‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

‌

‌الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ مُؤْذَّنَاً لِعُمَرَ أذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الأَذَانَ. أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

2 -

وللترمذي (2) في أخرى عنه: "أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ". [ضعيف]

الفرع الثالث:

قوله: "عن ابن عمر: أن مؤذناً لعمر" أقول: قد تكلم الترمذي على الروايتين جميعاً، رواية ابن عمر عن مؤذن عمر، ورواية عن بلال، فقال في الأولى (3): وروى عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع: أن مؤذناً لعمر أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح؛ لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث.

والصحيح رواية عبد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالاً يؤذن بليل

…

" ثم ذكر في الحديث الثاني (4) ما لفظه: وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالاً أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن

ينادي: إن العبد نام" قال أبو عيسى (1): هذا حديث غير محفوظ. قال أبو عيسى (2): قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر [421 ب] عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. انتهى.

ونقل المنذري (3) في "مختصر سنن أبي داود" كلام الترمذي وابن المديني وأقرهما، وكذلك ابن الأثير نقل في "الجامع"(4) كلام الترمذي، فقال: قال الترمذي (5): هذا حديث غير محفوظ. وقال: قد روي أن مؤذناً لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح (6). انتهى ما نقله ابن الأثير. وما كان يحسن من المصنف إهمال ما ذكره ابن الأثير وهو ناقل عنه.

3 -

وعن بلال رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الفَجْرُ هَكَذَا" وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضاً. أخرجه أبو داود (7). [حسن]

قوله: "وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن" الحديث. أقول: قال أبو داود (8) عقب إخراجه: عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال ما لفظه: قال أبو داود (9): شداد مولى

عياض لم يدرك بلالاً. انتهى.

قلت: فهو منقطع، نعم؛ له شاهد أخرجه الحاكم (1) من حديث جابر، وفيه: أنه يذهب مستطيلاً [428/ أ] في الأفق. وفي رواية للبخاري (2): أنه صلى الله عليه وسلم مَدّ يده من عن يمينه ويساره. ولفظه في "المستدرك"(3): "الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". انتهى.

4 -

وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَخَّرَ الفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ. أخرجه النسائي (4). [إسناده صحيح]

5 -

وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي رضي الله عنه قال: لمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظر إِلَى نَاحِيةِ المَشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُولُ: "لَا" حَتَّى إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" قَالَ: فَأَقَمْتُ. أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6)، واللفظ لأبي داود. [ضعيف]

قوله في حديث الصُّدائي (1): وهو بضم الصاد المهملة فدال مهملة نسبة إلى قبيلة [422 ب] يقال لها: صداء بزنة غراب.

" [حتى] (2) إذا طلع الفجر" أي: الصبح، فإنه لا يأمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن إلا وقد طلع الفجر، وقد قال: أمرني فأذنت.

قوله: "من أذن فهو يقيم" تقدم ما يعارضه في حديث عبد الله بن زيد، ولكن هذا الحديث فيه ما سمعه.

قوله في حديث الصّدائي: "أخرجه أبو داود" قلت: قال الحافظ المنذري في "مختصر السنن"(3): وأخرجه الترمذي (4) وابن ماجه (5). قال الترمذي (6): وحديث زياد الصدائي لا نعرفه إلا من حديث الإفريقي.

والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي، قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. هذا آخر كلامه.

والإفريقي هو: عبد الرحمن (1) بن زياد بن أنعم الإفريقي كنيته أبو خالد، وهو أول مولود ولد بإفريقية في الإسلام، وتولى القضاء بها وكان من الصالحين، وقد ضعفه غير واحد. انتهى كلام المنذري.

6 -

وعن سماك بن حرب قال: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضتِ الشَّمْسُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ. أخرجه مسلم (2) واللفظ له، وأبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح]

قوله في حديث سماك بن حرب: "قال: كان بلال يؤذن" أقول: سقط هنا على المصنف الصحابي، ولفظ "الجامع" (5): وعن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة.

وفي الترمذي (6): عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه سمع جابر إلى آخره، وبإسقاط جابر كما وقع للمصنف صار الحديث منقطعاً؛ لأن سماك بن حرب تابعي.

قوله: "دحضت" أي: زالت عن كبد السماء إلى جهة الغرب. قال الترمذي (7) بعد إخراجه: وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة.

7 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُؤَذَّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2).

قوله في حديث ابن عمر: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان" أقول: قد بينهما، والمراد أنه يؤذن كل واحد وحده لا أنهما يجتمعان على الأذان، والمعروف أنه كان يؤذن بلال بليل [423 ب] ويؤذن ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر، ولا يؤذنا جميعاً. وقيل: إن أول من أحدث التأذين جميعاً بنو أمية، قال الشافعي في "الأم" (3): وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن (4) جماعة معاً، وإن كان مسجداً كبيراً فلا بأس أن يؤذن في كل جهة مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. انتهى. وكذا إذا تباعدت أقطار البلد أذن في كل جهة واحد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ: "إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإِذَا أَقَمْتَ فَأَحْدِرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أذَانِكَ وإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي". أخرجه الترمذي (1). [ضعيف جداً]

"المُعْتَصِرُ" الذي يريد أن يأتي الغائط لقضاء حاجته.

