‌ ‌القراءة في المغرب ‌ ‌صلاة المغرب 1 - عن مروان بن الحكم قال: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٥

‌

‌القراءة في المغرب

‌

‌صلاة المغرب

1 -

عن مروان بن الحكم قال: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: مَالَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِطُولَي الطُّولَيَيْنِ. أخرجه البخاري (1) وأبو داود (2) والنسائي (3). [صحيح]

وزاد أبو داود (4): قلت: وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ الأَعْرَافُ وَالأُخرَى الأنعَامُ. والله أعلم.

قوله في حديث مروان: "بقصار المفصل".

أقول: هو من سورة (ق) إلى آخر القرآن. سمي مفصلاً؛ لكثرة الفصل بين سُوره بالبسملة على الصحيح. واختلف في أول المفصل مع الاتفاق أن منتهاه آخر القرآن.

هل أوله الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى. أقوال للعلماء (5).

واختلف العلماء (6) في تطويل القراءة في صلاة المغرب.

قال الترمذي (1): روي عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو: والطور والمرسلات.

وقال الشافعي (2): لا أكره ذلك، بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في "شرح السنة"(3) عن الشافعي.

قال ابن حجر (4): والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة، بل وبغيرها.

قال ابن دقيق العيد (5): استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب [2 ب]، والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وثبت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم يثبت مواظبته عليه فلا كراهة.

قال الحافظ في "الفتح"(6) بعد نقله:

قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن الأعراف من السبع، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه. ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بقصار المفصل إلا حديثاً في ابن ماجه (7) نص فيه على الكافرون والإخلاص.

ومثله لابن حبان (1) عن جابر بن سمرة. وهما معلولان، كما في "فتح الباري"(2).

نعم. حديث رافع الذي في البخاري في المواقيت أنهم كانوا يصلون المغرب معه صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر مواقع نبله؛ يدل على تخفيفه صلى الله عليه وسلم القراءة فيها.

وجمع (3) بين الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين.

وليس في حديث جبير (4) أنه قرأ في المغرب بالطور ما يدل على تكرر ذلك منه. نعم! حديث زيد (5) المذكور وإنكاره على مروان يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان مروان يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ذلك لاحتج به على زيد.

قلت: قد ثبت أمره بالتخفيف لمن أم الناس.

وأنكر (1) على معاذ تطويله. فالأولى الرجوع إلى أقواله صلى الله عليه وسلم هنا لا إلى أفعاله، فإن الأئمة مأمورون بالتخفيف في كل الصلوات، والتخفيف (2) أمر نسبي، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما يؤم به الناس: بالشمس وسبح والليل، وهذه ليست من قصار المفصل، ولا من طواله، بل أوسطه.

فالواجب على الأئمة ملاحظة [3 ب] أحوال من يصلون به، فإن كانت في الجوامع العامة فالأولى التخفيف؛ لوجود الضعيف فيهم والمريض، وذي الحاجة الذي علل صلى الله عليه وسلم الأمر بالتخفيف بذلك.

وإن كان في مكان والذين يأتمون يحبون التطويل عمل بمقتضى الحال.

قوله: "قلت" القائل مروان لزيد.

قوله: "الأعراف" قال الزين بن المنير (3): تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو يعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما. وطولى: مؤنث أطول.

والطوليين: بتحتانيتين تثنيتها.

قوله: "قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام".

أقول: لفظ أبي داود (4): "قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف"[445/ أ].

وسألت ابن أبي مليكة، فقال من تلقاء نفسه: المائدة والأعراف. انتهى بلفظه من "السنن". وهو لفظه في "جامع ابن الأثير"(5).

فلا أدري من أين هذه الزيادة للمصنف. أعني قوله: قلت: وما الثانية؟ قال: الأنعام.

وفي رواية للنسائي (1) تعيين ما قرأ به مروان، وهو أنه قال زيد لمروان:"أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم" الحديث. وفي تعيين الطولى روايات، إلا أنه قال ابن حجر (2) بعد سردها: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال: المحفوظ منها: الأنعام.

قال ابن بطال (3): البقرة أطول السبع الطوال. فلو أرادها فقال: طولى الطول، فلما لم يردها دل على أنه يريد الأعراف؛ لأنها أطول السور بعد البقرة.

وقد تعقب بأن النساء أطول [4 ب] من الأعراف، ورد بأن عدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة.

والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لا الآيات؛ وذلك أن عدد كلمات النساء يزيد على عدد الأعراف بمائتين وأربعين كلمة.

قلت: وظاهر كلام زيد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في ركعة، فيكون غير ما يأتي من حديث عائشة أنه فرقها في ركعتين.

ويحتمل أنه يريد زيد فرقها، فيكون كحديث عائشة.

2 -

وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ وَالمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ الله". أخرجه الستة (4). [صحيح]

3 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى المَغْرِبَ بِسُورَةِ الأَعْرَافِ، فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ". أخرجه النسائي (1). [صحيح]

قوله في حديث أم الفضل: "ثم ما صلى الله عليه وسلم لنا بعدها" أم الفضل والدة ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرح الترمذي (2) في روايته، فقال: عن أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. وزاد النسائي (3) في الرواية عنها: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب" الحديث. واستشكل بأنه يعارضه حديث عائشة عند البخاري وغيره أن الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرضه كانت الظهر، وجمع بينهما: بأن حديث أم الفضل في التي صلى بهم في بيته. وحديث عائشة عن صلاته في المسجد.

ولكنه يعكر على هذا الجمع رواية ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: "خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى بنا المغرب" أخرجه الترمذي (4).

ويمكن حمل قوله: "خرج إلينا" من مكانه الذي كان فيه راقداً إلى من في البيت فصلى بهم، فتجتمع الروايات.

4 -

وعن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه قال: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ". أخرجه الستة (1) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث جبير بن مطعم: "يقرأ بالطور".

أقول: زاد (2) في رواية: "فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ [5 ب] هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37)} (3) كاد قلبي أن يطير".

قال سفيان: فأما أنا فلم أسمع هذه الزيادة. وفي رواية: أن جبير بن مطعم وكان في أسارى بدر.

5 -

وعن أبي عثمان النَّهْدِي قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ المَغْرِبَ فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف]

6 -

وعن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ في صَلَاةِ المَغْرِبِ بحم الدُّخَانَ". أخرجه النسائي (5). [إسناده ضعيف]

قوله: "وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود"(1).

أقول: أي الهذلي (2) حجازي. قيل: تابعي، في الأصح أنه صحابي. قاله الكاشغري.

7 -

وعن أبي عبد الله الصُّنَابحي قال: "قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ المَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ المُفَصَّلِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ (3) فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لتكَادُ أَنْ تَمسَّ ثِيَابَهُ، فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِهَذهِ الآيَةِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} (4) ". أخرجه مالك (5). [موقوف صحيح]

قوله: "في حديث الصنابحي".

أقول: بضم الصاد المهملة فنون فألف فموحدة فحاء مهملة فياء النسبة نسبة إلى قبيلة يقال لها صنابح. واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة (6)، له صحبة. ذكره الكاشغري في "الكنى"، وذُكر في "الأسماء": أنه تابعي. وقال الترمذي (7): أبو عبد الله الصنابحي رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. روى عن أبي بكر الصديق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث.