‌أحدها: طهارة الحدث: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

قلت: زاد السيوطي في "الجامع الصغير"(1) أحمد (2) وابن حبان (3).

‌

‌شرائط الصلاة وهي ثمانية

قوله: "شروط الصلاة وهي ثمانية".

أقول: شرط الشيء ما لا يتم إلا به وإلا لم يتم، وهو ما يلزم من وجوده وجود المشروط، ومن عدمه عدمه، وهو مفصل في الأصول (4).

‌

‌أحدها: طهارة الحدث:

1 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ". أخرجه مسلم (5) والترمذي (6). [صحيح]

"الطَّهُورُ": بفتح الطاء المهملة وبضمها المصدر، وكذا الوُضوء والوَضوء.

"وَالغُلُول": الخيانة في الغنيمة والسرقة منها (7).

أحدها: طهارة الحدث.

أي: طهارة العبد من الحدث، وعليه دل حديث ابن عمر.

قوله: "لا يقبل الله [73 ب] صلاة بغير طهور" وما لا يقبله الله لا يخلص به ذمة من

أمره به، ولا سقط عنه ما وجب، ولذا قال تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (1) الآية.

وفي القبول أبحاث تضمنها "شرح العمدة"(2) لابن دقيق العيد، وزدناها تحقيقاً في حاشيتنا عليه المسمَّاة بالعدة (3).

وقوله: "ولا صدقة من غلول".

الغلول: الخيانة. وقيده المصنف بالغنيمة، وكأنه أصلها، وإلا فمن خان فيدخل على من غنيمة وغيرها، ولذا ورد في العامل على الزكاة كما سلف، وجمع بينها وبين الصلاة؛ لأن [منك](4) الواجب البدني والأخرى الواجب المالي.

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". أخرجه أبو داود (5) والترمذي (6). [صحيح]

3 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "لَا صَلَاةَ لمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله علَيْهِ".

أخرجه أبو داود (1). [حسن لغيره]

قوله في حديث أبي هريرة: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" فيه عدم القبول بوجود الحدث.

وفسره أبو هريرة لمن سأله: بأن الحدث فساء أو ضراط.

وفيه أنه إذا كان على طهارة، ولم يحدث أن صلاته مقبولة، وهو دليل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، بل لا يجب إلا على من أحدث.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال الترمذي (2): إنه حسن صحيح.

وأخرج (3) أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".

قال الترمذي (4): هذا حسن صحيح.

قال: وهو قول العلماء: أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث، يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. [74 ب].

4 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. قِيلَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ". أخرجه الخمسة (5) إلا مسلماً. [صحيح]

قوله في حديث أنس: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة" هذا ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم لما يأتي من حديث عمر.

قيل: وكان الوضوء عليه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة واجباً (1)، ثم خفف عنه، وهو آخر الأمرين، كما أفاده حديث عمر الآتي.

قوله: "كيف كنتم تصنعون" يريد: هل كنتم تأسون به صلى الله عليه وسلم في الوضوء لكل صلاة، فأجاب بأنهم كانوا لا يتوضؤن إلا إذا أحدثوا.

5 -

وعن بريدة رضي الله عنه قال: أَنَّ رسولَ الله صَلَّى صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفَتْحِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَعَلْتَ يَا رَسُولَ الله شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: "عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ". أخرجه الخمسة (2) إلا البخاري. [صحيح]

قوله في حديث بريدة: "عمداً فعلته يا عمر" فيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل ذلك لكل صلاة كما في حديث أنس، وأنه جمع يوم الفتح بين الصلوات بوضوء واحد، فظن عمر أنه عن نسيان فلذا سأله، وقال: عمداً فعلته، أي: لأني مخير.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قال الترمذي (3): إنه حديث حسن صحيح.

ثم قال (1): والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث.

وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحباباً، وإرادة الفضل.

ويروى عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات"(2) وهذا إسناد ضعيف. انتهى كلام الترمذي.

6 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ في صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ، فَإِنْ كانَ في صَلَاةِ جَمَاعةٍ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْينْصَرِفْ". أخرجه أبو داود (3). [صحيح]

وإنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافاً، وهو من نوع الأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح (4).

قوله في حديث عائشة: "من أحدث في صلاته فلينصرف" أي: من صلاته لعدم صحة تمامها.

وأما هل يبني على ما صلى أو يستأنف؟ فقد حققناه في "سبل السلام شرح بلوغ المرام"(1) ويأتي حديث ابن عباس.

وقوله: "فليأخذ بأنفه" قد بين المصنف وجه ذلك، وهذا من المعاريض الفعلية، وهو يدل على جوازها، وفيه دليل على أن الرعاف ناقض. [75 ب].

7 -

وعن مالك (2): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَانَ يَرْعُفُ في الصَّلَاةِ فَيَخْرُجُ وَيَغْسِلُ الدَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى. [موقوف صحيح]

وله (3) في أخرى عن ابن المسيب فذكر مثله. [مقطوع صحيح]

قوله في حديث مالك: "أن ابن عباس كان يغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلَّى" فيه دليل على أنه يبني من انتقض وضوءه وهو في الصلاة على ما قد فعل، وأن نقض الوضوء (4) لا يبطل ما تقدم منها، ويحتمل أن ابن عباس كان لا يرى الرعاف ناقضاً لكنه كان يغسل الدم تنظفاً عنه وعن وسخه، ولذا قال في الرواية: يغسل الدم ولم يذكر الوضوء.

8 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ لِآخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ". أخرجه الترمذي (5). [ضعيف]