حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي وخلف بن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٩

حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي وخلف بن خليفة، عن حميد بن قيس به، وقال:

"صحيح على شرط البخاري". وتعقبه الذهبي بقوله:

"قلت: بل ليس على شرط البخاري، وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس، كذا، وهو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار؛ أحد المتروكين، فظنه المكي الصادق".

أقول: كان يمكن أن يقال: إن الخطأ إنما هو من خلف بن خليفة؛ لأنه كان اختلط، ولكن متابعة حفص بن غياث إياه منع من القول بذلك، وحلمنا على القول بأن الخطأ لعله من محمد بن غالب وهو الحافظ الملقب بـ (تمتام) ؛ فإنه كان وهم في أحاديث - كما قال الدارقطني -، فلعل هذا منها. والله أعلم.

‌

‌4083

- (كان الكفل من بني إسرائيل؛ لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت

…

) الحديث.

ضعيف

رواه الترمذي (2/ 81) ، وأحمد (2/ 23) ، وأبو يعلى (10/ 90/ 5726) ، والحاكم (4/ 254-255) ، والبيهقي في "الشعب"(2/ 361/ 1) ، والخطيب في "التاريخ"(5/ 52) ، وابن عساكر (6/ 70/ 1) عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعد مولى طلحة، عن ابن عمر مرفوعاً، وقال الترمذي:

"هذا حديث حسن، قد رواه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه، وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه، وروى أبو بكر بن عياش هذا

الحديث عن الأعمش، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الله بن عبد الله، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عمر، وهو غير محفوظ".

قلت: وصله ابن حبان (2453 - موارد) عن أبي بكر بن عياش به، إلا أنه قال:

"

…

ذو الكفل".

وهذا خطأ آخر لمخالفته ما تقدم. وقد قال ابن كثير في "التاريخ"(1/ 226-227) عقب حكايته تحسين الترمذي إياه:

"فهو حديث غريب جداً، وفي إسناده نظر؛ فإن سعداً هذا؛ قال أبو حاتم: "لا أعرفه إلا بحديث واحد"، ووثقه ابن حبان، ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي، فالله أعلم، وإن كان محفوظاً فليس هو (ذا الكفل) ، وإنما لفظ الحديث (الكفل) من غير إضافة، فهو رجل آخر، غير المذكور في القرآن. والله أعلم".

ونحوه في تفسيره لسورة (الأنبياء)(3/ 191) .

قلت: وسعد هذا؛ مجهول كما في "التقريب"؛ لم يرو عنه غير عبد الله بن عبد الله هذا وهو الرازي، فقول الحاكم:

"صحيح الإسناد"؛ هو من تساهله الذي اشتهر به، وإن وافقه الذهبي؛ فإنه من غير تحقيق منه كما هو شأنه في كثير من موافقاته!

وانظر الرد على من صحح الحديث من المعاصرين في التعليق على "ضعيف الموارد"(2453) .