‌مناقشة حجج منكري رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٧

يدل على الوضع، وأما التأريخ فهو أن أبا موسى الأشعري لم يتول قضاء الكوفة.

وأما من ناحية المتن فقد استبعدوا أن تكون من كلام عمر بن الخطاب؛ لأنها اشتملت على اصطلاحات فقهية جدت بعد عصر الصحابة، كما أن فيها بعض الآراء التي ثبت مخالفة عمر لها.

وسأعرض فيما يلي لهذه الاعتراضات وأناقشها بإذن الله تعالى.

‌

‌مناقشة حجج منكري رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري:

أ -‌

‌ الطعن في السند:

لقد شن ابن حزم - رحمه الله تعالى - حمله على رسالة عمر إلى أبي موسى وطعن في سندها فقال: [قال أبو محمد: وهذا لا يصح؛ لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان، وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، وأما السند الثاني فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضا منقطع فبطل القول به جملة](1).

وقال أيضا: [وأما الرسالة عن عمر ففيها: " قس الأمور واعرف الأشباه والأمثال، ثم اعمد إلى أولاها بالحق وأحبها إلى الله فاقض به " وهذه رسالة لا تصح، تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه وكلاهما متروك، ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد وهو مجهول، ومثلها بعيد عن عمر، وأحب الأشياء إلى الله لا يعرف إلا بإخبار الله ورسوله، وقد حرم تعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون](2).

وقال أيضا: [فإن ادعوا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على القول بالقياس قيل لهم: كذبتم بل الحق أنهم كلهم أجمعوا على إبطاله، برهان