‌سبيل الاحتجاج بأحاديث المصنف: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٧

وفيه ميناء وهو كذاب.

وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: " مما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم «رأى على عمر ثوبا فقال: أجديد هذا أم غسيل (1)». الحديث قال الطبراني في الدعاء: رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو مما وهم فيه عن الثوري، والصواب عن عمر عن الزهري عن سالم. انتهى. وقد قال النسائي: ليس هذا من حديث الزهري ا. هـ. "(2).

قلت: لم أجده بهذا الإسناد في المصنف بل وجدته في المصنف من حديث معمر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض (3)» . . . . . الحديث (4).

أي أنه في المصنف من الطريق الصحيح، مع العلم أن الإمام أحمد رواه في مسنده عن طريق عبد الرزاق، وصحح إسناده أحمد شاكر (5). وقال الهيثمي بعد أن عزاه إلى أحمد والطبراني:" ورجالهما رجال الصحيح "(6).

قلت: فلعل الرواية التي انتقدت عليه بذاك السند إنما هي من حفظه لا من كتابه، أو أنها في أحد كتبه التي لا تطبع كالأمالي في آثار الصحابة أو غيره والله أعلم.

‌

‌سبيل الاحتجاج بأحاديث المصنف:

ولعل سائلا يسأل: " إذا كان المصنف يحتوى على الأحاديث الضعيفة والموضوعة فما هو السبيل للاحتجاج بأحاديثه ". قلنا له: أجاب على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: " السبيل لمن أراد الاحتجاج بحديث من السنن

الأربعة لا سيما سنن ابن ماجه، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق مما الأمر فيه أشد، أو بحديث في المسانيد لأن هذه لم يشترط جامعوها الصحة والحسن: أنه إن كان أهلا للنقل والتصحيح فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط به، وإن لم يكن أهلا لذلك فإن وجد أهلا لتصحيح أو تحسين قلده وإلا فلا يقدم على الاحتجاج كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل، وهو لا يشعر؟! " (1).

وقال ولي الله دهلوي بعد أن قسم طبقات الحديث إلى خمس طبقات: " والطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات قبل صنف قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب. ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد ومسند الطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني. وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل، ولم يتداول الفقهاء ما تفردت به كثير تداول. ولم يفحص المحدثون عن صحتها وسقمها كثير فحص. ولم يخدمه لغوي بشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث. فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها، فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الحديث. نعم ربما يؤخذ فيها المتابعات والشواهد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا "(2).

والخلاصة في ذلك أنه يجب عرض أحاديث المصنف على القواعد الحديثية وذلك بتتبع رجاله تتبعا دقيقا وسبر متنه سبرا واعيا.

توصيات واقتراحات:

من خلال جولتنا التي عشناها مع المصنف قبل قليل رأينا أنه في حاجة ماسة للأمور التالية:

1 -

يجب مراجعته على عدد من المخطوطات ويحرص على المتقدم منها لأصالتها: وإثبات الفروق بين هذه المخطوطات.

2 -

تحقيق صحة نسبة الكتاب لعبد الرزاق وتتبع رواة المصنف تتبعا دقيقا، وتحقيق صحة نسبة الكتب للمصنف خاصة وأنا قد رأينا قبل قليل أن بعض الباحثين يرى نسبة بعض الكتب لشيوخه لا له.

3 -

مقارنة المصنف مع الكتب الحديثة المتأخرة عنه والتي تعتمد عليه كالمسند والكتب الستة وغيرها.

4 -

تخريج أحاديثه تخريجا علميا دقيقا يعتمد فيه على الكتب الأصلية كالمسند والكتب التسعة وغيرها من كتب السنة. ولا يعتمد فيه على الكتب الوسيطة ككنز العمال وتحفة الأشراف وجامع الأصول وتكون هي الأساس.

5 -

الحكم على أحاديثه من حيث الصحة والضعف على حسب القواعد الحديثية المقررة في مصطلح الحديث، ويستنار في ذلك بأحكام المتقدمين عليها.

6 -

إخراج الكتاب بصورة علمية أفضل مما هي عليه الآن. بالإضافة إلى مقارنة أبواب الكتاب مع بعضها البعض والإشارة إلى ما يتكرر من الأحاديث.

7 -

إخراج تهذيب للمصنف يقتصر فيه على الأحاديث النبوية غير المكررة مع مزيد ترتيب وتنظيم وإخراج.

8 -

ضبط غريبه وشرحه والرجوع في ذلك لكتب اللغة كاللسان والقاموس والصحاح وغيرها بالإضافة إلى ترجمة ما يشكل من رجاله.

9 -

وضع فهارس علمية لأطراف الأحاديث، تفصل فيه الأحاديث عن الآثار. وإن كان في ذلك شيء من الصعوبة إلا أن الأمر يقتضي ذلك، لكي يخرج الكتاب بشكل جيد.

هذا ما تيسر طرحه من مقترحات، ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهد وعمل