‌سابعها: قبلة المصلي: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

‌

‌سابعها: قبلة المصلي:

" سابعها" أي: شرائط الصلاة. "قبلة المصلي".

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ كاعتِرَاضِ الجَنَازَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. أخرجه الستة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث عائشة: "وأنا معترضة اعتراض الجنازة بينه وبين القبلة".

بوّب له البخاري (2): باب التطوع خلف المرأة، ودلالة الحديث أنه تطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل [وكانت](3) صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد، والمراد بقوله:"خلاف المرأة" وراءها فتكون هي نفسها أمام المصلي.

وبوّب (4) له: باب الصلاة خلف النائم، قال في "الفتح" (5): كأنه أشار إلى تضعيف الحديث (6) الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم.

وقد أخرجه أبو داود (1) وابن ماجه (2) من حديث ابن عباس [109 ب]، وقال أبو داود (3): وطرقه كلها واهية - يعني حديث ابن عباس - انتهى.

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي (4)، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط"(5) وهما واهيان أيضاً.

2 -

وفي أخرى للشيخين (1): ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَذُكِرَ الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَقَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلَابِ، وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَنْسَلُّ منْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. [صحيح]

قوله: "فقالت: لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب" أي: في قطعنا صلاة المصلي بالمرور بين يديه.

"والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة" زاد أبو داود (2): "وإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فيسجد".

وفيه في أخرى (3): "فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما إليَّ فيسجد".

وترجم أبو داود (4) لهذه: باب ما جاء في المرأة لا تقطع الصلاة.

3 -

وفي أخرى لأبي داود (5)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جِئْتُ أنَّا وَغُلَامٌ مِنْ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ، وَتَرَكْنَا الحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ،

وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بينَ الصَّفِّ كما بَالَى ذَلِكَ. [صحيح]

قوله في رواية ابن عباس: "جئت أنا وغلام" زاد البخاري (1): "وأنا قد ناهزت الاحتلام".

وقوله: "يصلي بالناس" زاد فيه أيضاً (2): "بمنى" ووقع عند مسلم (3): "بعرفة".

قال الحافظ ابن حجر (4): إن رواية: "بعرفة" شاذة.

وقوله: "فنزل" أي: الغلام.

"ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف" وفي رواية للبخاري (5): "فلم ينكر عليّ ذلك أحد".

قال ابن دقيق العيد (6): استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة.

قال الحافظ (1): قلت: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط، لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة.

قلت: وترك الإنكار هو [110 ب] معنى قول ابن عباس: "فما بالاه" أي: النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على علمه صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنه لا يكون ترك الإنكار حجة على الجواز إلا بشرط انتفاء الموانع عن الإنكار، وثبوت علمه صلى الله عليه وسلم بالفعل.

وفيه دليل على أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة.

وهذه الرواية أخرجها أبو داود (2) عن أبي الصهباء قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس قال: جئت

…

الحديث.

قال الحافظ المنذري (3): وأخرجه النسائي (4) بنحوه، وأبو الصهباء هو البكري، وقيل: مولى عبد الله بن عباس واسمه صهيب، وقيل: أنه بصري، وسئل عنه أبو زرعة الرازي، فقال: إنه مدني ثقة. انتهى.

4 -

وفي أخرى له (5): أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ: الحِمَارُ، وَالخِنْزِير، وَاليَهُودِيُّ، وَالمَجُوسِيُّ، وَالمَرْأةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ". [ضعيف]

وفي أخرى (6): "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الحَائِضُ وَالكَلْبُ". [صحيح موقوفاً]

قوله: "وفي أخرى له".

أقول: لأبي داود، ولكنه قال أبو داود (1): في نفسي من هذا الحديث شيء، [و](2) قد ذاكرت به إبراهيم وغيره، فلم أر أحداً جاء به من هشام ولا يعرفه، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، واسمه محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه:"على قذفةٍ بحجر"، وذكر الخنزير فيه نكارة.

قال أبو داود (3): لم أسمع هذا الحديث من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا به من حفظه. انتهى بلفظه.

5 -

وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: "زَارَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَادِيَةٍ لنَا وَلنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ، فَصَلَّى النَّبِي صلى الله عليه وسلم العَصْرَ وَهُمَا بينَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلمْ يُؤَخَّرَا". أخرجه أبو داود (4) والنسائي (5). [ضعيف]

قوله في حديث الفضل: "ولنا كليبة" تصغير كلبة. "وحمارة".

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ المنذري (6): وأخرجه النسائي (7) بنحوه.

وقال بعضهم: إن في إسناده مقالاً، وقال: إنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون ليس بأسود. انتهى.

