‌ثالثها: سترة العورة: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

مثل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} (1) يفيد مطلق الشرعية غايته الوجوب.

ولا يلزم منه اختلال الصلاة مع انتفاءه. انتهى. وهو كلام حسن.

‌

‌ثالثها: سترة العورة:

أقول: العورة في تحديدها اختلاف، وأدلة كونها ما بين السرة والركبة في الرجل وما عدا الوجه والكفين في الحرة، أدلة تنهض بذلك، والمراد عورة المرأة في صلاتها في بيتها، وإلا فالمرأة كلها عورة كما قررناه في رسالة (2):"الأدلة الجلية في تحريم رؤية الأجنبية" وهي رسالة مفيدة بحمد الله، وأودعنا معناها في نسخة "الغفار حاشية ضوء النهار"(3).

قيل: سميت العورة عروة لقبح ظهورها، ولغض الأبصار عنها مأخوذ من العور، وهو النقص والعيب والقبح، ومنه عور العين. والكلمة العوراء: القبيحة. واعلم أنه ذهب الجمهور (4) إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة.

وعن بعض المالكية (5): التفرقة بين الذاكر والناسي. ومنهم (6) من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها، الصلاة. واحتج بأنه لو كان شرطاً للصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية،

[ولكان [79 ب] العاجز العريان] (1) كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، وأجيب (2) عن الأول بالنقص بالإيمان؛ فإنه شرط للصلاة ولا يختص بها. [468/ أ].

وعن الثاني: باستقبال القبلة، فإنه لا يفتقر إلى النية مع كونه شرطاً.

وعن الثالث: بالعاجز عن القراءة وعن التسبيح، فإنه يصلي ساكتاً.

ووجه الاستدل لإيجاب سترة العورة بقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (3) نقل ابن حزم (4) الاتفاق على أن المراد ستر العورة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يطوف بالبيت عريان"(5).

ووجه الاستدلال: أن الطواف إذا منع فيه التعري، فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة.

1 -

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَاّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: "إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ". قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ خَالِياً؟ قَالَ: "فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ".

أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

قوله: "عن بهز" بالموحدة المفتوحة وسكون الهاء آخره زاي: ابن حكيم بن معاوية القشيري، وبهز: صدوق. وكذلك أبوه كما في "التقريب"(3)، وأما جده فصحابي.

قوله: "عوراتنا ما نأتي منها وما نذر" ظاهر الإتيان المراد به: الوطء.

وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" ظاهره جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه.

قالت الشافعية (4): إلا الفرج ففيه ثلاثة أقوال؛ أصحها: أنه مكروه لا حرام. وقيل: حرام [عليهما](5).

وقيل: حرام على الرجل مكروه للمرأة.

والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة. والسيد إن ملك وطئ أمة فهما كالزوجين، وإن لم يملك كأخته وعمته أو رضيعته أو صرته، فهي كما لو كانت حرة. كذا قالت الشافعية (6).

والأول تفصيل بلا دليل، بل الحديث بلفظ العورة شامل للفرجين في جواز الرؤية، والمراد به ما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ [80 ب] لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزوَاجِهِم

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (1) إلا أن قوله: "فالرجل يكون مع الرجل" دل على أنه أراد كشفها، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:"إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل" التقييد بالاستطاعة مبالغة في حفظها؛ لأنه يستطيع ذلك، فكأنه يقول: لو كان أمراً غير مستطاع لما عذرت عنه.

وقوله: "الله أحق أن يستحيا منه" من الناس يريد إذا كنت خالياً فالله مطلع عليك فأي منه أحق، ووجه الاستدلال به: أنه قد أمره صلى الله عليه وسلم بأن لا يرى عورته أحد إلا من استثناه، وهو عام لجميع الأوقات ومنه أوقات الصلوات، لكنه وإن دلَّ على الوجوب لا يدلُّ على الشرطية، كما يدل له حديث أبي سعيد (2) في نهي الرجل عن رؤية عورة الرجل، والمرأة عن رؤية عورة امرأة، وبالأولى: نهي الرجل عن رؤية عورة المرأة، وعكسه. وهذا لا دليل فيه على شرطية ستر العورة في الصلاة، بل فيه تحريم رؤية العورة مطلقاً. وقد فسر الإفضاء المصنف، إلا أن في حديث أبي هريرة عند أبي داود (3) استثناء ليس في رواية أبي سعيد فقال بعد النهي عن الإفضاء:"إلا إلى ولد أو والد" قال: وذكر الثالثة فنسيتها.

2 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثُّوْبِ الوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي المَرأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ". أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) والترمذي (6).

والمراد بقوله: "لَا يُفْضِي" إلخ، أي: لا يلصق جسده بجسده (1).

3 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إلَاّ عِنْدَ الغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأكْرِمُوهُمْ". أخرجه الترمذي (2). [ضعيف]

"التَّعرِّي": التجرّد من الثياب.

قوله في حديث ابن عمر: "فإن معكم من لا يفارقكم"(3) أي: من هو مطلع عليكم وهو الله عز وجل، كما قال:"فالله أحق أن يستحيا منه أو الملائكة" بدليل قوله: "إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله" فإن الملائكة في هاتين الحالتين يفارقونهم، والله مطلع عليهم في كل حال، بدليل قوله:"فاستحيوهم وأكرموهم" أي: الملائكة.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: [و](4) قال (5): غريب.

قوله: "التعري: التجرد من الثياب".

قالوا: إن كان في خلوة [81 ب] بحيث لا يراه أحد، وإن كان لحاجة جاز، وإلا ففيه خلاف في كراهيته وتحريمه، والأصح عندنا - أي: الشافعية (1) - تحريمه.

4 -

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ، أَوْ عَبْدهُ، أَوْ أَجِيرَهُ؛ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا" أخرجه أبو داود (2). [حسن]

قوله في حديث ابن عمرو: "فلا ينظرن إلى عورتها" هذا فيه تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم (3): "أو ما ملكت يمينك" فإنه عام لكل مملوكه، فأخرج هنا من زوجها مالكها.

وقوله: "أجيره أو خادمه" المراد مثلاً، وإلا فكل من زوجها من أي رجل فالحكم ما ذكر. وحاصله: أنه يصير مالكها كالأجنبي عنها.

5 -

وعن علي رضي الله عنه قال: قَالَ لِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ! لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، ولَا تَنْظُرُ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ". أخرجه أبو داود (4). [ضعيف جداً]

قوله في حديث علي عليه السلام: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت".

أقول: بوب له البخاري (5): باب ما يذكر في الفخذ.

وعلق آثاراً عن الصحابة فقال: ويروى عن ابن عباس (1) وجرهد (2) ومحمد بن جحش (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة".

وقال أنس (4): "حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فخذه".

وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى نخرج من اختلافهم. انتهى بلفظه.

قال النووي (1): ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة.

وعن أحمد (2) ومالك (3) في رواية: "العورة القبل والدبر فقط" وبه قال الظاهر (4) والإصطخري (5) واستدل الجمهور بحديث علي هذا، وبما أخرجه الحاكم عن مولى محمد بن جحش (6) عنه قال:"مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر! غط عليك فخذيك، فإن الفخذ عورة".

قال الحافظ ابن حجر (7): [رجاله](8) رجال الصحيح غير أبي كثير، وقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل.

ومعمر المشار إليه: هو معمر بن عبد الله بن [نَضْلَة](1) القرشي (2) العدوي [82 ب]. انتهى.

قلت: وحديث جرهد الذي أشار إليه البخاري (3)[469/ أ] أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5) وكان من أهل الصفة أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فرأى فخذي منكشفة فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة" وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ به في المسجد، وقد كشف فخذه فقال له:"غط فخذك، فإنها من العورة".

وحديث أنس (6) الذي أشار إليه البخاري؛ رواه البخاري (7) وأحمد (8): أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه" وهو الذي قال البخاري (9) إنه أسند، أي: أصح إسناداً.

وأجاب القرطبي (10) عن حديث أنس وما معه: بأنها إنما وردت في قضايا معينة في

أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البناء على أصل الإباحة ما لا يتطرق

إلى حديث جرهد وما معه؛ لأنه يتضمن حكماً كلياً، وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى. انتهى.

قلت: ولأن قوله: "حسر عن فخذه" فعل، والقول أقوى منه؛ ولأنه في رواية مسلم:"ما تحسر".

وفي رواية الإسماعيلي (1): "أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم دابته في زمان خيبر إذخر الإزار".

قال الإسماعيلي (2). هكذا وقع عندي بالخاء المعجمة والراء، فإن كان محفوظاً فليس فيه دليل على ما ترجم به، أي: البخاري، وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى.

6 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "عَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الفَخِذَ عَوْرةً". أخرجه الترمذي (3)[حسن]

قوله في حديث ابن عباس: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (4): حسن غريب.

7 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ، أوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقَيْهِ، مِنْهُ شَيْءٌ". أخرجه الخمسة (5) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "ليس على عاتقه منه شيء".

أقول: المراد أنه لا يئتزر في وسطه، ويشدَّ طرفي ثوبه في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقه، يحصل الستر لجزء من أعالي البدن [83 ب] وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

8 -

وعنه رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ". أخرجه البخاري (1) وأبو داود (2)[صحيح]

وعنده (3): "فَلْيُخَالِفُ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ".

قوله في حديث أبي هريرة: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه" زاد في رواية (4) تأتي، وهي عند أحمد (5):"فليخالف بين طرفيه على عاتقيه"، وكذا الإسماعيلي (6) وأبي نعيم. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي الذي قبله على التنزيه.

