‌ ألا يكون عمل المرأة صارفا لها عن مهمتها الأصلية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٧

قبل الإجابة على هذا السؤال وجب تذكر التكليف الملقى على المرأة، والمتمثل في دورها العملي الهام في هذه الحياة، وهو ما تشير إليه الآيات والأحاديث الشريفة، وكذلك وجب تذكر الفترات الأولى من الإسلام ودور المرأة فيه. ومن هنا نرى أن مفهوم العمل مفهوم شامل، يعني مجموع النشاطات والجهود المبذولة في تحقيق هدف ما. وعليه فهل كانت المرأة معطلة لا تعمل؟ ثم إذا كانت غير معطلة هل يعني العمل تغيير المهام الملائمة والواجبات الأساسية إلى عمل آخر بغض النظر عن الدوافع؟ وإن تعاملنا مع المفهوم الرائج عن العمل تجاوزا يمكن أن نسأل:

4 -

‌

‌ هل سمح الإسلام للمرأة بالعمل

؟

ونقول في هذا بعون الله: إن الإسلام لم يأمرها أن تعمل في ميادين الحياة العامة من أجل الكسب المادي. . لكنه كذلك لم ينهها عن العمل، ومن ثم بقي الأمر على الإباحة الأصلية، لكنه مشروط بالشروط المستمدة من النصوص ثم من مقاصد الشريعة، وما أذنت به من دفع المضار وجلب المنافع.

5 -

‌

‌ شروط العمل للمرأة:

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (1)» ويقول الله في كتابه {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2).

ونقول من وراء هذه النصوص، ثم من وراء مقاصد الشريعة، وما أذنت به من دفع المضار وجلب المنافع، وأخيرا من وراء طبيعة المرأة الخاصة وفطرتها التي امتازت بها عن الرجل:

(أ) يجب‌

‌ ألا يكون عمل المرأة صارفا لها عن مهمتها الأصلية:

ومهمتها الأصلية أن تكون " زوجة " وأن تكون " أما " ومن ثم فالعمل المباح " للجزء " قد لا يكون مباحا " للكل " إذ ترتب عليه تفويت مصلحة أكبر.