‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ٢

‌

‌المطلب الثاني

في الميراث

وفيه فرعان:

‌

‌الفرع الأول: قسمة مال المفقود في المعركة

.

الفرع الثاني: إرث المفقود قبل الحكم بموته.

الفرع الأول

قسمة مال المفقود (1) في المعركة

اتفق الفقهاء (2) -رحمهم الله تعالى-: على أن المفقود في المعركة لا يقسم ماله بين الورثة حتى يضرب له مدة يتأكد منها من حاله ويبحث فيها عنه.

لأن حياته كانت معلومة وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان (3) .

ثم اختلفوا في مقدار مدة الانتظار إلى قولين:

القول الأول:

التفريق بين ما كان الغالب عليه السلامة (4) وما كان الغالب عليه الهلاك فالغالب عليه السلامة ينتظر تسعون سنة من ولادته، والغالب عليه الهلاك ينتظر أربع سنوات.

وهذا المذهب عند الحنابلة (1) وقول عند المالكية (2) .

والمفقود في المعركة الغالب عليه الهلاك، فينتظر أربع سنوات فإن لم يظهر خبره قسم ماله بين الورثة.

واستدلوا بما يلي:

1-

أن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضى مدة لا يعيش إلى مثلها (3) .

2-

اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تزويج امرأته إذا مضت أربع سنوات واعتدت فإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى (4) .

القول الثاني:

أنه ينتظر المفقود إلى أن يتيقن موته، أو يمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى فوقها، وبهذا قال الحنفية (5) .

والمشهور عند المالكية (6) والصحيح عند الشافعية (7) ورواية عند الحنابلة (8) وقول ابن حزم (9) .

واستدلوا لقولهم: بأن حياة المفقود كانت معلومة، وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان باعتبار استصحاب الحال (10) .

ولم يفرق أصحاب هذا القول بين حال المفقود الذي يغلب عليه السلامة أو الهلاك (11) .

وأختلف أصحاب هذا القول في تحديد المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش فوقها، فظاهر مذهب الحنفية (1)، والصحيح عند الشافعية (2) ورواية عند الحنابلة (3) : أنها لا تقدر بمدة معينة والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم، لأنه لا دليل على التقدير بمدة معينة، فينظر القاضي أو الحاكم في الأقران، والزمان والمكان، ويجتهد في بيان المدة (4) وكل حالة لها ظروفها لخاصة بها.

وذهب المالكية (5) وقول عند الحنفية (6) وقول عند الشافعية (7) إلى أنها تقدر بمدة محدودة، لأن الحياة بعد هذه المدة نادرة ولا عبرة للنادر، ثم اختلفوا في تحديد هذه المدة فالمعتمد عند المالكية أنها سبعون سنة، وقيل: ثمانون، وقيل: تسعون (8) .

وعند الحنفية تسعون سنة، وقيل: مائة سنة، وقيل: مائة وعشرون سنة، وقيل: غير ذلك (9) وفي وجه عند الشافعية، أنها تسعون سنة (10) .

الترجيح

الراجح القول الأول: أنه ينتظر المفقود في المعركة أربع سنوات، لأنها مدة كافية في معرفة مصيره، إذا تقرر هذا فإن مال المفقود في المعركة بعد تيقن موته، أو الحكم بعد مضي مدة الانتظار يقسم بين ورثته الأحياء الموجودين حين الحكم بموته، لا من مات منهم في مدة الانتظار، وذلك باتفاق الفقهاء -فيما أعلم- لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاتهم ومن شرط الإرث حياة الوارث حين موت المورث، والأصل حياة المفقود في مدة الانتظار، والله أعلم.