وعن أحمد (1): لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. جعله من الشرائط وعنه تصح ويأثم، جعله واجباً مستقلاً.

واستدل الخطابي (2) على عدم الوجوب: أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يترز به، ويفضل منه ما كان بعاتقه. انتهى.

قلت: ويأتي هذا آخر ستر العورة في حديث عائشة.

9 -

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَن الصَّلَاةِ فِي الثُّوْبِ الوَاحِدِ، فقَالَ:"أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ". أخرجه الستة (3) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو لكلكم ثوبان" أي: أنه لا يجد كل أحد ثوبين يصلي فيهما، فتجزئ الصلاة في ثوب واحد، ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه.

وورد في الصلاة في القميص وحده، حديث سلمة بن الأكوع قلت: يا رسول الله! إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم، زره ولو بشوكة" رواه أبو داود (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) واللفظ له.

10 -

وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ مُخَالِفًا بينَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ". أخرجه الستة إلا الترمذي (4). [صحيح]

11 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ الحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ". أخرجه أبو داود (5) والترمذي (6). [صحيح]

قوله في حديث عائشة: "لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار".

المراد بالحائض: المكلفة، وإنما تكلفت بالاحتلام مثلاً، إنما عبر بالحيض نظراً إلى الأغلب. والخمار (1) بكسر الخاء المعجمة اَخره راء: هو هنا ما يغطى به الرأس والعنق.

قوله: "أخرجه أبو داود [84 ب] والترمذي".

قلت: قد ذكرنا في "سبل السلام"(2) أنه أعله الدارقطني (3)، وقال: إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم (4) بالإرسال، والحديث دليل على وجوب ستر المرأة رأسها وعنقها ونحو ذلك مما يقع عليه الخمار.

12 -

وعن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ الْوَاحِد وَالخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ. أخرجه مالك (5). [موقوف صحيح]

قوله في حديث عبيد الله الخولاني (6): "كانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم" وهي بنت الحارث الهلالية.

"تصلي في الدرع الواحد" وهو القميص والخمار.

"ليس عليها إزار" دل على أنه لا يجب الإزار، بل يكفي القميص والخمار.

وحديث أم سلمة (1) قيّد الدرع بأن يكون سابغاً يغطي ظهور قدميها، إلا أنه موقوف. وقد روي مرفوعاً كما في "بلوغ المرام" (2) ولفظه: عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها".

وقال أخرجه أبو داود: وصحح الأئمة وقفه. انتهى.

قلت: ولعله لا مسرح للاجتهاد فيه، فله حكم المرفوع.

13 -

وعن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه: أَنَّهَا سأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ المَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. أخرجه ما لك (3) وأبو داود (4). [ضعيف]

14 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صَلَّى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرةٌ، فَقَالَ:"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبى جَهْمٍ بنْ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانيَتِهِ؟ فَإِنَّهَا الهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلَاتِي".

أخرجه الستة (5) إلا الترمذي. [صحيح]

وفي رواية مالك (1) وأبي داود (2): "كُنْتُ أَنْظُر إلَيْهَا وَأنَا في الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي".

"الانْبِجَانِيَّةُ": كساء له خمل، وقيل: هو الغليظ من الصوف (3).

ومعنى "الهَتْنِي": شغلتني.

وقوله: "آنِفًا": أي الآن.

قوله في حديث عائشة: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة" بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة، كساء مربع له أعلام فنظر إلى أعلامها [نظرة] (4) فقال:"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم" هو عبيد، ويقال: عامر بن حذيفة العدوي، صحابي مشهور، وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة إليه؛ لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره مالك في "الموطأ" (5) [470/ أ] من طريق أخرى عن عائشة قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فشهد فيها الصلاة، فلما رجع قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانيته" [85 ب] بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ، لا علم له.

قال ثعلب (6): يجوز فتح همزته وكسرها وكذا الموحدة، وهو منسوب إلى موضع يقال له: انبجان.

قال ابن بطال (1): إنما طلب منه ثوباً غيرها، ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به.

قال (2): وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة.

قوله: "فإنها ألهتني عن صلاتي".

وأخرج الموطأ (3) وأبو داود (4) والنسائي (5): كنت أنظر إلى علمها في الصلاة فأخاف أن تفتنني.

وأخرجه البخاري (6) تعليقاً، ففيه أنه لم يحصل له الإلهاء عن صلاته، بل خاف ذلك، أي: كادت.

قال ابن دقيق العيد (7): فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة، ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم أن يستعملها في الصلاة.

15 -

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أُهْدِيَ لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ مِنْ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنزعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالكَارِهِ لَهُ وَقَالَ:"لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ". أخرجه النسائي (8). [صحيح]