ولم يخرج المصنف رواية تقييد الكلب الأسود، وهي في "سنن أبي داود" (1) من حديث أيي ذر عنه صلى الله عليه وسلم:"يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد [111 ب] آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة" قلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان".

6 -

وعن كثير بن كثير بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِمَّا يَلي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. أخرجه أبو داود (2) والنسائي (3). [ضعيف]

قوله: "في حديث كثير بن أبي كثير أنه رأى

…

" إلى آخره، قال ابن حجر في "الفتح" (4): أنه حديث معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال: كان ابن جريج أخبرني به هكذا، ثم وافيت كثيراً فقال: ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي. انتهى.

7 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". أخرجه الستة (5) إلا الترمذي. [ضعيف]

قوله في حديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة شيء

…

" الحديث، وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث، فمال الطحاوي (1) وغيره (2) إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة.

وتعقِّب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر.

ومال الشافعي (3) وغيره (4) إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع، لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأله عن الحكمة في التقييد بالأسود، فأجيب: بأنه شيطان، وقد علم أن الشيطان لو بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح:"إذا ثوب بالصلاة" إلى قوله: "فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه"(5).

قلت: قد مر هذا في باب الأذان.

وقال أحمد (1): يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء، ووجهه [112 ب] ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة.

وقيل: حديث: "تقطع الصلاة المرأة"(2) يشمل ما إذا كانت قائمة أو قاعدة أو مضطجعة أمامه، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دلَّ ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه.

وتعقب (3) بأنه يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، ولو ثبت أن حديث عائشة متأخر عن حديث أبي ذر؛ لما دلَّ إلا على نسخ الاضطجاع فقط.

وقيل: إن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة، وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد.

ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة.

وقيل (4): حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف حديث أبي ذر؛ فإنه مسوق مساق التشريع العام.

وقيل (5): بل ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يقدر من ملك إربه ما لا يقدر عليه غيره.

وقيل (1): فرق بين المار وبين النائم في القبلة بأن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أو غيره، فالمرأة يقطع مرورها دون لبثها، هذا كله مستفاد من "فتح الباري"(2) من موضعين بتلخيص.

8 -

وفي رواية لأبي داود (3): "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ أَحَدٌ، فَلْيَفْعَلْ". [ضعيف]

9 -

وفي أخرى للبخاري (4): قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". [صحيح]

قوله: "وفي أخرى للبخاري".

أقول: ترجم البخاري (5): باب سترة الإمام سترة من خلفه، وأورد أحاديث (6) منها: أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته.

قال الحافظ في "الفتح"(1): ولفظ ترجمة الباب وردت في حديث مرفوع رواه الطبراني في "الأوسط"(2) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعاً: "سترة الإمام سترة لمن خلفه" تفرّد به سويد عن عاصم، وسويد ضعيف.

قوله: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز" يمر.

"بين يديه" أي: بينه وبين سترته.

"فليدفعه" يرده، ولمسلم (3):"فليدفع [113 ب] في نحره" قال القرطبي (4): بالإشارة ولطيف المنع.

وقوله [480/ أ]: "فليقاتله" أي: يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول.

قال: وأجمعوا (5) على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله (6) حقيقة، فإن قتله فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أذن له بمقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.

ونقل عياض (7): أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة، وهل يجب الدفع أو لا؟

قال النووي (1): لا نعلم أحداً قال بوجوب هذا الدفع، بل صرّح أصحابنا بأنه مندوب. انتهى.

قال ابن حجر (2): قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر (3)، وكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه. انتهى.

وأما قدر السترة في ارتفاعها وغلظها، فقد اختلف العلماء في ذلك، قال مالك (4): أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح، وكذلك السوط إن كان قائماً والعصا، وارتفاعها قدر عظم الذراع هذا أقل ما يجزئ عندي، ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان ذلك مكروهاً.

وقول الشافعي (5) في ذلك كقول مالك.

وقال الثوري وأبو حنيفة (6): أقل السترة قدر مؤخرة الرَّحل، ولم يقدِّر وأذراعاً ولا عظم ذراع ولا غير ذلك.

وقالوا: يجزئ السهم والسوط والسيف، يعني في الغلظ.

واختلفوا في ما يعرض ولا ينصب وفي الخط، ذكر ذلك ابن عبد البر (7).

قال: والفرق عندي بين من صلى بغير سترة، وبين ما يدرؤه، وبين ما لا يدرؤه هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه، فيدرؤه ويمنعه لإجماعهم على [114 ب] أن المشي إليه باعاً أو باعين من غير أثر لزمها أكثر من ذلك، وذلك فاسد بالإجماع.

