قلت: ميمون ضعيف؛ كما أفاده الترمذي، وجزم به في "التقريب". وشريك - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٩

قلت: ميمون ضعيف؛ كما أفاده الترمذي، وجزم به في "التقريب".

وشريك - وهو ابن عبد الله القاضي -؛ سيىء الحفظ.

وقد اختلف عليه في متنه؛ فرواه الجمع المشار إليه كما ذكرنا، وخالفهم يحيى ابن آدم فرواه عنه بلفظ:

"ليس في المال حق سوى الزكاة".

أخرجه ابن ماجه (1789) .

ورواية الجماعة أولى. ويؤيده أن الطبري أخرجه (3/ 343/ 3530) من طريق سويد بن عبد الله، عن أبي حمزة بلفظ الجماعة.

وسويد هذا؛ مجهول؛ كما قال الدارقطني.

وجملة القول؛ أن الحديث بلفظيه ضعيف، والراجح مع ذلك الأول، والصحيح أنه من قول الشعبي. والله أعلم.

‌

‌4384

- (ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع استرخت مفاصله) .

ضعيف

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 39/ 1) ، وعنه أحمد وابنه عبد الله (1/ 256)، وأبو يعلى (4/ 2487) : حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ يزيد - هو ابن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني -؛ قال الحافظ:

"صدوق يخطىء كثيراً، وكان يدلس".

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود وقال:

"حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة".

ونحوه ما في كتابه "مسائل الإمام أحمد"(ص 305) :

"أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث؟ فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة. ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث".

وراجع "ضعيف أبي داود"(25) ، فقد بسطت القول فيه في تخريجه من أصحاب "السنن" وغيرهم، وبيان ما أعل به غير ضعف الدالاني، ومن ضعفه من الأئمة غير من ذكرنا: كالبخاري، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، حتى نقل إمام الحرمين - ثم النووي - اتفاق أهل الحديث على تضعيفه، ولم يشذ عنهم غير ابن جرير الطبري، فلا تعبأ به بعد أن عرفت علته بل علله!

ومن عجائب بعض الحنفية، وتغييرهم للحقائق العلمية التي لا يشك فيها كل من تجرد عن الهوى من أهل العلم؛ فإن هذا الحديث مع ظهور ضعفه، واتفاق أئمة الحديث العارفين بعلله على ضعفه؛ ذهب الشيخ القاري - عفا الله عنا وعنه - إلى تقويته بأسلوب لا نرضاه لمثله فإنه:

أولاً: ساق الحديث برواية البيهقي، ثم برواية أبي داود والترمذي. فأوهم شيئين:

1-

أنهم سكتوا عن الحديث ولم يضعفوه، والواقع خلافه؛ فإنهم جميعاً ضعفوه.

2-

أن طريق أبي داود والترمذي غير طريق البيهقي، والواقع أنها واحدة مختصرة مدارها عندهم جميعاً على الدالاني!

والإيهام المذكور لم يأت من سياق اللفظين المشار إليهما فقط، بل جاء ذلك أو تأكد بما يشبه التصريح؛ فإنه بعد أن عقبهما بحديث عمرو بن شعيب

…

وحديث حذيفة الآتيين قال ما نصه:

"وهذه الأحاديث وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعف؛ إلا أنها إن تعاضدت لم ينزله عن درجة الحسن"(1) .

ثانياً: أوهم أن طريق حديث عمرو وطريق حديث حذيفة ضعفهما يسير بسبب سوء الحفظ؛ فإن مثل هذا الضعف هو الذي يفيد في التعاضد، كما هو مشروح في "علم مصطلح الحديث"، وليس الأمر كذلك؛ فإن حديث عمرو فيه كذاب وضاع، فقد ساقه الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 45) - بكل أمانة وإخلاص - من رواية ابن عدي، عن مهدي بن هلال: حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. بلفظ:

"ليس على من نام قائماً أو قاعداً وضوء حتى يضطجع جنبه على الأرض".

ومهدي بن هلال هذا؛ هو أبو عبد الله البصري؛ قال الذهبي في "الميزان":

"كذبه يحيى بن سعيد، وابن معين. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن معين أيضاً: يضع الحديث، وساق له ابن عدي أحاديث، هذا أحدها وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن المديني: كان يتهم بالكذب". وقال ابن معين أيضاً:

"هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث". وكذبه أحمد أيضاً. وقال أبو داود والنسائي:

"كذاب"؛ كما في "اللسان".

قلت: فهل يعتضد حديث في الدنيا برواية مثل هذا الكذاب إياه؛ لولا التعصب المذهبي؟!

على أن شيخه يعقوب بن عطاء ضعيف أيضاً، لكنه أحسن حالاً من الراوي عنه، فليست الآفة منه، وإنما من ذاك الكذاب.

وأما حديث حذيفة؛ فهو ضعيف الإسناد جداً؛ فقد رواه ابن عدي، ومن طريقه البيهقي (1/ 120)، عن قزعة بن سويد: حدثني بحر بن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة بن اليمان قال:

كنت في مسجد المدينة جالساً أخفق، فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! هل وجب علي وضوء؟ قال: "لا؛ حتى تضع جنبك". وقال البيهقي:

"ينفرد به بحر بن كنيز السقا عن ميمون الخياط، وهو ضعيف، ولا يحتج بروايته".

قلت: هو ممن اتفقت الأئمة على تضعيفه، بل هو ضعيف جداً؛ فقد قال ابن معين والنسائي:

"لا يكتب حديثه". أي: ولو للاستشهاد، وزاد النسائي:

"ليس بثقة". وقال أبو داود والدارقطني وابن البرقي:

"متروك". وقال ابن حبان:

"كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه حتى استحق الترك".

قلت: فمثله لا يستشهد به لشدة ضعفه.

وقريب منه قزعة بن سويد؛ فقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد:"هو شبه المتروك". لكن مفهوم كلام البيهقي المتقدم يشعر بأنه قد توبع، فالعلة من شيخه