2 - وعن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه: أَنَّ - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

2 -

وعن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِالحَسَنِ بْنِ عَليٍّ رضي الله عنهما وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا، وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالتَفَتَ الحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ" يَعْنِي مَقْعَدَهُ أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

قوله في حديث أبي رافع: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال الترمذي (3): وفي الباب عن أم سلمة.

قال: حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل معقوص الشعر.

‌

‌مدافعة الأخبثين

قوله: "مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ".

أي: مدافعة المصلي لهما وهو محتاج إلى إخراجهما.

1 -

عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَجِيءَ بِطَعَامِهَا، فَقَامَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُصَلِّي، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَام، وَلَا لِمَنْ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ". أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) واللفظ له. [صحيح]

"الأخْبَثَانِ" البول والغائط (6).

قوله: "لا صلاة بحضرة طعام ولا [وهو] (1) يدافعه الأخبثان" قال النووي في "شرح مسلم"(2): في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيها من الاشتغال، وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب، ويذهب الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم: إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلّى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها.

وحكى أبو سعيد المتولي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا: أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وان خرج الوقت؛ لأن [123 ب] مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته بل يقال؛ لأنه نهى الشارع عن الصلاة ونهيه للتحريم والوقت متسع في حق الآكل.

ومن يدافعه الأخبثان؛ بدليل أن الشارع أمره بأن يأكل ونهاه عن الصلاة.

قال (3): وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه، والصلاة صحيحة عندنا وعند الجمهور، ولكن يستحب إعادتها ولا تجب.

ونقل القاضي عياض (4) عن أهل الظاهر (5) أنها باطلة. انتهى.

قلت: ونعم ما قال الظاهرية من امتثال نهي الشارع والعمل بمقتضاه.