10 -

وعن بسر بن سعيد: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بينَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِى؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. أخرجه الستة (1). [صحيح]

قوله في حديث بسر بن سعيد: "لو يعلم المار" عقد له البخاري (2) ترجمة فقال: باب: إثم المار بين يدي المصلي، وذكر حديث بسر بن سعيد.

وزيد بن خالد هو الجهني الصحابي، وأبو جهم هو ابن الحارث بن الصمة الأنصاري.

وقوله: "بين يدي المصلي" أي: أمامه بالقرب منه، واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر.

قوله: "ماذا عليه" زاد بعض رواة البخاري (3): "من الإثم".

قال الحافظ ابن حجر (4): ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ولا في شيء من الستة، ولا في رواية أصحاب المسانيد المستخرجات.

قال (1): ولم أرها إلا في "مصنف ابن أبي شيبة"(2) - يعني: "من الإثم" - هذا معنى كلامه لا لفظه.

قال (3): وقد عزاها المحب الطبري في "الأحكام" للبخاري، وأطلق فعيب عليه ذلك، وعلى صاحب "العمدة" في إبهامه أنها في الصحيحين.

قوله: "أن يقف أربعين" يعني: أن المار لو علم مقدار ما يلحقه من الإثم بمروره بين يدي المصلي، لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه الإثم.

قوله: "قال أبو النضر

…

" إلى آخره.

أقول: أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله (4) أحد رواة الحديث، واسم أبي النضر [سالم (5) ابن عبد الله بن أبي أمية التيمي، مولاهم المدني].

وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي كان أميراً على حرب الخوارج.

قال ابن حجر (6): وقع في رواية البزار (7) من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: "لكان أن يقف أربعين خريفاً". انتهى.

قال النووي (1): فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك. انتهى.

وسرد الحافظ (2) هنا تنبيهات، أحدها: أنه استنبط ابن بطال (3) أنه يختص الإثم بمن يعلم بالنهي وارتكبه.

قال (4): وأخذه من ذلك فيه بُعد، لكنه معلوم من أدلة أخرى.

ثانيها: ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور لمن مرَّ لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي [115 ب] أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار.

ثالثها: ظاهر عموم النهي في كل مصلٍ، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه؛ لأن سترة إمامه سترة له. انتهى.

والتعليل (5) المذكور لا يطابق المدعى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي، لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد.

رابعها: ذكر ابن دقيق العيد (6) أن بعض المالكية قسم أحوالي المصلي والمار في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام:

يأثم المار دون المصلي وعكسه، يأثمان جميعاً وعكسه.

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشروع، وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي.

الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعد منها، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.

والثالثة: مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعاً.

الرابعة: مثل الأولى، لكن لا يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعاً. انتهى.

وظاهر الحديث يدل على منع المار (1) مطلقاً، ولو لم يجد مسلكاً بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته.

11 -

وعن يزيد بن نمران قال: رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ مُقْعَدًا، فَقَالَ: مَرَرْتُ بينَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ:"اللهمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ" قَالَ: فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ (2). [ضعيف جداً]

وفي رواية: "قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ الله أَثَرَهُ" أخرجه أبو داود (3). [ضعيف جداً].

قوله: "في حديث يزيد بن نمران"(4) وهو بكسر النون وسكون الميم ثم راء.

"رأيت رجلًا مقعداً

…

" الحديث.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: أخرجه عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد، ومولى يزيد بن نمران مجهول.

12 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا المُتَحَدِّثِ" أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

قوله في حديث ابن عباس [481/ أ]: "لا تصلوا خلف النيام (2) ولا المتحدثين ولا المتحلقين".

أقول: لفظه في "السنن"(3) بعد أن ترجمه بباب (4) في الصلاة إلى المتحدثين والنيام، وساق سنده إلى ابن عباس:"أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" هذا لفظه في [116 ب] نسختين صحيحتين ليس فيهما المتحلقين (5) ولا جمع النائم والمتحدث.

ثم راجعت "الجامع"(6) لابن الأثير فقال: ذكر الرواية التي فيها الجمع وزيادة المتحلقين رزين، وذكر الرواية التي ذكرنا أنها لفظ أبي داود فقال: أخرجها أبو داود. انتهى.

فالعجب من المصنف حيث ذكر ما ذكره رزين ونسبه لأبي داود.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ المنذري (7): وأخرجه ابن ماجه (8)، وفي إسناده رجل مجهول.

قال الخطابي (1): هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده وبسط القول فيه، والطريق التي خرّجه بها ابن ماجه فيها أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه. انتهى.

وقد قدّمنا الإشارة إلى ضعفه.

