‌خامسها: ترك الكلام: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

قوله في حديث معاذ: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان" قال أبو داود (1): يعني البساتين، هكذا في "سنن الترمذي"(2) نسبة تفسير الحيطان إلى أبي داود.

وقال الترمذي (3) بعد إخراجه: حديث معاذ غريب، ولا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. انتهى.

‌

‌خامسها: ترك الكلام:

قوله: "خامسها" أي: شرائط الصلاة.

"ترك الكلام" أي: ترك المصلي مكالمة غيره في حال صلاته.

1 -

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: "كُنَّا نَتكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} (4) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنْ الكَلَامِ". أخرجه الخمسة (5). [صحيح]

قوله في حديث زيد بن أرقم: "يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه" ظاهره لا لو بعد عنه.

وقوله: "قوموا لله" أي: في صلاتكم.

"قانتين" القنوت له معان، أحدها: السكوت وهو المراد هنا لقرينة قوله: "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" يحتمل أنهم فهموا الأمر والنهي من الآية، أي: قوموا حال كونهم ساكتين، والأمر بالسكوت أي: حال القيام. والمراد به: أداء أركان الصلاة لا القيام [95 ب] فقط.

أفاد النهي عن الكلام؛ إما لأن الأمر بالشيء (1) نهي عن ضده، أو لأنه لازمه على ما عرف في الأصول (2).

2 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ قَالَ: "إِنَّ في الصَّلَاةِ شُغْلاً". أخرجه الخمسة (3) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: في حديث ابن مسعود: "فلم يرد علينا" أي: بلفظ السلام، وإلا فإنه قد ثبت أنه كان يرد بالإشارة (4)، ولعله يأتي.

3 -

وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بَيْنَا أَنَا أُصلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظرونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْربُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ يُصَمِّتُوننِي، فَلَمَّا قَضَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فوَالله مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي. وَلكِنْ قَالَ:"إِنْ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَمَّا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَنَا الله تَعَالى بِالإِسْلَامِ، وَاِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ؟ قَالَ:"فَلَا تَأْتِهِمْ". قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَّيرُونَ؟ قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ". قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ: "كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الأنبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ". قُلْتُ: وَإنَّهُ كانَ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا قِبَلَ أُحُدٍ وَالجوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كما يَأْسَفُونَ، فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً. قَالَ: فَعَظَّمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: "ائْتِنِي بِهَا" فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا:"أَيْنَ الله؟ " قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: "مَنْ أَنَا؟ " قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ". أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]

"الكَهْرُ"(1):الزجر والنهر.

"وَالتَّطيُّرُ": التشاؤم بالشيء.

"وَالخَط"(2): هو الذي يفعله المنجم في الرمل بأصابعه ويحكم عليه ويخرج به الضمير.

"وَالأسَفُ": الغضب.

"وَالصَّكُّ"(3): الضرب واللطم.

قوله: "في حديث معاوية السلمي"(4) هو بضم السين مهملة وفتح اللام، منسوب إلى سليم بن منصور.

قوله: "فرماني القوم بأبصارهم".

أقول: كأن المراد من بجنبه، ويحتمل أنه التفت المتقدمون إن كان في غير الصف الأول.

وقوله: "واثكل أمّياه" هو بضم المثلثة وسكون الكاف، وبفتحها لغتان كالبُخل والبَخل، حكاهما الجوهري (5) وغيره (6)، وهو فقدان المرأة ولدها.

وامرأة ثكلى وثاكل وثكلته أمه بكسر الكاف، وأثكله الله أمه.

وقوله: "يصمتونني" قيل: كأنه كان قبل شرعية التسبيح لمن نابه شيء في صلاته.

قوله: "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" الكلام في اللغة (1): اسم جنس يقع على القليل والكثير، ويقع على الكلمة الواحدة والجماعة منها، وعلى هذا ورد الحديث (2):"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" فإنها تبطل بالكلمة الواحدة، ولا يتوقف الإبطال على اللفظ المفيد، فإن الحديث ورد على اللغة لا على الاصطلاح الحادث [96 ب] أي: عن أن الكلام هو اللفظ المفيد.

قلت: ثم إن المراد بكلام الناس مكالمتهم وخطابهم، كما قال: يرحمك الله، فإنه يريد به خطاب العاطس، وبه يعرف ضعف كلام] (3)[475/ أ] من جعل الحديث دليلاً على تحريم عموم (4) الدعاء في الصلاة؛ لأنه من كلام الناس لا يصح.

على أنه لو فرض صحته لكان الدعاء مخصصاً من عمومه لما ثبت من الإذن في الأدعية المأثورة وغيرها في الصلاة والأمر بها.

وقوله: "إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" خص أذكارها بالحصر؛ لأن المقام مقام الأذكار، وإلا فإنها كذلك وركوع وسجود، والتسبيح عام للأدعية.

وقوله: "الجاهلية" أي: ما قبل ورود الشرع، لكثرة جهالاتهم وفحشها.

قوله: "فلا تأتهم".

أقول: قال العلماء (1): وجه النهي عن إتيانهم؛ لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، ولأنهم يلبسون على الناس كثيراً من الشرائع.

