّذاتِ والمعلوم

(1)

معانٍ غيره. وغيرُ مُسْتحِيلٍ وجود الحياةِ مع فَقْدِ هذه المَعاني، و وجُودُ هذه المَعاني مع فَقدِ الحياة =لافرقَ بين ذلكَ)

(2)

.

وأَمَّا الجواب عن دعوى استحالة ذبح الموت لكونه عرَضًا فقد سَبَق في مبحث الميزان بيان فساد القول بامتناع وزن الأعراض أو ذبحها وأنّ التسليم بدلالة هذه النصوص وفهْمها على وفق سنن المعهود من الخطاب في زمن التشريع = هو عند التحقيق المسلكُ المأمون الموافق للعقل، المهْدِي بهداية الوحي.

وما ذهب إليه عددٌ من أهل السُّنّة كالإمام ابن القيّم رحمه الله: أنّ الله يقلب الموت كبشًا ليُذبح، وأنّ الله قادرٌ على ذلك بإنشائه من العرض جسمًا في صورة الكبش لا أن الذبح واقع على الموت نفسه. مُقرِّرًا ذلك بقوله رحمه الله: (وهذا الكبشُ، والإضجاعُ، والذبحُ، ومعاينةُ الفريقين ذلك = حقيقةٌ لا خيال، ولا تمثيل؛ كما أخطأ فيه بعضُ الناس خطًا قبيحا، وقال: الموتُ عرض، والعرض لا يتجسَّمُ؛ فضلًا عنْ أنْ يُذْبَحَ. وهذا لا يصحّ؛ فإنّ الله سبحانه ينشئ من الموتِ صورةَ كبشٍ يُذْبَحُ، كما يُنْشِئُ من الأعمال صُورًا مُعايَنَةً؛ يُثابُ بها، ويُعاقَب. والله تعالى ينشئُ من الأعراض أجسامًا تكونُ الأعراضُ مادّةً لها، وينشئُ من الأجسام أعراضا، كما يُنشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضًا، ومن الأجسام أجسامًا.

فالأقسام الأربعة ممكنةٌ مقدورَةٌ للرب تعالى، ولا يستلزمُ جمعًا بين النقيضين، ولا شيئًا من المُحال. ولا حاجةَ إلى تَكَلُّفِ مَنْ قال: إنّ الذبح لملك الموت = فهذا كلُّه من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله،

والتأويلِ الباطل الذي لا يوجبه عقلٌ، و لا نقْلٌ. وسببُه: قِلّةُ الفهْم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم مِن كلامِه. فَظَنّ هذا القائلُ: أنّ لفظ الحديث يدلّ على أنّ نَفسَ العرض يُذْبَحُ. وظنّ غالِطٌ آخَرُ: أنّ العرض يُعْدَمُ، ويزولُ، ويصيرُ مكانَهُ جِسْمٌ يُذْبَحُ.

ولم يَهْتدِ الفريقانِ إلى هذا القولِ الذي ذكرناه، وأنّ الله سبحانه وتعالى ينشئُ من الأعراض أجسامًا، ويجعلُها مادّةً لها .. )

(1)

.

فيُقال: ما ذهب إليه ابن القيم ومن وافقه من الأئمّة قائم على اعتقاد دخول ذلك -أعني الذبح للموت - في حيِّز الممتنع لذاته، ودعوى الامتناع تفتقِر إلى سَنَدٍ علميٍّ يصحّحها. وقد تقدَّم أنَّه لا امتناع، والوقوف على مَورد النَّصِ أَسلم وأحكم.

الباب الرابع دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأَحاديث المُتعلِّقة بالقدَر

وفيه فَصل واحد:

- وهو: دَفْعُ دَعْوى المُعَارِض العقلي عن الأحاديث المتعلّقة بالقدَر.

فصل دَفْعُ دَعْوَى المُعَارِضِ العَقْلِيِّ عن الأحاديث المتعلّقة بالقدر

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث: (احتجّ آدم وموسى عليهما السلام.

- المبحث الثاني: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم).

- المبحث الثالث: دَفْعُ دَعْوَى المُعارِض العَقْليِّ عن حديث: (لا يُدخل أحدًا الجنَّة عملُه).