قوله في حديث جابر: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (2): حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول. وعبد المنعم شيخ بصري. انتهى بلفظه. وفي "التقريب" (3): عبد المنعم بن نعيم الأسواري أبو سعيد البصري، صاحب السقاء، متروك من الثامنة. انتهى. إلا أنه قال الحافظ (4): إن له شاهداً من حديث أبي هريرة، ومن حديث سلمان (5) أخرجهما أبو الشيخ (6)، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد (7) في "زيادات المسند" وكلها واهية. انتهى.

قلت: لا ريب أن شرعية الأذان سببها إرادة اجتماع الناس للصلاة جماعة، وأنه دعاء للغائبين السامعين ليحضروا الجماعة، وإعلام بدخول الوقت، ولا بد أن يرتقب من دعا لمن دعي له بالمهملة بين الأذان والإقامة مأخوذة من شرعية الأذان وإن لم تثبت بها الأحاديث، وأما قدر الانتظار فأحسن ما فيه قول ابن بطال (1) أنه لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت [424 ب] واجتماع المصلين، وليس في الكتب الستة عبد المنعم غيره ولم يخرج عنه إلا الترمذي.

9 -

وعن امرأة من بني النجار قالت: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ المَسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الفَجْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى البَيْتِ يَرْقُبُ الوَقْتَ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ، ثُمَّ يُؤَذِّنَ، قَالَتْ: وَالله مَا عَلِمْتُهُ تَرَكَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ لَيْلَةً وَاحِدَةً. أخرجه أبو داود (2). [حسن]

قوله: "وعن امرأة من بني النجار" قلت: هي مجهولة.

قوله: "أن يقيموا دينك" قال ابن رسلان: هي بدل من قريش، كما قال تعالى:{مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ} (3) فجملة: (إن ربك) بدل من الرسل. انتهى.

10 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إلَاّ مُتَوَضِّئ. أخرجه الترمذي (4). [ضعيف]

11 -

وفي أخرى (1): أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤَذِّنُ إلَاّ مُتَوَضِّئ".

قال: والأول أصح. [ضعيف]

قوله: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ" الحديث. قال الترمذي (2): اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.

قوله: "وقال: الأول أصح" أقول: روى الترمذي حديث (3): "لا يؤذن إلا متوضئ" عن الزهري عن أبي هريرة، وقال: الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى حديث (4): "لا ينادي" عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد كلامه أن الأول منقطع، والثاني موقوف، فقوله:"أصح" أي: أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأنه منقطع.

12 -

وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أخرجه أبو داود (5) والترمذي (6) واللفظ له. [صحيح]

قوله: "عن عثمان بن أبي العاص" أقول: هو أبو عبد الله (1) عثمان بن أبي العاص بن بشر ابن عبد يزيد بن دهمان بضم الدال المهملة الثقفي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، فلم يزل عليها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، ثم عزله عمر، وولاه عمان والبحرين. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وعزمت ثقيف على الردة، قال لهم: يا معشر ثقيف! كنتم آخر الناس إسلاماً، فلا تكونوا أول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة. مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.

قوله: "لا يتخذ على أذانه أجراً" أي: أجرة. قال الترمذي (2): العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب [425 ب] في أذانه. انتهى. وقد بينا في "منحة الغفار على ضوء النهار"(3) تحقيق المسألة.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال الترمذي (4): إنه حديث حسن. [429/ أ].

13 -

وعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَاّ نَادَاهُ لِلصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. أخرجه أبو داود (5). [ضعيف]

14 -

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن بعض أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا" وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه المُذْكُورِ في فَضَائِلِ الأذَانِ.

أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

قوله في حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (2): في إسناده رجل مجهول، وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. انتهى.

قلت: ولا يتهم أن الرجل المجهول هو قوله: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يضر جهلة الصحابي عند أئمة الحديث، إنما الرجل المجهول أن في إسناده حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب.

15 -

وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح]

16 -

وعن أبي جحيفة رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ، قال: فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالأذَان. أخرجه الخمسة (1) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

زاد الترمذي: "وَأُصْبُعَاهُ في أُذُنَيْهِ". [صحيح]

17 -

وعند أبي داود (2): فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ. [صحيح]

قوله في حديث أبي جحيفة واسمه وهب السوائي: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا" أقول: فصل إجماله رواية مسلم (3) حيث قال: "فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يميناً وشمالاً، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح" وهذا فيه تقييد الالتفات في الأذان، وأن محله الحيعلتين، وبوب عليه ابن خزيمة (4): انحراف المؤذن عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله، قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه.

قال ابن دقيق العيد (5): فيه دليل على استدارة المؤذن للإسماع [426 ب] عند التلفظ بالجيعلتين، واختلف: أهل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط، وقدماه قارتان مستقبل القبلة. واختلف أيضاً: هل يستدبر في الحيعلتين الأولتين مرة وفي الثانيتين مرة؟ أو يقول: حي على الصلاة عن يمينه، حي على الفلاح عن شماله، وكذا في الأخرى. ورجح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث.

وفي "المغني"(1) عن أحمد: لا يدور إلا إذا كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين.

قوله: "زاد الترمذي: وأصبعاه في أذنيه" أقول: قال العلماء (2): في ذلك فائدتان، أحدهما: أن يكون أرفع لصوته. وثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد، أو كان به صمم أنه يؤذن.

قال الترمذي (3): استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، واستحسنه الأوزاعي (4) في الإقامة أيضاً. والإصبع مجملة في الحديث، وجزم النووي (5) أنها السبابة، وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة.

قوله: "ولم يستدر" قالوا: ورواية: "واستدار في أذانه"(6) ضعيفة من جميع طرقها، أو أريد بالاستدارة: الالتفات.