‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث الدالة على وجود الجنة والنار: - دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

‌

‌المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث الدالة على وجود الجنة والنار:

وأما نقض دعواهم فيتلخص في الآتي:

أولًا: أن الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على خلاف ما قرّروه ، وانضاف إلى تلك الدلائل الإجماع الذي سبق سَوْقُه. وقد جرى السَّلف رحمهم الله -على زَبْر ذلك في مصنفاتهم

(1)

، والتنصيص عليه؛ فالخروج عن إجماعهم هلكه قاصمة ، وشذوذ يوجب لصاحبه الهلاك.

ثانيًا: أن الاعتراض على وجودهما، وعدُّ ذلك من العبث الذي يجب على الله التنزه عنه: حَجْرٌ على الرب تبارك وتعالى في أفعاله ، وسوء أدب يُنبئ عن قلةٍ في الدِّيانة ، وذهول عن الفارق بين الخالق الحكيم ، والمخلوق المتطبع بالجهل والظلم؛ فالله تعالى له الحكمة البالغة في أفعاله وأحكامه ، وما عِلْمُ المخلوقِ إلا نزرٌ ضئيل مما وهبه الله إيَّاه من علمه الذي أحاط بكل شيء ، فأنّى يصح القياس حينئذٍ؟ وكيف تجري أحكام العبيد على ربِّ العبيد؟

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الزمر: 67 {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13)} نوح.

ثالثًا: أن العقل لا يُحيل تحقق وجود الجنة والنار ، وأنهما مخلوقتان الآن. وما زعموا من أنَّ وجودهما الآن، وتعطيلهما من

الناس، وعدم تمكينهم من دخولهما مُددًا متطاولة؛ ينافي الحكمة = غَلَطٌ ودعوى.

بل يقال: إن وجودهما الآن جارٍ على مقتضى الحكمة ، ففي خلقهما ووجودهما قبل يوم القيامة = ترغيبٌ وترهيب؛ بمنزلة ما يُعِدُّه ملوكُ الدُّنيا وسلاطينُها من آلات العقوبة؛ تنفيرًا للنَّاسِ من مُقَارَفَةِ ما يستوجب حلولها عليهم، وآلاتِ الثواب والإنعام؛ تحفيزًا للأَبرار ، وتَرْغيبًا للأَخيار على شَدِّ السّير؛ لنيل الإكرام في دار القَرار

(1)

.