‌21 - باب كيف تنحر البدن - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٨

‌

‌21 - باب كَيْف تُنْحَرُ البُدْنُ

1767 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ؛ وَأَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سابِطٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اليُسْرى قائِمَةً عَلَى ما بَقي مِنْ قَوائِمِها (1).

1768 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يُونُسُ، أَخْبَرَني زِيادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابن عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهي بارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْها قِيامًا مُقيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (2).

1769 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ - يَعْني: ابن عُيَيْنَةَ - عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَري، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ عَلي رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَها وَجِلالَها وَأَمَرَني أَنْ لا أُعْطي الجَزّارَ مِنْها شَيْئًا وقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا"(3).

* * *

باب كيف تنحر البدن (4)

[1767]

([حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني] (5) عبد الرحمن بن سابط)

بكسر الموحدة الجمحي كان من الثقات، مات بمكة سنة 118 (1).

(أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة) والنحر عند الأربعة الأئمة هو الطعن في اللبة وهي الوهدة التي أسفل العنق بسكين ونحوها (معقولة اليسرى) أي: الركبة اليسرى (قائمة على ما بقي من قوائمها) الثلاث.

وفيه دليل على استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الفضيلة تستوي بين نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وعن الحنفية أنه يسن أن يبرك رجلها اليمنى ويشد القوائم (2) الثلاث (3)[ولعل برك اليمنى إكرامًا لها وشد الثلاث](4) ليكون أيسر لانقيادها للذبح، فإن حركتها تضعف بالقيام على واحدة، وليكون سقوطها أسرع.

[1768]

([حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا] (5) يونس) ابن عبيد (أخبرني (6) زياد بن جبير) بجيم وبموحدة مصغر بصري تابعي ثقة (7) ليس له في الصحيحين سوى هذا الحديث ولهم زيد بن جبير غير هذا (قال: كنت مع ابن عمر [بمنى فمر] (8) برجل) قال ابن

حجر: لم أقف له على اسم (1)(وهو ينحر بدنته وهي باركة) أي: يريد لينحر بدنته، فعبر عن الشيء بما يؤول إليه؛ إذ لو نحرها لم يقل له ([فقال: ] ابعثها) أي: أثرها، يقال: بعثت الناقة أي: أثرتها لتقوم.

(قيامًا) أي: عن قيام مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة، وقوله: ابعثها أي: أقمها، والعامل في قيامًا محذوف تقديره انحرها ووقع في رواية عند الإسماعيلي ["انحرها قائمة"] (2) (مقيدة (3) سنة) منصوب بعامل مضمر كالاختصاص والتقدير متَّبعًا سنة (محمد صلى الله عليه وسلم) وفيه دليل على أن قول الصحابي: من السنة كذا مرفوع عند البخاري، ومسلم، [وأبي داود](4) ولاحتجاجهم بهذا الحديث

[1769]

([حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا سفيان - يعني: ابن عيينة -، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] (5) عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه) التي للهدي أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أهم من ذلك، [أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسعيها وغير ذلك، ولم يقع في هذِه الرواية عدد البدن، لكن في الرواية] (6) المتقدمة ثلاثين بدنة، وحديث مسلم المتقدم.

(وأقسم جلودها وجلالها) جلال البدن واحدتها ثياب تجلل بها وتكساها، زاد ابن خزيمة في روايته من هذا الوجه: على المساكين.

وفيه دليل على الوكالة في نحر الهدي وتفرقته والاشتراك فيه.

(وأمرني أن لا أعطي الجزار) وهو الذي يذبح البدن، سمي بذلك لأنه كان يأخذ الجزارة عن أجرته وهي: أطراف البعير الرأس والرجلان واليدان (منها شيئًا) ظاهره أنه لا يعطي الجزار منها شيئًا البتة وهو غير مراد لما بينه النسائي من رواية شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته (1)، قال البغوي: فإذا أعطي أجرته كاملة لم (2) يتصدق عليه إلا (3) إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس (4).

قال القرطبي: فيه دلالة على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع كما لا (5) يباع لحمها (6)، ولم يرخص في إعطاء الجزار منها إلا الحسن البصري وعبيد بن عمير.

(وقال: نحن نعطيه)[أي: الأجرة](7)(من عندنا)[من غيرها](8) فيه

دليل على أن من وجب عليه شيء لله فله دفعه خالصًا وما احتاج إليه من مؤنة فهو على المالك نظيره الزرع، فيعطى المستحقون عشره كاملًا ولا ينقص منه شيء لأجل ما يحتاج إليه من حصاد ودراس وغير ذلك، وكذا من وجب عليه شيء لغير الله، فمن باع ما يكال أو يوزن فيجب عليه تسليم القدر الذي باعه له (1) كاملًا وأجرة الكيال والوزان وحامله إلى أن يقبضه (2) المشتري ولا ينقص منه شيء للكيال ولا للوزان وغيرهما.