‌المطلب الخامسقتل الحيوانات - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

‌

‌الفرع الثاني

إتلاف الكتب النافعة

لا خلاف بين الفقهاء (1) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز إتلاف ما وجد من كتبهم مما يحل للمسلمين الاستفادة منه ككتب الطب والحساب والشعر، والأدب ونحو ذلك مما لا مكروه فيه، وهي غنيمة (2) .

ولأن فيها مصلحة ونفعا للمسلمين، وليس فيها ضرر ولا محظور، فإتلافها إتلاف للمال (وقد نهينا عن إضاعة المال)(3) .

وينبغي للإمام أن يدعو إلى من يترجمها (4) .

لأن الحكمة ضالة المؤمن أين ما وجدها فهي له بل هو أحق بها.

‌

‌المطلب الخامس

قتل الحيوانات

اتفق الفقهاء (5) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه يجوز قتل كل ما قاتل عليه العدو من الحيوانات في حال الحرب لأن ذلك يؤدي إلى هزيمتهم والظفر بهم (6) .

جاء في الإنصاف: (ويجوز قتل ما قاتلوا عليه، لأنه يتوصل به إلى هزيمتهم وليس في ذلك خلاف)(1) .

واتفقوا كذلك على أنه يجوز ذبح ما يحل أكله من حيوانات العدو عند الحاجة إلى ذلك (2) .

جاء في المغني: (أما عقر الحيوانات للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه فمباح بغير خلاف)(3) .

واختلفوا فيما عدا ذلك إلى قولين:

القول الأول: يجوز قتل حيوانات العدو إذا عجز المجاهدون عن الانتفاع بها، وبهذا قال الحنفية وقالوا: تحرق بعد القتل (4) والمالكية (5) ورواية عند الحنابلة (6) .

واستدلوا بما يلي:

1-

إن في ترك الحيوانات للعدو دون قتل منفعة لهم يتقوون بها على المسلمين (7) .

2-

إن في قتل حيواناتهم غيظا لهم وكبتا، وهذا أمر مطلوب (8) .

ونوقشت هذه الأدلة:

بأنه لو جاز قتل حيواناتهم من أجل إضعافهم وغيظهم، لكان إضعافهم وغيظهم بقتل نسائهم وأولادهم أشد، وقتل نسائهم وأولادهم لا يجوز (9) .

3-

إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى بالتحريم (1) .

القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية (2) .

والحنابلة في رواية قال في الإنصاف: إنها المذهب (3) وابن حزم الظاهري (4) .

واستدلوا بما يلي:

1-

وصية أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه حينما بعثه على رأس جيش إلى الشام قال: (..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..)(5) .

2-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر (6) البهائم) (7) .

3-

ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال (8) .

ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون بلد إسلام فلا تعقر الدواب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين (9) .

ويمكن مناقشة الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه بأن النهي عن صبر البهائم إنما هو في غير القتال، أما في القتال فيجوز.

الترجيح

الذي يظهر بعد عرض الأدلة ومناقشتها أن القول الأول الذي يجيز قتل الحيوانات هو الأقرب إلى الرجحان. لقوة ما استدلوا به، ولما يحصل من غيظ العدو في قتل هذه الحيوانات. وحتى لا تكون قوة لهم في قتال المسلمين، والله أعلم.

المطلب السادس

إراقة الخمور (1) ونحو ذلك (2)

لم أجد من الفقهاء من خالف في وجوب إراقة الخمور إذا وجدت، وقد نص على إراقتها وإتلافها الشافعية، والحنابلة.

جاء في روضة الطالبين: (إذا دخلنا دارهم غزاة أرقنا الخمور..)(3) .

وفي المغني: (وإن وجدوا خمرا أراقوه..)(4) .

ولم أجد للحنفية والمالكية -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم نصا في ذلك إلا أن منهجهم إزالة الضرر عن المسلمين، والخمور ضرر فتزال، وقد سبق قولهم في الكتب الضارة (5) أنها تتلف لمنع الافتتان بها، فكذلك الخمر من باب أولى، والله أعلم.