13 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْههِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ". أخرجه أبو داود (2). [ضعيف]

وقال (3): قالوا: الخَطُّ بِالطُّولِ، وَقالُوا: بِالعَرْضِ مِثْلُ الِهلَالِ.

قوله: "في حديث أبي هريرة

…

"، الحديث إلى قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وقال: قال سفيان - يعني ابن عيينة (4) - لم أجد شيئاً يشد به هذا الحديث، ولم يجيء إلا من هذا الوجه. انتهى.

قال المنذري (5): وقد أشار الشافعي إلى ضعفه.

قال أبو بكر البيهقي (1): ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى.

وعن سفيان بن عيينة (2) قال: رأيت شريكاً صلّى بنا في جنازةٍ العصر، فوضع قلنسوته بين يديه - يعني في فريضة حضرت - .. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار"(3): أن مالكاً والليث وأبا حنيفة كلهم يقول: الخط ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل (4) وأبو ثور: إذا لم يجد تلقاء وجهه شيئاً ولم يجد عصاً ينصبها فليخط خطاً، وكذلك قال الشافعي بالعراق.

ونقل عن الطحاوي: أن في حديث أبي هريرة مجهولين: أبو عمرو وجده.

قوله: "وقال: قالوا الخط

…

".

أقول: لفظ أبي داود (5): سمعت أحمد بن حنبل سئل عن [117 ب] وصف الخط غير مرة، فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال - يعني بالعرض هو مثل الهلال منعطفاً - قال أبو داود: [وسمعت](6) مسدداً يقول: الخط بالطول (7). انتهى بلفظه وهو نسخة من "سنن أبي داود".

وقال ابن عبد البر (8): اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي؟

فقالت طائفة: يجعله بالأرض كما يفعله قائماً ولا يعرضه عرضاً.

وقال آخرون: بل يجعله معترضاً بين يديه، وقال آخرون: بل يخط خطاً كالمحراب

ويصلي إليه كالصلاة في المحراب، وكان أحمد بن حنبل (1) يختار هذا ويجيز الوجوه الثلاثة. انتهى.

14 -

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَا مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ". أخرجه مسلم (2) وأبو داود (3) والترمذي (4). [صحيح]

قوله في حديث طلحة بن عبيد الله: "مثل مؤخرة الرحل".

أقول: في "التوشيح": مؤخرة بضم الميم ثم همزة ساكنة والخاء مكسورة ومفتوحة، العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب (5).

وفي الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وأن أقلها (6) كمؤخرة الرحل، وهي قدر ثلثي ذراع وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه.

والحكمة (1) فيه: كفّ البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه، وينبغي أن يدنو من السترة.

وقدمنا كلامهم في مقدار الدنو، وله منع المار حينئذ بينه وبينها، فإن لم تكن سترة فلا يحرم المرور، بل يكره وليس له حينئذ دفعه لتقصيره، ويستحب جعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد لها.

15 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالمَرْأَةُ، وَالحِمَارُ". قِيلَ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنْ الأَحْمَرِ مِنْ الأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَألتَنِي كَمَا سَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ". أخرجه الخمسة (2) إلا البخاري. [صحيح]

قوله: "وعن أبي ذر".

أقول: قدمنا [118 ب] الكلام عليه.

وقوله: "الكلب الأسود شيطان" ظاهره أنه شيطان حقيقة تشكّل بشكل الكلب، وتقدم الكلام في قطع الصلاة (3).

16 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إذْ خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْه، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ".

أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "فيأمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها" يجعلها سترة له في مصلاه، وكذلك في السفر.

17 -

وعنه رضي الله عنه قال: "كانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا". [صحيح]

وفي رواية: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلى بَعِيرِهِ" أخرجه الستة (2) إلا النسائي، ولم يرفعه مالك (3) وأبو داود (4). [صحيح]

قوله في حديث ابن عمر الثاني: "يعرض راحلته" بتشديد الراء، أي: يجعلها عرضاً، وترجم له البخاري (5): باب الصلاة إلى الراحلة والبعير.

"فيصلي إليها" أي: يجعلها سترة.

قال القرطبي (6): في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهته حينئذ عندها، إما لشدة نتنها، وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. انتهى.

18 -

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى عُودٍ ولَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ، إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيمَنِ، أَوْ الأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا (1). [ضعيف]

"الصَّمْدُ" القصد للشيء والتوجه إليه (2).

قوله في حديث المقداد: "ولا يصمد [لها] (3) صمداً" تقدم ما يفيده.

19 -

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قَالَ النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلِيهِ صَلاتَهُ". أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

قوله: "فليدن منها" من الدنو، وقد قدمنا المقدار الذي ذكره العلماء في مقدار الدنو.