ثم ذكر له الهيثمي شاهداً من حديث ابن عباس مرفوعاً - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٩

ثم ذكر له الهيثمي شاهداً من حديث ابن عباس مرفوعاً بتقديم الجملة الأخرى على الأولى؛ وقال:

"رواه الطبراني؛ وفيه أحمد بن بكر البالسي؛ وهو ضعيف جداً".

قلت: وشيخه عنده (3/ 123/ 1) محمد بن مصعب القرقساني؛ صدوق كثير الغلط.

وروى ابن المبارك في "الزهد"(340)، وأبو نعيم في "الحلية" (5/ 197) عن عطاء الخراساني قال:

"ما من عبد يسجد سجدة في بقعة من بقاع الأرض؛ إلا شهدت له بها يوم القيامة، وبكت عليه يوم يموت".

وهذا مقطوع، والخراساني؛ فيه ضعف.

‌

‌4482

- (ما من رجل يصاب بشيء في جسده، فيتصدق به؛ إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئةً) .

ضعيف

أخرجه الترمذي (1393) ، وابن ماجه (2/ 154)، وأحمد (6/ 448) من طريق أبي السفر قال:

دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين! إن هذا دق سني، قال معاوية: إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية، فأبرمه، فلم يرضه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فذكره)، قال الأنصاري: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فإني أذرها له، قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال". والسياق للترمذي وقال:

"حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء، واسمه سعيد بن أحمد، ويقال: ابن يحمد الثوري".

قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، ولكنه لم يسمع من أبي الدرداء؛ كما قال الترمذي، بل قال الحافظ:

"وما أظنه أدركه؛ فإن أبا الدرداء قديم الموت".

وروى عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت قال:

هشم رجل فم رجل على عهد معاوية،فأعطي ديته، فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثاً، فقال رجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق".

أخرجه ابن جرير في "التفسير"(6/ 169) ، وأبو يعلى في "مسنده"(12/ 284/ 6869) من طريقين عن عمران بن ظبيان به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن ظبيان، وهو الحنفي الكوفي؛ مختلف فيه؛ فقال البخاري في "التاريخ" (3/ 2/ 424) :

"روى عنه الثوري وابن عيينة في الكوفيين، فيه نظر". وقال ابن أبي حاتم عن أبيه (3/ 1/ 300) :

"يكتب حديثه". وقال ابن حبان في "الضعفاء"(2/ 124) :

"كان ممن يخطىء، لم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به، ولكن لا يحتج بما انفرد به من الأخبار". وقال يعقوب بن سفيان في "المعرفة"(2/ 98) :

"ثقة من كبراء أهل الكوفة، يميل إلى التشيع". وقال في مكان آخر (2/ 190) :

"لا بأس به". وقال الذهبي في "المغني":

"فيه لين". وقال الحافظ:

"ضعيف، رمي بالتشيع، تناقض فيه ابن حبان"!

كذا قال! وهو يعني أن ابن حبان أورده في "الثقات" أيضاً، وهذا وهم من الحافظ تبع فيه المزي في "تهذيب الكمال" (22/ 335) ؛ فإنه قال:"وذكره ابن حبان في (الثقات) " كما تبعه من جاء بعده، وكذا المعلق على "التهذيب"، والمعلق على "مسند أبي يعلى"! والحقيقة أنه لم يتناقض؛ لأن الذي ذكره في "الثقات" (7/ 239) هو غير هذا؛ فإنه قال:

"عمران بن ظبيان أبو حفص المدني، مولى أسلم. روى عنه أهل المدينة. وهو خال إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. مات سنة سبع وخمسين ومئة".

قلت: فهذا غير ذاك؛ كما هو ظاهر من كونه مدنياً، وخال إبراهيم بن أبي يحيى، وغير ذلك مما هو مشروح في "تيسير الانتفاع".

وأزيد هنا فأقول:

إن الكوفي متأخر الوفاة عن هذا؛ فقد ذكر يعقوب بن سفيان (2/ 620) أن سماع سفيان منه سنة ثنتين وتسعين. والله أعلم.

ومنه يتبين خطأ آخر للحافظ، وهو أنه نسب سنة الوفاة المتقدمة لعمران الكوفي! ولم يقع ذلك للحافظ المزي، وأما المعلق فقد استدركها عليه عازياً لـ "ثقات ابن حبان"!!

وشيء آخر لعله خطأ ثالث، وهو أنه نقل تضعيف ابن حبان مخالفاً للسياق المتقدم، فقال:

"قال ابن حبان في "الضعفاء" أيضاً: فحش خطؤه حتى بطل الاحتجاج به"!

وإنما تحفظت بقولي: "لعله خطأ ثالث"؛ لأني لست على يقين من صحة المنقول عن مطبوعة "الضعفاء"، فأخشى أن يكون وقع فيها شيء من الخطأ أو في أصلها. والله أعلم.

ثم رأيت المنذري قد أورد الحديث في "الترغيب"(3/ 207) من رواية أبي يعلى، وتبعه الهيثمي (6/ 302) وقالا:

"ورواته رواة الصحيح غير عمران بن ظبيان"، وزاد الهيثمي:

"وقد وثقه ابن حبان، وفيه ضعف".

وبين هذا المنذري في آخر "الترغيب"(4/ 289) فقال:

"قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ووثقه ابن حبان".

وهكذا تتابعوا جميعاً على نسبة توثيقه لابن حبان، حتى ألقي في البال، لعله سقطت ترجمته من مطبوعة "الثقات"؛ فإنه من المستبعد جداً تتابع هؤلاء الحفاظ على هذا الخطأ الظاهر، فاللهم هداك!

هذا؛ وقد رأيت الدولابي قد أورد في كنى (أبي حفص)(1/ 151) :

"عمر خال ابن أبي يحيى، مدني". ولم يزد.

وهكذا فيه (عمر) مكان (عمران) ، ولم يذكره بأي الاسمين أبو أحمد الحاكم في كتابه "الكنى والأسماء"، ولا الذهبي في "المقتنى". والله أعلم.

وقد صح الحديث مختصراً، فخرجته في "الصحيحة"(2273) من طرق.