وفي "التقريب": "عمرو بن حريث؛ مصري مختلف في صحبته، أخرج - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ٩

وفي "التقريب": "عمرو بن حريث؛ مصري مختلف في صحبته، أخرج حديثه أبو يعلى وصححه ابن حبان، وقال ابن معين وغيره: تابعي وحديثه مرسل".

قلت: فهو إذن ضعيف؛ لإرساله ولعدم تيقننا بصحبته.

والحديث أخرجه ابن حبان (1204) من طريق أبي يعلى، وهذا في "مسنده" (1/ 408خ) و (3/ 50-51 ط) في "مسند عمرو بن حريث رجل آخر ذكره أبو خيثمة". من طريق أبي هاني: حدثني عمرو بن حريث به. ذكره.

يعني أنه غير عمرو بن حريث الصحابي الذي أسند له - قبل ذاك - أحاديث صريحة في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعه منه، بخلاف ذاك؛ فإنه ساق له هذا الحديث، وآخر في الاستيصاء بالقبط خيراً، وليس فيها ما يدل على صحبته، بل قد صرح البخاري وابن أبي حاتم بأن حديثه مرسل، خلافاً لما يشعر به صنيع أبي يعلى، بتخريجه إياه في "المسند"، وتبعه على ذلك تلميذه ابن حبان فأخرج هذين الحديثين في "صحيحه" من طريق شيخه أبي يعلى، وذلك من أوهامهما، وبخاصة ابن حبان؛ فإنه فرق بين عمرو بن حريث هذا وهو مدني مصري؛ فذكره في "التابعين" من "ثقاته"(5/ 179) ، وبين عمرو بن حريث الأول وهو مخزومي؛ فذكره في "الصحابة"(3/ 272) !

‌

‌4438

- (ما خلق الله من شيء؛ إلا وقد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه) .

منكر

أخرجه البزار (3255) ، والحاكم (4/ 249) ، والديلمي (4/ 35) عن أبي الشيخ معلقاً - ثلاثتهم -، عن عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان بن غنم بن

عون، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد"! ورده الذهبي بقوله:

"هذا منكر، وابن كردم إن كان غير مضعف، فليس بحجة".

قلت: لأنه مجهول الحال، وهذا هو الصواب فيه، وكلام الذهبي فيه غير مستقر، فبينما تراه هنا يقول:"فليس بحجة" - وهذا بالطبع لا ينافي جهالة حاله - إذا بنا نراه ينفي هذه الجهالة في "الميزان"؛ فيقول بعد أن ذكر أنه روى عنه جماعة سماهم ابن أبي حاتم:

"فهذا شيخ ليس بواه، ولا هو مجهول الحال، ولا هو بالثبت"!

ثم نراه مع غموض مرماه في هذا الكلام، لا يستقر عليه في كتابه "الضعفاء"؛ فقد قال فيه:

"مجهول".

فإن نحن حملنا قوله هذا على الجهالة الحالية، نافاه قوله الذي قبله:"ولا هو مجهول الحال"! وإن حملناه على الجهالة العينية كان أشد تناقضاً، وكان بعيداً عن الصواب؛ لأنه روى عنه جماعة كما تقدم عنه!

ولذلك كان الصواب ما جزمناه به؛ أنه مجهول الحال، وهو الذي يجنح إليه تأويل الحافظ في "اللسان" لقول أبي الحسن بن القطان في قول أبي حاتم فيه:"مجهول"؛ قال أبو الحسن:

"فانظر كيف عرفه برواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول. وهذا منه صواب".