وقد (2) تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن إتيانهم وتحريم ما يأخذونه على كهانتهم، وهو الحلوان (3)، وهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأن فعل الكهانة باطلة لا يجوز أخذ أجرة عليه، ومثله حلوان العرّاف.

والكاهن كما قال الخطابي (4): من يتعاطى الإخبار عن الكوائن المستقبلة، ويدعي معرفة الأسرار.

والعرّاف (5): من يتعاطى معرفة الشيء السروق، ومكان الضالة ونحوها.

قال (6): فمن الكهنة من يدعي أن له رئيّاً من الجن وتابعه تلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي إدراك ذلك بفهم أوتيه، ومنهم (7) من يزعم معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها كمعرفة من سرق الشيء [97 ب] الفلاني ونحو ذلك، ومنهم من يسمي المنجم كاهناً.

قال (8): والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم، وتصديقهم فيما يدعون.

قوله: "يتطيرون" أي: يتشاءمون بالشيء من مرئي أو مسموع.

وقوله: "فلا يصدّهم" نهي (1) عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها، لا أنه نهي عما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه؛ لأن وجدانه في النفس يهجم عليها بغير إرادة ولا تكليف به.

وأخرج [رسته](2) في الإيمان عن الحسن: "ثلاث لم تسلم منها هذه الأمة: الحسد والظن والطيرة، ألا أنبئكم بالمخرج منها؟ إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغِ، وإذا تطيرت فامضِ"(3).

قوله: "قوم يخطّون" أراد به خط الرمل المعروف.

وقوله: "كان نبي يخط" قيل: هو إدريس.

"فمن وافق خطه فذاك" أي: جائز، لكن لا يعلم (4) موافقة خطه أحد إلا بوحي ولا وحي به فلا يجوز له، والمقصود أنه حرام، إذ لا يتعين بالموافقة.

وقال القاضي عياض (5): المختار أن معناه: من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله.

قال: فحصل من مجموع كلام العلماء الاتفاق على النهي عنه.

قوله: "والجوانية" بفتح الجيم وتشديد الواو، ثم نون وتحتية مثناة: موضع بقرب أحد شمالي المدينة (1).

"قوله: "فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء

…

" إلى آخره.

أقول: هذا (2) الحديث من أحاديث الصفات، وفيهما مذهبان تقدم ذكرهما مرات، أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقين.

والثاني: تأويله بما يليق به، فمن قال هذا قال هنا: كأن المراد امتحانها [98 ب] هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر للأفعال الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء؟ كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء، كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين، وأن الكعبة قبلة المصلين.

أم هي من عبدة الأوثان الذين بين أيديهم؟ فلما قالت: في السماء؛ علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان (3).

قال القاضي عياض (4): لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظائرهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} (5)

ونحوه؛ ليست على ظاهرها، بل هي متأولة عند جميعهم، فمن قال بجهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول {فِي السَّمَاءِ} (1) على السماء.

ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه، بنفي الحد لاستحالة الجهة في حقه؛ تأولهما تأويلاً بحسب متقضاها.

وقال (2): ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة (3) والحق على وجوب الإمساك عن التفكر في الذات، كما أمروا وسكتوا الحيرة العقل، واتفقوا على تحريم الكيف والتشبيه، وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم، لا عن شك في الوجود والموجود غير قادح في التوحيد.

قلت: هو خبر قوله: وإمساكهم بل هو حقيقته، ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة، وهل بين التكييف وإثبات الجهة فرق؟

لكن إطلاق ما أطلقه الشارع من أنه {الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} (4) وأنه {اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (5) مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي، الذي لا يصح في معقول غيره وهو قوله:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (6) فهي عصمة لمن وفق الله إلى هداه. انتهى.

وهو كلام نافع [99 ب] وللخير جامع، وطريقته التفويض وهي الأولى.

هي والله الأحوط للعبد والأولى، وفقنا الله اعتقاداً وقولاً وعملاً [475/ أ] لما يرضى.

4 -

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله مِنْكَ" ثُمَّ قَالَ: "ألعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله" ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كأنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! سَمِعْنَاكَ تَقُولُ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ؟ قَالَ:"إِنَّ عَدُوَّ الله إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ، لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: العَنُكَ بِلَعْنَةِ الله التَّامَّةِ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ، فَوالله لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لأَصبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المَدِينَةِ". أخرجه مسلم (1) والنسائي (2). [صحيح]

"أَرَادَ بِدَعْوَةِ سُلَيْمَانَ قوله: "رب هب لي ملكاً" (3) الآيةَ، وَمَنْ جُمْلَةِ مُلْكِهِ تَسْخِيرُ الِجنِّ لَهُ وَاْنقِيَادِهِمْ".

قوله في حديث أبي الدرداء: "ألعنك بلعنة الله التامة".

أقول: قيل: يحتمل تسميتها تامة أنه لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له، والمستحقة عليه أو الموجبة له العذاب سرمداً.

قال القاضي عياض (4): فيه دليل لمن لا يبطل الصلاة بالدعاء لغيره أو على غيره بصيغة الخطاب، خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: تبطل بذلك.